هاني لبيب
ما حدث مع دمنهور الخامس للكتاب '> معرض دمنهور الخامس للكتاب خلال الفترة من 19 إلى 29 سبتمبر 2022، يستحق التوقف والتساؤل والتحليل.. لاستنتاج العديد من المشكلات التى يجب التعامل معها قبل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الربع الأول من 2023؛ كى لا نتعرض للفشل نتيجة الخلل الذى يتم تجاهله وعدم معالجته بشكل محترف.
معرض دمنهور يطرح العديد من الأسئلة المهمة التى تستحق الإجابة عنها بدقة، على غرار:
كم عدد زائرى المعرض؟!، وهل تم حصر رقمى (الكم) والمعلوماتى (الكيف) لمبيعات دور النشر بالمعرض؟، وذلك من أجل الوصول للسؤال الأهم، وهو: ما مدى جدوى إقامة هذا المعرض من الأساس؟!.
وقبل ذلك: ما هى خريطة المعارض التى تتبناها الهيئة العامة للكتاب؟، وما هى ميزانياتها تحديدًأ؟، وعلى أى أساس يكون اختيار دور النشر المشاركة بتلك المعارض؟.
وكيف يمكن أن تقوم دار نشر خاصة معروفة بتوجهاتها التى لا تنتمى للدولة المصرية.. بإقامة معرض خاص.. يشارك فيه 75 ناشرًأ بما يقرب من نصف مليون عنوان كتاب.. بينما تقوم الهيئة المصرية العامة للكتاب بتنظيم معرض فى أكبر ناد رياضى بمصر.. لنجد أن المشاركين به بلغوا 15 دار نشر فقط؟!.
الأسئلة السابقة.. تأتى فى سياق ما كتبته بعنوان «قبل أن يُباع تراثنا الفكرى لتجار الورق والأنتيكة!» بجريدة المصرى اليوم فى 16 سبتمبر 2022. والذى طرحت فيه العديد من الأسئلة المماثلة، ثم أكدت فيه على أنه بعد جائحة كورونا.. قام العديد من معارض الدول العربية على غرار: الرياض بالسعودية، والشارقة وأبوظبى بالإمارات، والبحرين، والرباط بالمغرب، وصالون الجزائر، بمنح أماكن العرض لدور النشر مجانًأ إسهامًأ فى دعم نشر الكتب.. بينما تفكر وتدرس الهيئة المصرية العامة للكتاب حاليًا فى رفع قيمة الإيجار للناشرين لمعرض القاهرة القادم.. وهو ما يعنى أننا ندير عملية نشر الكتاب بمنطق عقلية تجار الجملة، وليس صناع الوعى.
بقاء ونجاح وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة للكتاب.. مرتبط بالوعى، وتحدياته التى لم ولن تنتهى.. فى ظل محاولات مستميتة لاختلاق العقبات وإفشال جهود النجاح. وإذا كان من الطبيعى أن تأتينا التحديات من الداخل، فمن غير الطبيعى أن التحديات الرئيسية الثقافية تخرج من داخل أروقة الوزارة وهيئاتها بسبب عدم وضوح رؤيتهم المستقبلية للحياة الثقافية المصرية.
من جائحة كورونا إلى الأزمة الأوكرانية - الروسية، ومن ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع سعر الورق.. ونحن ننتظر مستقبلًأ مجهولًأ فيما يتعلق بتسعير الكتب وتسويقها.. باعتبارها سلاحًأ وخط دفاع فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة التى تحاول النيل من استقرار المجتمع والفتك بالدولة كلما سنحت الفرصة.
ارتفاع سعر الورق سيؤدى إلى عجز وفاء القائمين على النشر بمهمتهم.. خاصة مع سيطرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية على اهتمام المواطنين وأولياتهم، بين تحدى معوقات الحياة اليومية وبين شراء الكتب. وهى مهمة أصيلة، على الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة أن تسهما فى حلها سريعًأ.
أعتقد أن الكرة ما زالت فى ملعب وزارة الثقافة لإعادة ترتيب أروقة الوزارة وهيئاتها.. حتى لا يتحول أمر الإصلاح الثقافى إلى حالة المستحيل.. للدفع بأن يبقى الحال على ما هو عليه.. الأمر أصبح لا يرتبط بالأشخاص.. بقدر ما يرتبط بالسياسات.
نقطة ومن أول السطر..
حان الوقت لوضع هذا الملف أمام القيادات المسؤولة عن مستقبل الثقافة المصرية، وأعتقد أن الخطر الحقيقى هو اقتراب موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى تشير الأخبار إلى أن رسوم الحجز به للناشرين ستتجاوز المائة ألف جنيه للمساحات المتوسطة.
نقلا عن المصري اليوم
