الأقباط متحدون - قراءة في مسودة الدستور
أخر تحديث ١٤:١٣ | الاربعاء ١٠ اكتوبر ٢٠١٢ | ٢٩ توت ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٠٩ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

قراءة في مسودة الدستور


Oliver كتبها
أولاً : باب الحقوق و الواجبات العامة 
قراءة الدستور في بلاد الدنيا  المستنيرة يقودك إلي حلم هذه الدولة  في مستقبل أفضل .بينما قراءة مسودة الدستور المصري تفرض عليك الإقتراب بحذر كمن يمشي علي الأشواك أو الألغام. . و يا لها من مسودة للدستور . اليوم نقرأ باب الحقوق و الواجبات العامة علي أن نستكمل بقية الأبواب في مقالات لاحقة.
خلاصة هذا النقد أن حقوق الطفل و المرأة و الأقباط منقوصة للغاية بحسب هذه المسودة .يبدو أن طريق الديمقراطية و المواطنة  الكاملة طويل طويل. و أن علينا أن لا نكل من العمل الجاد لأجل نوال حق المواطنة الغير منقوصة. 
 
1 – مادة 1 : 
الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة إحترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إزداء أو إهانة أى مواطن.
 ما معني كلمة المجتمع في هذه المادة. و ما معني كلمة إزدراء و هل هي فخ إذ يكفي أن يهتف مواطن صارخاً بأعلي صوته إلحقوني إزدروني؟فتكون صرخته إتهاماً بنص الدستور. 
 المعروف أن الدستور يفسر نفسه بنفسه  و لا يحتاج إلي من يفسر لنا ماذا يعني الدستور فيما عدا المقاصد القانونية فيه و التي يفسرها لنا قضاة المحكمة الدستورية وحدهم. إلا فكيف يستفتي عليه إذا لم ندري مفهوم  الألفاظ.ما تعريف إزدراء مواطن؟ أو حتي ما تعريف مواطن؟ بإعتبار أن إزدراء لا تعريف لها.
 
قد يرد أحدهم أن القانون هو المسئول عن توضيح معني الإزدراء و ليس الدستور .فنرد أن الدستور لا يمكنه أن يقنن جريمة ما لم يوضح الفعل فيها.فهو لا يمكن أن يضع كلمة الإزدراء ثم يكلف القانونيين لوضع تصور عن ماهية الإزدراء .ثم ما هي حكاية الإزدراء المنتشرة في البلد ؟كله إزدراء إزدراء ما فيش حاجة تاني .كرهتونا في الإزدراء.
 
2-المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو (العرق)، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة.
 
صياغة العبارة الصحيحة  :المواطنون أمام القانون و ليس لدي القانون  فالمواطنون ليسوا ملكاً للقانون و لكنهم يخضعون أمام القانون.و كان يكفي القول أنهم متساوون أمام القانون بدون أي تمييزعلي الإطلاق أو لأي سبب.لأن الصياغة هنا قد تعني أنه يجوز التمييز للأسباب التي لم ترد في نص المادة.فمثلاً يجوز التمييز لحاملي الجنسيتين أو الوظيفة أو الشهادة العلمية أو حاملي جوائز معينة. و سنغلق الباب بدلاً من إفتحه بالقول أنه يمتنع التمييز نهائياً بكافة أشكاله.
وردت عبارة لكل من يعتقل حق التظلم  .فهل وضع الدستور لتقنين الإعتقال و وضع شروطه ؟ و كيف يتفق هذا مع أول المادة التي تقول أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس؟
المادة 6 للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، و هي  منقولة من نص الدستور ( العماني ) مادة 29 بنفس النص و لفظ كلمة (حرمة) ما معني حرمة ؟ و لماذا لا يقال أن الخصوصية الشخصية مصانة بقوة القانون.أما كلمة حرمة فلها صبغة و معني ديني قد لا يكون هو نفسه المعني القانوني.
 
5-مادة 8 قالت أن الدولة تكفل حرية الإعتقاد و بناء دور العبادة علي النحو الذي ينظمه القانون ....... و هذا فخ.فالقانون لا يسمح بهذه الحرية.لماذا لا تكون حرية بناء دور العبادة لجميع الأديان دون تمييز.بدلاً من عبارة ينظمه القانون و التي تعني في الحالة القبطية  يمنعه القانون و لا ينظمه.و عبارة ينظمه القانون موضوعة من أجل المسيحيين فقط .حيث لا يهم القانون بناء المساجد .
المواد من 9-13 مجموعة مواد حذفت (لا أعرف من أين حذفت) و هي تخص حرية الصحافة و النشر و الرأي و إصدار الصحف و لا بأس بها
المادة 14 :  حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة
و هي مادة مخادعة.لم تذكر التهجير القسري من إقليم إلي إقليم آخر في الدولة.بل قالت بمنع الإبعاد عن إقليم الدولة و هو ما يعرف بالنفي .معني ذلك أن التهجير القسري غير ممنوع بنص الدستور.هذه مادة غبية لا قيمة لها إن لم تنص علي منع التهجير القسري .
المادة 16 - تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلادة من الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسين، ( وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون).
 
كلمة الإلتجاء ركيكة  و لم يسمع بها أحد من قبل  و الصحيح لجوء .كما لا يشترط أن يكون اللجوء سياسياً .فاللجوء هو حق حماية تعطه الدولة لمواطن من دولة أخري لا يجد فيها أي في دولته الأم حقوقه المتعارف عليها دولياً .و كلمة لجوء سياسي ليست كلمة في القانون الدولي لكن يوجد لجوء فقط .لأن مبررات اللجوء متعددة لا حصر لها.
 
7- مادة 17 : للمواطن حق تنظيم الإجتماعات العامة و  المواكب ؟ ما معني المواكب ؟هل هو موكب الرئيس مثلاً ؟أنا لا أعرف مواكب غيره.كان ناقص يقول و حق تنظيم الكرنفالات و الألعاب البهلوانية ؟؟؟؟
ثم يقول مظاهرات سلمية و يكونوا غير حاملين سلاحاً ؟؟؟ ما هي سلمية أنتوا مش واخدين بالكو؟؟؟يبقي طبيعي غير حاملين سلاح .يعني إضافة تسمي تحصيل حاصل و هو عيب في الصياغة.
8- مادة 19 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
طبعاً مادة مهتم بها التيار الإسلامي جداً.لذلك يتم تحقيقها بالإخطار . بالتليفون ممكن .آلو أنا عملت جمعية خيرية و من حقي أقبل تبرعات من أمير قطر و يقفل السكة.
 
لأنها مادة بها يجمعون التبرعات و يغسلون الأموال و يتلقون الهبات و المنح نظير خدماتهم للأمراء و الملوك العرب. و تشبهها المادةالتالية لها.لدرجة تسخير الدولة لخدمة أعضاء الجمعيات التعاونية  بنص المادة رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.لكن الغريب أن كلمة ديمقراطية أتت لأول مرة في هذه المادة حين يقول أن الجمعيات تتأسس علي أسس ديمقراطية .و هذا كلام إنشائي .فما هي الأسس الديمقراطية في الدستور .الصحيح أن أي جماعة تتأسس علي صحيح القانون.أما القول  علي أسس ديمقراطية فهذا كلام صحفي و ليس دستور.
9- مادة 20 : حرية الحصول علي المعلومات مكفولة ( بشرط عدم المساس بالأمن القومي للبلاد ) و بهذا لا يوجد حق حصول علي  معلومات لأن الحجة مكتوبة في الدستور و المبرر جاهز لحجب المعلومات و خصوصاً تعداد الأقباط.و الصحيح أن يقال حرية المعلومات فيما عدا ما يندرج تحت بند أسرار الدولة  العليا.
 
10- المادة23 فخ كبير إذ في عبارة مقتضبة تقول أن حماية الوحدة الوطنية و الأمن القومي واجب الدولة و المجتمع............
واجب الدولة هذا صحيح .لكن واجب المجتمع يقودنا لسؤال .من هو المجتمع الذي يكرره الدستور عمال علي بطال .يجب أن يحدد .فليقل واجب كل مصري.واجب المؤسسات المدنية .واجب يتقاسمه كل الأجهزة الإعلامية و السياسية و الدينية و الإجتماعية .فليعرف ماهية المجتمع لأن الكلمات الفضفاضة لا تصنع دساتيراً قوية .أنا مثلاً لست مجتمعاً بل فرداً  فهل لا يوجد إلتزام علي بالحفاظ علي الوحدة الوطنية؟
المواد من 24-28 جيدة جداً و خصوصاً ما يختص بالبيئة و مد التعليم الإلزامي إن أمكن.
مادة 29 : يحظر الرق؟؟ حسن جداً ... و هي المرة الأولي التي يتجرأ فيها الليبراليين علي الإسلاميين في الجمعية التأسيسية للدستور.مع أن الشريعة الإسلامية لا تحظر الرق.لكن حسناً أنهم لم يتركوهم يقروا الرق أيضاً.
 
كنت أود أن تذكر المادة أن العمل القسري ممنوع و كذلك التهجير القسري ؟
المادة 30-32 تتعلق بالصحة و هي مواد جيدة جداً و إن كنت أود أن  تفتح الباب  لحرية حق التبرع. و كذلك وضع سبل مقاومة إحتكار الدواء.
- مادة 33 وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة،
السؤال هنا كيف ؟ و لماذا تلتزم الدولة بتوفير وظائف ( عامة) و هو لفظ لا ينطبق علي القطاع الخاص أي أن الدستور بهذا النص يعيد التعيينات الإجبارية للخريجين و يكدس دواوين الوزارات بمن لا عمل لهم و يحمل الدولة عبئاً فوق ما تطيق ميزانيتها .فكيف تضمن توفير وظائف عامة و هي لا تستطيع تسديد مرتبات الوظائف الحالية ؟
و أن يكون الأساس الجدارة .لا داعي لإضافة (دون محاباة أو وساطة) في الدستور فهي عيب و عار .و تقدم مصر دولة تحتاج إلي دستور يمنع الوساطة و المحاباة. فليكن الأساس الجدارة و هذا في ذاته يمنع المحاباة .
 
المادة35الإجرامية 
12- المادة35 الإجرامية  تشرح لنا لماذا تم إحتجاز الطفلين بتهمة إزدراء الأديان و تقنن لنا هذا الإحتجاز و تضمن لمصر صداعاً أزلياً يدوم ما دام هذا الدستور الفاشل موجود. لقد إخترعوا قصة هذين الطفلين المختلقة لتمرير مادة ستجعل كل طفل مسيحي يخشي أن يدق صليب علي يده أو يحمل في حقيبته إنجيلاً أو كتاباً دينياً , هذا النص الإجرامي الذي يسمح بإحتجاز الأطفال لا يعني بالوحدة الوطنية .بل يهدمها منذ الطفولة  بتهديد الأطفال بالمحاكمة حيث الإحتجاز مقدمة لأي قضية. فلا يوجد في دساتير الدول التي تعرف حق الطفل ما يسمي بإحتجاز الأطفال ؟ و لكي يدلس الدستور علينا يقول علي أن يتم إحتجازهم لمدة محددة و في أماكن تتناسب مع أعمارهم .علي إعتبار أن الزنازين في مصر درجات و بها كافة المتطلبات و الأقسام مليئة بالغرف الخالية .... علي من تكذبون .إحتجاز الأطفال و لو لثانية واحدة جريمة إنسانية و ليس نصاً دستورياً .هذا النص يوحي بالتوسع في الإتهامات حتي تطول الأطفال.
مادة 36 : تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل .مقدمة طيبة و تحتها الفخ من جديد .إذ تقول المادةناسفة كل مساواة قائلة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)...فلو طبقنا الشريعة الإسلامية في المساواة لن توجد مساواة. و لن يصبح للمرأة الحق في أي منصب تدير الرجال من خلاله .و لا حتي تستطيع أن تستخرج رخصة قيادة.قولوها صريحة أنكم لا تستطيعون أن تساووا بين الرجل و المرأة .فهذه هي الشريعة.
ثم تذكر المادةذاتها أنها تكفل للمرأة عدة حقوق منها حق الإرث ؟؟؟؟؟ و الحقيقة أن حق الإرث لا تكفله الدولة لأحد.بل فقط تأخذ نصيبها منه.هي لا تعطي هنا أو تكفل بل تشارك المرأة في الإرث من خلال ضريبة التركات.
 
المادة37 : تكشف لنا عن سطحية واضعي هذه المواد.ففي مط لا لزوم له تستفيض المادةفي شرح فوائد الإبتكار و فاعليته.و كان يكفي القول أن الدولة ملتزمة بالحفاظ علي حقوق الإبتكار و الإختراع . و أما الكلام عن التراث الثقافي الوطني فلم تكن هذه المادة مجالاً له بل أدخلت عليه هذه العبارة دون إنسجام مع بقية المادة.يبدو أن إثنين إختلفوا علي عبارات معينة و لكي يراضوا الأثنين و ضعوا عباراتهم بجوار بعض حتي و إن لم يكن التوفيق ممكناً بينهما. و تعمل علي نشر الخدمات الثقافية و الإجتماعية .و هذه عبارة أخري أدخلت دون إنسجام في المادة.من طبيعة مواد الدستور أن ينحصر الكلام في كل بند عن مفهوم مستقل و لا تجمع مادة واحدة عدة مجالات غير مترابطة.لأن هذا سيخلق لنا قوانين مليئة بالثغرات من خلال عدم الترابط في الرباط الأصلي للقانون أي مادة الدستور.
 
المادة40 و هي مادة فكاهية علي ما أظن : إذ يقول واضعوها الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، (توفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية)، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون.
 
يكفي القول بأن الدولة تضمن الأمان لكل من يعيش علي أرضها. دون إضافة .أما المضحك هنا فهو عبارة و تكفل حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل ؟؟؟ هل هذه مادة دستورية. يعني الدولة تطمئن شعبها أن المقتول سيحصل علي دية .فإطمئنوا علي أمنكم؟
مادة 41 لجسد الإنسان، (ومكوناته)، حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
أنا أعرف جسد الإنسان لكن ( و مكوناته ) لا أعرفها .....فهل هناك مكونات غير الجسد؟ كما أن المشرعين هنا كانوا جبناء إذ خافوا من أن يذكروا حق التبرع بينما في المادةالسابقة إهتموا بحق التعويض. فهل ليس من حق الإنسان أن يتبرع بأعضاءه .المادة كما أقرأها تحتمل وجهين و هذا النوع من المواد يشكل عقدة أمام التشريع القانوني .و ستؤؤل بسببه قضايا كثيرة ليحكم في مدي دستوريتها.
مادة 42 جيدة .
 
نقاطاً أغفلها الدستور :
يجب أن توضع أحكام الجنسية في باب الحقوق و الحريات و كنا نود أن تنص علي حظر سحب جنسية أي مصري .
هذه نظرة سريعة في باب الحقوق و الحريات و الواجبات العامة .نلتقي في بقية أبواب الدستور.
 
و الآن لنذهب إلي صاحب الباب المفتوح:
أيها القدوس الحق.كل الحق. بالحق يتكلم و يفعل .بالحق نحبك.و إبنك الحق الذي أرسلته.يسوع الذي به النعمة و الحق صارا.
عندك العدل كله.ليس مجتزئاً بل كامل ككل صفاتك.كل ما فيك عادل و حق.فنهتف خاشعين لك مستحق و عادل لأنك بالحقيقة مستحق و عادل.
ليس عندك محاباة. للكل نصيب فيك دون نقصان.مُتَ يا سيدنا الصالح لأجل الواحد  و لأجل البشرية كلها.فكان موتك شبكة تلملم المتفرقين.و تجمع الكل نحو الجلجثة.
 
بين  يديك المفتوحتين يجتمع كل العالم الحاضر.بل وتجذب المفديين في السماء معناا.فنكون كلنا حاضرين فيك .في السماء.نتساوي في فرص النجاة بالدم ونتساوي في  الأبدية.لكنك في عدلك يختلف نجم عن نجم في المجد.
كوب ماء لا يضيع أجره .كسرة خبز لا تنساها.مَن قَبِل تلميذاً فله أجر تلميذ و من قَبِل نبياً فله أجر نبي .لا يضيع شيء من أمامك.عيناك تحفظان و تكتبان في سفر الحياة .ليس بحسب إجتهاداتنا الشخصية بل بمقدار ما نطلب من مراحمك.بوفرة غناك  نستحق خلاصك.لأن من يأخذ من الخلاص تضاعف له البركات و من لا يأخذ من الخلاص فالذي عنده يؤخذ منه و يضيع.
 
سيدنا الصالح.كل البشرية تجتهد في التشريع.تريد أن تقلدك أيها المشرع الأعظم.فيا من وهبت في القديم موسي أن يحمل شريعتك للشعب القابع أسفل الجبل نريدك الآن أن تنير أذهان واضعي التشريع الأرضي لكي لا يكون فيه فخاخاً لشعبك.بل من كل فخ تنجينا.
تريدك النفوس التي ذاقت الظلم.تريدك الشعوب التي عانت إستبداد العالم و قسوته.تشتاق إليك نفوس التعابي .تحن إلي حريتك كل نفوس الأسري.ترتفع إليك أيدي المحبوسين ظلماً لتخرج من قيودها إلي بابك المفتوح .تئن إليك نفوس أهاليهم.آناتهم صاعدة إلي فوق.تخترق كل الأحجبة و تصلك نارية.علي عرشك تستقر مظالمنا .و عند قدميك تنسكب ضيقاتنا.
دماء الشهداء تصعد إليك كبخور و أنت تجعلها في مجامرك السمائية.تسألك و نسألك معها .حتي متي يا سيد لا تنتقم؟ متي نري الحق في الأرض.مصر  التي داستها قدماك الطاهرتان تدوس الحق بقوانين الأرض  الظالمة . فإلي متي أيها الحق .متي تبيت الحمائم علي جدران أولادك.و اليمامة تستريح من دورانها.
 
أيها الحق أين حق الأطفال.أين حق بناتك و الأمهات الثكلي.أيها الحق أين حق كنيستك و شعبك الذي في حلقه مرارة و في ذكري شهداءه ألم .
داسوا أولادك فقم أيها الرب و لتتبدد جميع أعداءك و ليهرب من قدام شعبك كل مبغضي إسمك القدوس.
رأيناك مذبوحاً في مصر و الآن نراك قائماً في وسطها فلا تتزعزع. المجد لك.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع