قررت محكمة القضاء الإداري  تأجيل 43 دعوى قضائية تطالب بإلغاء التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستوري  إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري.

وطلبت المحكمة من كل أطراف الدعاوى تقديم بيان من الجهات الرسمية في الجلسة المقبلة يوضح أسماء كل أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسى الشعب والذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا، والشورى وأعضاء الجمعية المعينين فى الجهات التنفيذية والإدارية فى رئاسة الجمهورية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجهات الحكومية.

وقالت مصادر إن المحكمة طلبت من كل أطراف الدعاوى تقديم هذه البيانات والأسماء وهو ما يؤشر لصدور حكم ببطلان عضوية بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يمهد لصدور حكما قضائيا ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية.

وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل بدعوى أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على تلك الدعاوى إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.