ناشط سياسي: المادة الدستورية التي ترغب الجمعية في وضعها في الدستور هي محاولة غير مباشر للاستيلاء على أموال الكنيسة وممتلكاتها.

تمر اللجنة التأسيسية الواضعة لدستور مصر الجديد فى مراحلها قبل الأخيرة بأزمات جديدة، زادت من غضب الأقباط في الوقت الذي يشعرون فيه بأنهم مهمشون من تلك الجمعية.

وهذا الأمر سيؤثر على مصير الأقباط في الدستور القادم في ظل صعود التيارات الإسلامية بشكل غير توافقي مع تواجد الأقباط، خاصة بعد تمثيلهم في تلك اللجنة بنسبة لا تتعدى 4%.

وفجر السلفيون داخل التأسيسية، أزمة موجهة للأقباط بمحاولة إصدار مواد بالدستور تشرع إخضاع أموال الكنائيس المصرية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذي اعترضت عليه الكنيسة وبقوة.

واكدت الكنيسة على عدم حق الدولة في ممارسة أي سلطات مالية عليها، بسبب عد اعترافها بالكنسية كمؤسسة وطنية مشتركة في هذا الوطن، ولها وعليها من الحقوق والواجبات كما الوضع بالنسبة للمسلمين في مصر.

وقال الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، والذي إن جميع معاملات الكنيسة مع النظام السابق كانت مجرد مساومات، والكثير من الفتن الطائفية والتي تعقبها جلسات صلح عرفية لا يتضرر منها سوى الأقباط على المستويين النفسي والمادي.

وأضاف ان "الكنائس ليست في موضع شك، ولا تتلقى أي تمويلات منظمة من الخارج كما يتم اتهامها بذلك من آنٍ لآخر، فى الوقت الذي لم تقدم الدولة دعماً لدور العبادة المسيحية بشكل حقيقي في العهود السابقة".

وأوضح بأن أموال الكنيسة تخضع بالفعل للرقابة من قبل هيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي الذي يتم التصديق على عمله من قبل رئيس الجمهورية، موضحاً "إذا كان الهدف من هذه الزوبعة هو الاستيلاء على أموال الكنيسة فلن يتم السماح بذلك، وإذا كان وحصول السلفيين على ردود أفعال لصالحهم سياسياً وتتدين الأقباط لتحقيق المزيد من الهيمنة المزعومة على مؤسسات الدولة ومنها الكنيسة، فنحن لن نسمح لهم بذلك، فليس من حقهم تضيق الخناق الوطني على الأقباط".

وتابع الأنبا مرقص قائلاً "الكنيسة المصرية تحملت الكثير من الافتراءات فى ظل تعامل الأقباط باعتبارها دولة داخل دولة وأنها تحصل على المليارات كتدعيم منظم من الخارج وتحمي الهاربين من القانون.. موضحاً بأن الكنيسة الأرثوذوكسية لا تتلقى أي تمويلات منظمة من الخارج وإنما اعتمادها الوحيد على عشور الأقباط التي يتم إنفاقها على الفقراء والمحتاجين وليس في التجارة".

وأكد صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية ومجلس كنائس الشرق الأوسط، أن التأسيسية الحالية كانت من أهم الأسباب التي آثارت مخاوف الأقباط، وذلك لسيطرة وهيمنة السلفيين المتشددين على الدولة والدستور القادم، بشكل غير توافقي بين جميع الأحزاب والتيارات السياسية في ظل اعتماد التيار الإسلامي على استخدام لغة الدين فى السياسية بشكل مختلط، ويؤكد على تلك المخاوف التي ترهب الأقباط من وصول مرسي للحكم، والتي ستثمر عن وجود دستور بشكل غير حيادي.

وأضاف البياض بأن "هناك حملة يتم توجيهها للأقباط لإهدار المزيد من حقوقهم، والآن تسير الكنيسة المصرية على النهج السالف كما حدث في التأسيسية للدستور التي تم تشكيلها من غالبية البرلمان دون تمثيل الأقباط في الوقت الذي التزمت فيه قيادات الكنيسة بالصمت أمام الطغيان الزاحف نحو الأقباط"، مؤكداً مطالبة إخضاع أموال الكنيسة للرقابة تعد مخططا من مخططات هدم الكنيسة وإلغاء وجودها السياسي والاجتماعي والمؤسسي في ظل العمليات المتتابعة التي يتم توجييها للأقباط من قتل وتهديد، فى مواجهة صمت المسئوليين وتجاهلهم لحقوق الأقباط المادية والمعنوية، بعكس المسلمين".

وقال د. نبيل جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان انه يرفض المراقبة على أموال الكنيسة باعتباره أمراً غير منطقي ومرفوض، فى ظل تجاهل الدولة وعدم مساعداتها للكنيسة ماديا، وبالتالي لا وصاية لها عليها من حيث مراقبة أموالها خاصة وأن المشاريع الخيرية التابعة للكنيسة تدفع فواتيرها من استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الالتزامات المادية الخاصة بالدولة.

واضاف بأن التأسيسية للدستور الحالي يبدو عليها الملامح ذات الصبغة الإسلامية التي تمثل التيار الإسلامي فقط دون غيره خاصة حزبي الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين و النور السلفي الوجه الآخر للتيار الإسلامي المتشدد، وهذين التيارين لن يمثلوا الأقباط في الدستور القادم وعلى حد تعبيره.

واوضح أن الأقباط رغم كونهم جزء من هذا المجتمع في الحقوق والواجبات التي يجب أن تتصف بالإنصاف، إلا أن جميع المؤشرات باعثة على القلق داخل نفوس الأقباط الذين يشعرون بغربة داخل الوطن المتصارع بين التيارات المتطرفة التي تبتعد عن المدنية والمواطنة.

وأكد جبرائيل على ضرورة مقاطعة الأقباط للجنة التأسيسية للدستور التي لا تمثلهم بشكل عادل، كما تفعل مع المرأة بشكل معمد سواء في اللجنة الأولى التى شكلها حزب المغالبة لا الأغلبية فحسب، وكذلك اللجنة التأسيسية الحالية التي أقرها المجلس العسكري أيضاً ظلمت المرأة.

وأوضح ممدوح ممدوح رمزى أن الدعوة لمراقبة أموال الكنيسة وإخضاعها لرقابة الدولة أمراً مرفوض، و لن تقبله الكنيسة لأنه يعد شكل جديد من أشكال الاضطهاد.

وقال "بما أن الدولة لا تعطينا مليما فليس من حقها مراقبة أموالنا أو الخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات"، مشيراً الى أن أموال الكنيسة تخضع لمراقبة بالفعل ولكن من قبيل هيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي الممارسان لهذا العمل بتصديق من رئيس الجمهورية، إضافة إلى حصول الدولة رغم عدم مساعدتها للكنيسة مادياً، على ضرائب يتم دفعها على فواتير الكهرباء والمياه مثل أي مؤسسة في الدولة ولا يتم إعفاؤها على الإطلاق، الى جانب تكفل الكنيسة بدفع رواتب القساوسة وكل العاملين بالكنيسة، مثل أي مؤسسة في الدولة ولا يتم إعفاؤها على الإطلاق.

وأوضح رمزى بأن مطالبة السلفيين بمثل هذا المطلب الذي يعد غير منطقي بالنسبة اليه ووصفه بـقوله "محاولة الإسلاميين إبتزازنا لن نرضى بها"، مؤكداً ان الدولة تمارس سلطة الضغط والقهر تجاه الأقباط وتعتبرهم نازحين من كوكب آخر.

واضاف "لا يتم مراعاتهم في الدستور والقانون برغم خروج الأقباط مع المسلمين فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما يحدث هو صعود التيار الاسلامي للحكم وتزييفه للتاريخ وممارسة سلطات قهرية من خلال الدستور من أجل استمرار العزف القبطي عن الحياة السياسية".

وويرى ممدوح نخلة الناشط السياسي، أن المادة الدستورية التي ترغب الجمعية بوضعها بالدستور في محاولة غير مباشر للسيطرة والاستيلاء على أموال الكنيسة وممتلكاتها ولكن بشكل قانون. واضاف أن النظام السابق أهدر حقوق الأقباط بمساعدة من قيادات الكنسية المصرية، مؤكداً أن هذا النهج الذي تقوم به التأسيسية وادعاءها رسم مصير هذا الوطن، لم يذكر حق الأقباط ومتطلباتهم التي لم تتدرج في جدول أعمالهم بصورة تعبر عن الوجود الفعلي للأقباط الذين شاركوا في ثورة الخامس والعشرين جنباً إلى جنب مع المسلمين ولكن يتم ذكرهم في الوقت الذي يرغب فيه هؤلاء السيطرة على أموال الكنيسة.(وكالة الصحافة العربية)