ماهر حبيب
محامى أهل الطفل شنودة فى مأزق ماذا يفعل فلو لم يلجأ الى قانونية للائحة ٣٨ والتى لم تلغ بالكامل وانها مازالت سارية ماعدا ما تم العمل بوقف بعض مواده الخاصة بالطلاق فهو قضية خاسرة مهما ذكرتوا وضغطوا على وسائل التواصل الاجتماعى فالقانون والدستور سوف يتحيز للمادة التانية من الدستور والكنيسة والبرلمانيين المسيحيين محرجين وبوجه تعلوه حمرة الخجل ممنوعين من طلب قانون احوال شخصية يخص الاقباط المرغمين بقبول شريعة ليست شريعتهم ودين غير دينهم وقد يخرج متفزلك او فيلسوف عصره وزمانه ويقول مغالطا هذا هو قانون البلد أرد عليه واقول له يطبق هذا لو قانون مصر علمانى لا يفرق بين مسلم ومسيحى ولا دينى
قانون يحمل ميزان العدالة معصوب العينين ساعتها نطبق القانون على الكل وحكاية مسلم بالفطرة تصبح مقولة مرفوضة فى المحاكم المصرية
قضية شنودة تفتح جرح ملوث لحرمان المصرى القبطى من حقه فى التمتع بكامل اهليته وحقوقه فالعدل لا يتجزأ ويشير ايضا لعجز الكنيسة عن المطالبة بحقوق الاقباط إرضاء للدولة عسى ان تعطيهم حقوقهم مجانا ودون ضغوط لكن هيهات فقد قالها شوقى بك وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
لا تطالبوا بعودة شنودة لكن طالبوا بلائحة جديدة للأقباط تخص الزواج والطلاق والمواليد والميراث و التبنى بدون كسوف وطالبوا بعدم تطبيق الشريعة الاسلامية على الاقباط فالقضية ليست قضية طفل لقيط ولكن قضية شعب يبحث عن هويته
