«المصيلحي» يوجه المديريات التموينية بتطبيق قرار تسعير الأرز

 

وينص القرار على ألا يزيد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيها، وألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) عن 12 جنيها.

 

ويلزم القرار كل المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

 

وينص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عـن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص المادة (٢٢ مكررا "ج") من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.

 

يذكر أن القرار صدر استناداً إلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأخذ رأيه

 

قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيراقب تسعير الأرز ويتابع القرار بالأسواق من خلال حملات رقابية موسعة، خاصة بعد كشف مجلس الوزراء أمس عن العديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك.

 

وأضاف حسام الدين أن السبب الرئيسي إنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون، حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك، ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقًا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. فتصدى كل مستهلك محتميًا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات والصناعات المحلية، وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية، وهذا ما أشرنا إليه من أن تطبيق القانون ستكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي، وكل ما نرجوه التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معًا.

 

كان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".

 

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.

 

وأظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي:

الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيهًا، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا.