محرر الأقباط متحدون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، اليوم الاثنين، بعزل الأستاذة الجامعية مني برنس، من وظيفتها، بسبب ما وصفته المحكمة بثبوت ارتكاب الأستاذة لمخالفتين هما الرقص في العلن وتشجيع طلابها على ذلك، فضلا عن إنكارها ثوابت دينية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، منى برنس، ضد قرار الجامعة، بعزلها من وظيفتها.
وكانت منى برنس قد أثارت الجدل في يونيو 2017 حينما نشرت مقاطع فيديو على صفحتها بفيسبوك وهي ترقص شبه عارية وتشجع متابعيها وطلابها على فعل ذلك، كما أنها تحدثت في أمور دينية وحاولت إظهار إبليس على أنه بريء وكان يمارس حرية الرأي عندما عارض أوامر الله.
وفي يونيو 2018 أعلنت جامعة السويس عزل الأستاذة المذكورة من وظيفتها بعد تحقيق قانوني وإحالة لمجلس التأديب المختص في الجامعة.
منى برنس من جانبها أقامت طعنا ضد قرار عزلها أمام محكمة القضاء الإداري التي رفضت طعنها، فتوجهت بالطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري ورفضت طعن منى برنس أيضا.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، الاثنين، إن قرار جامعة السويس بعزل منى برنس من وظيفتها له تبريرات قانونية وجيهة، وأن المذكورة ارتكبت المخالفتين المنسوبتين إليها.
وأوضحت المحكمة أن المخالفة الأولى التي ارتكبتها منى برنس هي قيامها بنشر عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء.
المحكمة أكدت أن تلك المخالفة تحط من قدر أستاذ الجامعة، وأنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.
وذكرت المحكمة أن ثاني المخالفات التي ارتكبتها منى برنس هي خروجها عن المنهج العلمي للمقررات الدراسية، وقيامها بنشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام.
