أكدت صحيفة Handelsblatt الألمانية أن الارتفاع الحاد في الأسعار ونقص موارد الطاقة، سيؤديان إلى تراجع الاقتصاد الألماني ويحدثان موجة من الإفلاسات والبطالة، نتيجة للعقوبات ضد روسيا.
وكتبت الصحيفة نقلا عن بيانات معاهد البحوث الاقتصادية في البلاد، أنه في عام 2023 سينكمش الناتج الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.7-1.4%.
وقال خبراء معهد الاقتصاد العالمي (IME): "الاقتصاد الألماني في حالة ركود.. ارتفاع أسعار الطاقة بشكل سريع يضغط على الاقتصاد ويدفعه إلى الركود".
من جهته، حث رئيس شركة "يونيبر" الألمانية على الاستعداد "لأسوأ سيناريو" مع الغاز "فلا يمكن للوضع الصعب إلا أن يؤثر على الشركات... أصبحت آفاق الأعمال أكثر كآبة".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في أغسطس، ارتفع عدد حالات الإفلاس بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 718 حالة، وفي سبتمبر يتوقع المحللون زيادة هذا الرقم بواقع الربع.
وقال الخبير الاقتصادي ستيفن مولر: "لفترة طويلة، ظل عدد حالات الإفلاس منخفضا، ولكن الآن حدث منعطف نحو الأسوأ".
وتواجه الدول الغربية وبينها ألمانيا ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم نتيجة للعقوبات التي فرضتها ضد روسيا، وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.
وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، الأمر الذي أثر أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
