رمزى : من المفترض بالدولة المدنية لا يعلو دين على دين ..ويجب فتح حوار وطنى حول التبنى والاقباط لهم شرائعهم
نادر شكرى
كشف الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب ، عن اسباب الغاء باب التبنى الذى تم وضعه فى مشروع قانون الاحوال الشخصية للاقباط ، بانه تم حذفه بناءاً على رفض المسئولين وضعه لتعارضه مع مبادىء الشريعة الاسلامية بالمادة الثانية من الدستور ولذا تم حذفه قبل تقديم المشروع للحكومة .
وتابع رمزى ان هذا الامر مخالف للدستور لان المادة الثالثة تنص على احتكام الاقباط لشرائعهم وبالتالى تظل المادة الثانية من الدستور تستخدم للتمييز على اساس الدين ، وان هذا الامر لا يتفق مع مبادىء الدولة المدنية ، لانه من المفترض فى الدولة المدنية لا يعلو دين على دين ولا مواطن على أخر ، والاساس المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز دينى .
وطالب رمزى بضرورة فتح حوار وطنى بضرورة مناقشة القضايا الهامة مثل التبنى علما ان هذا مطلب للمسيحيين فى مصر ان يسمح لهم بالتبنى ويجب ان تتضمن هذه النقطة ضمن الحوار الوطنى الجارى الان ، وازالة كافة اشكال انواع التمييز بين المواطنين ومنها الغاء خانة الديانة فى جميع الاوراق الرسمية لان هذا يرسخ تمييز بين المواطنين ويخل بمبادىء المواطنة ، ولقد اتخذت تونس خطوة تاريخية طرحتها بالغاء مادة الشريعة الاسلامية من دستورها حتى واى ان كان القرار فهى خطوة تستحق كل تقدير لانها تسعى لبناء دولة مدنية اساسها القانون والغاء كافة اشكال التمييز .
واشار رمزى ان هذه المواد كانت سبب فى مأساة الطفل شنودة الذى حرم من والديه اللذين تبنيه ، واستند موظفى التضامن الاجتماعى لمزاجهم الدينى فى تغير اسم وديانة الطفل دون اى سند قانونى ، وهو ما يتعارض مع قانون الانسانية .
