فى جانب آخر، أكد إسحق أن حركة كفاية فكرة لا تموت، متوقعا ميلادا مبكرا لكفاية جديدة ضد النظام الجديد، وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات المقبلة، قال القيادى بحزب الدستور إن حزبهم «لايزال خارج أى تحالفات»، وأنهم يسعون إلى عدم تكرار تجربة التحالفات المدنية الضعيفة على طريقة «الكتلة المصرية» و«الثورة مستمرة» فى الانتخابات الماضية، فيما وصف إسحق خروج المشير طنطاوى والفريق عنان من منصبيهما بقيادة الجيش بالخروج المهين.

وإلى نص الحوار..

  

 ــ تصريحاته أهم من أفعاله، يقول تصريحات قوية جدا فى مقابل أفعال ضعيفة جدا على الأرض.

 ــ لايزال الوقت مبكرا جدا، لا أحد يتولى رئاسة دولة وليس لديه فكرة عما يحدث فى الساحة ثم يعلن عن «مشروع المائة يوم»، وهى مدة لا تستطيع أن تفعل فيها شيئا. الإنجاز الوحيد حتى الآن للمائة اليوم الأولى من حكم مرسى هو تجهيز أعضاء حزب الحرية والعدالة ووضعهم فى الأماكن المهمة.

 

ــ حق الاضراب مشروع ومطلق، ولا أحد يتجرأ على الاقتراب منه، لأننا دفعنا فيه دم الشهداء فى سبيل الحصول عليه، من حق الناس أن تُضرب، لكن ليس من حقها التخريب، ومن يُخرّب، فمن حق الأمن محاسبته لكن ليس بالضرب وإنما بطريقة قانونية.

 

ــ عملية كتابة الدستور، فيها عوار واضح، لأن الرئيس قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، وعد بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، ولم يف بوعده، وفى هذه الجمعية تم الاتفاق على وضع مادة تحصينية ليكمل الرئيس مرسى مدته الرئاسية، وهذا ضد الدستور والمواثيق، لأننا انتخبنا مرسى على أساس إعلان دستورى، والقول بأن المطالبة بإعادة الانتخابات بعد الدستور «افتئات على حق الشعب» هو حق يُراد به باطل. فحينما تكتب دستورا جديدا للدولة فإن شكل النظام السياسى فيها سيتغيّر، بدلا من نظام رئاسى سيكون هناك نظام رئاسى برلمانى، اختصاصات الرئيس وصلاحياته ستتغيّر، وبالتالى فلابد من انتخابات رئاسية جديدة، ومن يقول إنها تكلفت مليار جنيه، نقول له إن دماء الشهداء التى سالت من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة أغلى من المليار.

ــ أطالب، إن لم تتغير الجمعية التأسيسية، بلجنة حكماء من المصريين المحترمين فى مصر، وهؤلاء كثيرون، هذه اللجنة تطلع على المسودة الأولى من الدستور قبل عرضها على الرأى العام، ثم يُعرض الدستور لنقاش مجتمعى لمدة شهر، ولا يجب أن يكون الاستفتاء على الدستور كلّه جملة واحدة وإنما يتم الاستفتاء عليه مادة مادة، وهذه مسألة مهمة للغاية.

 

ــ ضرورى أن نؤمن بالعلم وليس بـ«التهريج والهجص»، حينما تحدثنا عن التصويت الإلكترونى فى الانتخابات قالوا لنا إن هناك صعوبات، رغم أن البرنامج جاهز وموجود، ونحن لا نخترع العجلة، فالهند تعمل بالتصويت الالكترونى منذ عام 1954 كانت آلة كبيرة وتم تطويرها على مدى الأعوام الماضية، ويجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.

 

ــ لست ضد الرئيس مرسى مطلقا، وهو صديقى، وإنسانيا أنا متعاطف معه جدا، أرفض شخصنة المسائل، فنحن نتكلم عن وطن وليس عن أشخاص. يارب الرئيس مرسى يرشح نفسه مرة أخرى وينجح. نحن نتكلم عن مبادئ عامة، أقول للدكتور حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، هذه فرصة العمر، وأنت ترأس المجلس القومى لحقوق الانسان، يجب أن تعرض كل مادة تنتهى منها الجمعية التأسيسية على المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليرى إذا كانت تتفق مع المعايير الدولية الموقعين عليها أم لا. قلت له هذا الكلام أكثر من مرة، وأقوله مرة أخرى من خلال «الشروق».

 

ــ الجمعية غالبيتها تيار إسلامى متعجل يريد الانتهاء مبكرا قبل حكم القضاء بشأن استمرار الجمعية أو حلها، ويريد منح مرسى الفرصة، ومع تقديرنا لما تم فى الجمعية لكن ليس هذا طموحنا إطلاقا.

 

ــ توجد خلافات كبيرة داخل الجمعية، ومن الضرورى أن تحل هذه الخلافات.

 

ــ أنا لا أعرف جماعة اسمها الاخوان المسلمين حاليا، الإخوان المسلمون، حركة دعوية، وحينما أتحاور سياسيا، أتحاور مع حزب الحرية والعدالة.

 

ــ تؤدى لاتجاه آخر تماما. نحن نرى عملية إحلال الحرية والعدالة محل الحزب الوطنى، وأنا لا أرضى لهم أبدا هذا الموقف. عملنا معا فى 2005 و«صدعونا وفلقوا دماغنا» حينها بـ«المشاركة لا المغالبة»، ولا نرى مشاركة الآن، هم يريدون مشاركة على طريقة ديكورية لتزيين أعلى الجاكتة بمبدأ «واحد ليبرالى هنا وواحد يسارى هناك» وكأنه يتفضل علينا، الشراكة يجب أن تكون حقيقية.

 

ــ أعاتب الدكتور عصام أن يقول هذا الكلام، لأننا حينما كنا نعارض معا نظام مبارك كانت المعارضة مسئولة، أما الآن فأصبحت غير مسئولة، هذا الكلام لا يصح من شركاء النضال، مطلوب من رفاق النضال أن يديروا الوطن بالشراكة. يجب أن يعقد الحرية والعدالة مؤتمرا بمشاركة كل القوى الوطنية لبحث الأزمة الاقتصادية المحدقة بالبلد خلال 3 أشهر، خاصة بعدما اكتشفنا أنه لا يوجد لديهم مشروع للنهضة وثبت أنه كان كلاما وهميا. عليهم أن يشاركوا الناس والخبرات الوطنية بمبدأ الكفاءة والخبرة وليس بمبدأ أصحاب الدم الخفيف. لا يجب تكرار سياسات أهل الثقة وأهل الخبرة والكلام القديم الذى عانينا منه كثيرا، التعليم أيضا بحاجة لمؤتمر سياسى واسع. هل هؤلاء هم حكام مصر الثورة ووزراء الثورة الذين يمسحون الجداريات من شارع محمد محمود والكل ينكر مسئوليته، طيّب «الثورة مستمرة وفى وجدان الشعب المصرى ومحدش هيبطل وإحنا مستمرين فى المعارضة وقاعدين على قلبهم».

 

ــ كنت أعرف أنه لا يوجد مشروع للنهضة. يوجد «حسن مالك وخيرت الشاطر»، هذان هما من يديران المسألة الاقتصادية، حسن مالك مكان أحمد عز. ورغم ذلك فحسن مالك دخل السجن ويعرف معنى الحرمان والإقصاء، وليس شخصية عادية، فعليه أن يتصرف بتاريخه ونضاله وليس بإقصاء الآخرين.

 

ــ مجلس الوزراء لا يوجد فيه غير مسيحى واحد، ألا توجد كفاءات مسيحية أخرى للعمل العام؟. أنا متمسك بكلام مرسى أنه رئيس لكل المصريين، ونحن لا ننتظر الفتات، نريد تطبيق مبدأ المواطنة ليصبح بالفعل رئيسا لكل المصريين. من حق حزب الأغلبية تعيين أعضائه فى كل المناصب، لكننا فى مرحلة انتقالية وخارجين من ثورة، وبرغم وجود تزوير ناعم فى الانتخابات الماضية، كافر ومؤمن ومع الدين وضد الدين، إلا أننا موافقون على أنهم حزب أغلبية الآن، لكننا فى مرحلة انتقالية وهناك شركاء فى الثورة، نحن الذين جئنا بالإخوان للحكم حينما خرجنا فى 2005 نقول «كفاية»، ولا يجب حينما يصل الإخوان للحكم أن ينفردوا به بدعوى أنهم أغلبية لأننا لسنا فى ظروف عادية.

 

ــ حتى الآن لا، هو رئيس للحرية والعدالة ومرءوس من مكتب الإرشاد، وقلت مرارا لمكتب الارشاد «ارفعوا أيديكم عن مرسى»، الرجل طيّب ويريد أن يكون رئيسا لكل المصريين لكنه «مش عارف يا حرام»، مكتب الإرشاد والحرية والعدالة « كاتمين على نفسه» وهنا خطورة الأمر رغم إنكارهم وجود ضغوط على مرسى.

 

ــ إلغاء دور المجلس العسكرى وخروج المشير وعنان كان خروجا مهينا للغاية، لكننى موافق عليه.

 

ــ كانا يستقيلا بدل إحالتهما للتقاعد.

 

ــ وهم.. وغير صحيح.

 

ــ كنا نتمنى نهاية الحكم العسكرى وانتهى، وهذا فى صالح الوطن.

 

ــ كفاية فكرة والفكرة لا تموت، وهى موجودة وسنقول «كفاية» مرة ثانية وثالثة ورابعة، إذا لم يعجبنا الحال، أعضاؤنا موجودون ويشاركون بقوّة فى كل الفاعليات ومنتشرون فى عدة محافظات.

 

ــ أعتقد ذلك، لأن تراكم الغضب يتزايد، ومن الضرورى أن يعيد الإخوان تقييم أدائهم ويرجعوا عن غيّهم واستعلائهم، بعض أعضاء الاخوان، بدون ذكر أسماء، تراهم فى منتهى الاستعلاء، وأقول لهم التواضع مطلوب، وأذكرهم بتواضعهم الشديد حينما كانوا معنا فى المعارضة قبل الثورة.

 

ــ هؤلاء على المحك، أى تلاعب فى الانتخابات القادمة سيكون القشة التى قصمت ظهر البعير. سنراقب الانتخابات بعناية شديدة جدا ولا أعتقد أنهم سيلعبون هذا الدور، وإذا حدث فستكون القطيعة الكاملة بيننا وبينهم.

 

ــ هذا دليل على أن القضاء المصرى لا يزال بخير، وضرورى أن نستعيد دولة القانون، ولى عتاب على الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس التشريعى المنحل، لأنه استبق هذا الحكم بتصريحات مفادها أن البرلمان عائد. رسالتى للإخوان الآن أن يعملوا بمنطق المشاركة فعلا وأن يتنافسوا بدون شعارات دينية تؤثر على الناخبين، حتى نخرج ببرلمان يمثل كل القوى السياسية.

ــ نسعى لتكوين غرفة عمل داخل الحزب للانتخابات المقبلة، ومازلنا نواصل مشاوراتنا مع بعض التحالفات، لا نعادى أحدا ولسنا ضد أحد، ولكننا نتنافس سياسيا، هناك مباحثات حثيثة حاليا، بهدف اندماج حزب «مصر الحريّة»، مع حزب الدستور ولم نتوصل لاتفاق حتى الآن. وشاركنا طوال الأيام الماضية فى أغلب مشاورات القوى الساعية لتشكيل تحالفات بالحضور فقط، كنا ننتظر إشهار الحزب، وأعتقد بعد وصول الدكتور محمد البرادعى من الخارج، ستكون المباحثات أكثر قربا من الاتفاق.

 

ــ حضرنا المؤتمر التأسيسى للتيار الشعبى بأشخاصنا وليس بشكل حزبى.

 

ــ مازلنا خارج أى تحالفات.

 

ــ نعمل حاليا ومنذ عدة أسابيع على تنظيم الحزب بشكل مؤسسى، فبعد إشهار الحزب انتهى دور المؤسسين ودور لجنة جمع التوكيلات، واللجان الأخرى تعمل بشكل جيد وفق معايير محددة، لا أحد يعمل عشوائيا، وكل المستويات التنظيمية داخل الحزب يتم بناؤها بمعايير متفق عليها بين لجنة التيسير الموجودة حاليا وبقية اللجان.

 

ــ كل الناس تريد أن تتولى مواقع قيادية، لكننا نتجاوز هذه العقبات بالتراضى، لأن هذا الحزب هو حزب الثورة وحزب الشباب وحزب الوطنية المصرية، خاصة أن الشباب متحمسون للغاية وهم عماد هذا الحزب.

 

ــ لم تحقق كل نتائجها بعد، ولذلك فالثورة مستمرة.

 

ــ انتخابات الشعب والرئاسة. وممارسة الشعب لحريته بقدر أكبر لكن لاتزال قواعد الدولة الحديثة لم توضع بعد.

ــ بالمواطنة والحقوق ووقف الاحتقان الطائفى، نحن لن نترك هذا البلد، ولا أحد يتكلم عن التقسيم لأنه مخطط صهيونى، لذلك فأنا اتهمت «موريس صادق» بالخيانة العظمى لأنه يردد هذا الكلام.

 

ــ نفس الممارسات التى كانت تتم كما هى دون تغيير، حوادث الفتنة تعالج بنفس الطريقة العقيمة بجلسات الصلح و«تبويس اللحى» بينما النار مشتعلة تحت الرماد، نريد حلا من الجذور، وتطبيق القانون بصرامة.