قضية الطفل شنودة هى بداية لفتح حوار حول مشروع التبنى والاقباط لهم شرائعهم لتتوافق مع الدولة المدنية
نادر شكرى
أكد الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب ، ان قضية الطفل شنودة هى خطوة نحو تشريع جديد للتبنى ، لانه ما اقدمت عليه وزارة التضامن الاجتماعى بتغير اسم وديانة الطفل ، لا يستند الى اى نص قانونى او سند تشريعى ، بل يستند للمزاج الدينى للمسئولين ، فعندما يكون الاب والام معروفان يتبع الاطفال ديانة الاب حسب نص القانون ، ولكن عندما لا يعرف الاب او الام فيتم اللجوء لنشأة الطفل ، وحيث انه وجد داخل الكنيسة وتعمد وتربى داخلها ومع اسرة مسيحية فهنا يظل الطفل على هذه النشأة ، ولكن تحويل ديانته واسمه بحجة الطفل مسلما بالفطرة فهو امر ينص عليه اى قانون سواء قانون الطفل او الاسرة بل استند لمزاج دينى للمسئولين .
وتابع رمزى فى تصريحات للاقباط متحدون أن هذه المشكلة ليست لها غطاءً قانونى ولا يوجد سند تشريعى لهذه الحالة وان ايداعه فى مؤسسة مسلمة هذا اجتهاد لا يقابله قانون ، ويحكمه المزاج الدينى لدى الكثير من المسئولين وخاصة وزارة التضامن ، لان العودة يجب ان تكون للنشأة فهو عاش ونشأ داخل لكنيسة لذا يجب ان يظل على هذا الامر حتى يكون له حرية الاختيار لاسيما اننا لدينا فراغ تشريعى ولذا نتساءل على اى اساس قانونى تصرف مسئول التضامن الاجتماعى ؟ وان هذا لا يفسر سوى انه استند لمزاجه الشخصى ومزاجه الدينى يتعارض مع الدولة الدينية .
واكمل رمزى : هذه مشكلة حقيقة يعانى مها الاقباط فى مصر ، لاسيما ان الشريعة المسيحية لا تحرم التبنى وبالتالى وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين وهو ما خلى منه مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا ، وهو ما يعيب المشروع القادم بعد حذف التبنى رغم اصرار الكنيسة عليه سابقا ، الا انه تم حذفه حتى يتعارض مع مبادءى الشريعة الاسلامية وطلب حذفه.
ولذا يجب ان يتم استغلال الحوار الوطنى القائم الان لفتح حوار حول هذه القضايا وايضا ان يسمح بالتبنى وتفتح فيها المناقشة مع جميع الاطراف المعنية لانها مشكلة يعانى منها جموع المسيحيين وعلى الدولة ايجاد حلا لها ، لاسيما انها مشكلة متكررة مع الكثير من الاسر المسيحية من اجل ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بل مناقشة حذفة خانة الديانة من كافة الاوراق الرسمية حتى يتم تطهير الفكر من التطرف والتمييز.
