تحدث النائب الأردني، محمد أبو صعيليك، عن "تدخل شخصي من وزير الصحة، فراس الهواري، بوضع مشروع قانون المجلس الطبي الأردني".
وخلال مناقشة مشروع "قانون المجلس الطبي" في البرلمان الأردني، قال النائب محمد أبو صعيليك إن "لديه معلومات من شأنها رد القانون، وليس فقط عدم الموافقة عليه، بسبب التدخلات الشخصية لوزير الصحة"، معتبرا أن مشروع القانون هو "قوننه للتجاوز".
وأردف محمد أبو صعيليك: "هو (وزير الصحة) أول من تجاوز القانون حين سمح لنفسه بحكمه وزيرا ورئيسا للمجلس، بالحصول على شهادة اختصاص دون تقدمه للامتحان".
هذا ووجه النائب محمد الظهراوي انتقادا لحديث وزير الصحة حول مواكبة التطور العالمي بإدخال الصيدلة السريرية إلى مستشفيات وزارة الصحة، حيث قال الظهراوي: "يواكب العالم وزير الصحة بالصيدلة، لكنه لا يواكبه بتوفر الأدوية في المستشفيات، ولا يواكبه بأن نصف عدد من لهم مواعيد صور طبقية في المملكة يتوفاهم الله لأن مواعيدهم بعد سنة"، مضيفا: "تخيلوا إذا أردنا نقل مريض من مستشفى إلى آخر علينا الانتظار 5 أيام إلى أن يصل الفاكس..لماذا لا نرسل واتسآب ونواكب العالم".
وتوجه النائب محمد الظهراوي للوزير فراس الهواري قائلا: "أهنئك بإضافة الصيدلة لتأخذ "البورد فيوجن" في الصيدلة"، متابعا: "هور يا بو الهوارة، ضاعت والله الوزارة".
ودفعت كلمة الظهراوي رئيس مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، إلى التدخل طالبا منه إعادة ما قاله في الأخير، لأنه "لم يسمعه جيدا"، إلا أن الظهراوي رفض إعادة ما قاله ("هور يا ابو الهوارة ضاعت والله الوزارة")، وبعد إصرار الدغمي على إعادة ما قاله، قال الظهراوي إنه نسي، ليضحك الدغمي قائلا: "هذا يسمى حيل الرجال".
وفي رده على مداخلات النواب، أوضح وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن "التطور التكنولوجي تطلب منا إقرار مشروع القانون وإرساله لمجلس النواب، والذي ناقشته لجنة الصحة والبيئة النيابية"، لافتا إلى أن "هذا القانون يمكن المجلس الطبي من القيام بدوره بما يتماشى مع التطورات التي تم الإشارة لها في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وأن ما تضمنه مشروع القانون من استثناءات يأتي لاستقطاب الخبرات من أبنائنا المتواجدين خارج المملكة، حيث تم وضع شروط قاسية لتلك الاستثناءات، علما بأنها غير معتمدة في دول الجوار".
من جهة أخرى، أكد الهواري أنه "يحمل الصيدلة السريرية من الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998، وهي معادلة منذ ذلك التاريخ، ويحمل شهادة الباطنية 1996، والأمراض الصدرية 1999، وكذلك العناية الحثيثة"، مشددا على أنه "لم يأت بضم الصيادلة لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني لأي أهداف شخصية وإنما كخبير في مجال الصيدلة السريرية"، فيما رفعت الجلسة لصباح الأربعاء، لمواصلة مناقشة وإقرار مشروع القانون.
وشرع مجلس النواب الأردني خلال جلسة أمس الاثنين بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022، حيث أقر عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية، فيما رفض النواب بأغلبية قرار اللجنة للمادة الأولى بإعادة تسمية القانون، والعودة للنص الأصلي الوارد من الحكومة، والذي ينص على"يسمى القانون قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، كما وافق المجلس على منح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بحيث يكون مقره الرئيس في مدينة عمان.
وصوت المجلس بالموافقة على أن يتألف المجلس الطبي الأردني من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة، وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
