تتجه وزارة الداخلية الفرنسية إلى طرد المزيد من الأئمة المغاربة الذين يشتغلون بشكل قانوني في الجمهورية، وذلك في أعقاب "تنفيذ خطة ماكرون" لمواجهة "الانفصالية الإسلاموية".
وتستهدف وزارة الداخلية الفرنسية، في هذه الخطة، العديد من الأئمة والجمعيات الإسلامية والزعماء الدينيين، وفقا لمعلومات من صحيفة "ميديابارت".
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، على قناة BFMTV، أن هذه الخطة الطارئة تستهدف ما لا يقل عن 100 شخص من جنسيات مختلفة، بمن فيهم المغاربة.
وبحسب Media part، واجه المدير التنفيذي السابق لـ UOIF (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا)، أحمد جاب الله، صعوبات كبيرة لمدة ثلاث سنوات من أجل الحصول على تجديد تصريح إقامته.
كما يعاني إمام مسجد بيساك، المغربي عبد الرحمن رضوان، الذي سبق أن ربح الدعوى القضائية التي رفعتها ضده إحدى الجمعيات، بعدما تقدمت بطلب إغلاق مسجده، من صعوبات تتعلق بتصريح إقامته، بينما كان يتم تجديده دائما في المواعيد النهائية السابقة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي: "إن الحصول على الجنسية الفرنسية والإقامة في هذا البلد لسنوات لا يعني أننا سنتسامح مع المتطرفين"، مضيفا: "سنعمل على طردهم ولنا لائحة جاهزة بأسمائهم".
وتشير الصحف الفرنسية إلى أن "قرار أعلى محكمة إدارية طرد الإمام المغربي حسن إيكويسين سيسمح الآن للسلطات بتقييم قضايا أخرى لزعماء دينيين".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رد طارق رمضان، وهو شخص غير مرغوب فيه في فرنسا منذ سنوات بسبب مواقفه السياسية، على هذه الحملة باعتباره أن "قضية الإمام المطرود لم تفرز أي ردود فعل، قائلا إن "الغالبية التزمت الصمت، والآن لا شيء يمكن أن يوقف وزارة الداخلية".
وتلاحق الإمام المغربي حسن إيكويسين، الفار من السلطات الفرنسية عقب قرار ترحيله من التراب الفرنسي، تأويلات عدة بشأن مكان تواجده وأسباب فراره، بينما يقول ابنه إن والده "غادر فعلا فرنسا".
وتعود قصة هذا الإمام الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاته القوية للبروز مرة أخرى بعد قرار وزارة الداخلية الفرنسية طرده من البلاد، بسبب الأفكار التي يروجها، بينما ظل يؤكد أن "منهجه معتدل ووسطي".
وقرر الإمام المغربي، الذي رفض حمل الجنسية الفرنسية، الفرار من مكان إقامته شمالي فرنسا، وتشير أحاديث إلى أنه غادر فعلا فرنسا إلى بلجيكا، بعدما علم بأن السلطات الفرنسية قادمة إليه لتفعيل قرار الترحيل.
