اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن بيان الجيش الإسرائيلي حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة هو "محاولة جديدة للتهرب من المسؤولية عن قتلها، ولا يستند إلى تحقيقات قانونية جدية".
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أحمد الديك أن "بيان الجيش الاحتلال الاسرائيلي بشأن اعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة لم يأت بجديد، وهو بمثابة بيان سياسي ولا يستند إلى تحقيقات قانونية جدية"، معتبرا أن "البيان هو محاولة جديدة لطمس الجريمة تحت شعار الاحتمالات دون أن يعترف بشكل قاطع بمسؤولية الجنود الاسرائيليين عن إعدام أبو عاقلة".
ورأى أن "الجديد في بيان جيش الاحتلال هو ذكر أن هناك احتمالا أكبر بأن تكون قوة من الجيش من قتلت شيرين دون قصد أو عمد لأنه حسب ادعاءهم لم يستطيعوا تشخصيها كصحفية وهذا أكبر دليل على محاولة الجانب الإسرائيلي التهرب من المسؤولية"، مؤكدا أن "الوزارة ستواصل متابعة هذا الملف مع الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان وصولا لمحاكمة الجندي الذي أطلق النار على أبو عاقلة ومن يقف خلفه".
وحول غياب أي شبهة جنائية قال الديك إن "الجيش كرر ما جاء في بيانات سابقة صدرت عنه، وهذا بحد ذاته إمعان في توفير الحماية لمرتكبي الجرائم وابواب للهروب من المحاكمات تشجع الجنود على ارتكاب المزيد من جرائم"، مشددا على "أننا متأكدون من نتائج التحقيقات الفلسطينية ومتمسكون بالرواية الفلسطينية، وأنه لا ثقة بأي تحقيقات يقوم بها جيش الاحتلال، لأنه لا يمكن للمجرم التحقيق مع نفسه".
