أسعدني مبادرة موقع أقباط متحدون بتخصيص برنامج للتصدي لقضايا نصف الدنيا وزهرتها ، وعبر ماتم تقديمه من حلقات تم تناول العديد من الأمور الفولكلورية التراثية التي تكبل حرية المرأة المصرية وانطلاق قدراتها الإنسانية والإبداعية .. إنها المرأة التي شاركت بقوة وحماس وفعالية في كل انتفاضات الوطن وثوراته ، وهي أيضاً التي تحملت بصبر وأناة كل حملات التخلف والرجعية الفكرية ، وللأسف من جانب بنت جنسها ( حملات انتقاد وتسفيه لميس جابر وعزة هيكل لدور النساء المشاركات في ثورة 25 يناير وسألوها " إيه اللي وداكي " وللمرأة التي تم سحلها " أم كباسين " التي نالت هي ورفيقاتها إهانات غير لائقة حتى من النخبة )..  
 

منذ شهور قليلة ، كشفت مباحث المنيا غموض مذبحة الشقيقات الثلاث، الطفلات اللاتي عثر عليهن جثثا هامدة على فراشهن بمركز بني مزار.. لتزيح الستار عن واحدة من أغرب جرائم القتل، بطلها الأب أمين شرطة الذي دفعته عقدة كراهية البنات إلى التخلص منهن دفعة واحدة بسم الثعبان. وتحالف مع الشيطان في شراء ثعبانين سامين كوبرا، وتدرب على كيفية استخدامهما، ثم أطلقهما على بناته الثلاث صابرين ـ3 سنوات ـ وفاطمة 5 سنوات وهند7 سنوات، لتموت كل منهن بلدغة ثعبان سام ثم أبلغ الشرطة بعثوره عليهن قتلى.. وقرر والدهن حمدي محمد فؤاد33 سنة أمين الشرطة، أن الوفاة جاءت بسبب لدغة ثعبان. الشقيقات لقين مصرعهن متأثرات بلدغة ثعبانين قام الأب بشرائهما من السوق بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، حيث تدرب الأب على يد حاوي على استخدام ثعبان الكوبرا ثم طلب من الحاوي القيام بمهمة التخلص من بناته بلدغة الثعبان مقابل مبلغ مالي، ولكن الحاوي رفض فكرة الأب القاتلة، فقرر الأب التخلص من بناته بنفسه، وترك الثعابين تلدغ الشقيقات أثناء نومهن ثم تخلص من الثعابين بحرقهما وإلقائهما في مجرى مائي. كما توصلت التحريات إلى أن قرار الأب بقتل بناته كانت فكرة قديمة راودته منذ أكثر من عام بعد طلاق أم البنات، وتجددت الفكرة منذ أسبوعين بعد أن أنجبت له الزوجة الجديدة الولد
 

ويبقى السؤال: هل تكرار وقوع مثل تلك الحوادث بات يمثل ظاهرة، تبدأ بممارسة العنف ضد المرأة ونبذها وإهمالها إلى حد نفيها من الوجود الإنساني والاجتماعي والسياسي؟... نعم الظاهرة موجودة قبل ثورة يناير 2011، نعم كان لدينا ظاهرة المرأة المعيلة في غياب دور الزوج المسئول عن الأسرة، نعم ظاهرة الرجل الشرقي المستبد لازالت تسكن بيوتنا، ولكن الأمر قد اختلف بعد ثورة يناير وفتح البلاد وحدودها لعودة أعداد كبيرة من رموز الإسلام السياسي من غربتهم ومنفاهم، والإفراج عن بعضهم في احتفاليات إعلامية، ثم الذهاب للموافقة على تشكيل أحزاب بمرجعية دينية وتعديلات دستورية عبر لجان بنفس المرجعية ، والآن نعيش المحصلة السلبية لأخطاء تتابع حدوثها نعلمها جميعاً ، والتي كانت المرأة أبرز ضحاياها.. لقد توسطت المرأة كل مشاهد وفعاليات جماعات وحركات ثورية .. 6 أبريل وكفاية وشايفنكو وجمعية التغيير وغيرها .. وواجهت السحل والتعرية ، وما أطلق عليه كشف العذرية، والأهم توجيه اتهامات رذيلة من فلول الفكر من بنات جنسها للأسف!!! ..وبات الحصاد هزيلاً، لا تمثيل يمكن قبوله للمرأة في المجالس النيابية ولجانها وقياداتها، ووصولاً لتشكيل لجنة وضع الدستور بوجود محدود جداً للمرأة .. 
 

في 2010 كانت الدعوة السلفية قد أصدرت فتوى "بعدم جواز ترشح المرأة في المجالس النيابية" وفي 2011 عادت وأجازت المشاركة مع أنها كانت ترى أن الأصل (عدم الجواز) لضعف المصلحة وما قد يترتب عليه من تنازلات شرعية ، ولكنها عادت وأكدت بعدم وجود ما يمنع من ترشح امرأة على القوائم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها: "حزب النور" وبررت ذلك بضرورة درء مفسدة ترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين يسنون دستوراً يحارب الإسلام، ويقيد الدعوة، بل ويمنعها ويعاقب عليها!

وكان عقد حزب "النور" مؤتمره "النسائي الأول" تحت عنوان: "دور المرأة المصرية في العمل السياسي" عصر السبت الموافق 15/10/2011 بالإسكندرية..المؤتمر بشكل عام (كما وصفه الإعلام المصري والعربي) كان محاولة سلفية لمحو الصورة الذهنية عن السلفيين بأنهم ينظرون نظرة دونية للمرأة، وظهر ذلك في الحضور الكثيف من النساء كمحاولة لبعث رسالة طمأنة للمجتمع المحلي والخارجي بأن الإسلاميين لا يمانعون في المشاركة السياسية للمرأة، كما أنهم أكدوا أن مشاركة المرأة السياسية هي أقل مفسدة، لكن هذا لا يمنع من تغيير موقفهم التقليدي من عدم جواز مشاركتها على اعتبار أن المجالس النيابية من الولايات العامة. في بداية المؤتمر سأل بعض الحضور عن سر غياب المرأة عن المنصة، وكان الجواب بأن المؤتمر هذه المرة موجه للمرأة والدعوات كانت بأسماء السادة الشيوخ!
 

أبرزت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تهميش دور المرأة المصرية في أعقاب الثورة في كافة المجالات، حيث استعرض الكاتب الإسرائيلي "تسيفي برئيل" تصريحات دكتور نهاد أبو القمصان – رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة السابقة بأن نساء مصر قد خسرن في هذه الثورة. واعتبرت أن المجلس عبارة عن "نافذة كبيرة لإظهار وهم المساواة في الحقوق"، حيث أوضح "برئيل" أن المجلس كان يفتقر إلى القوة والميزانية..

وقارن الكاتب الإسرائيلي "المتخصص في شئون الشرق الأوسط" بين أحوال المرأة المصرية قبل الثورة وبعدها، فقبل الثورة حدد الرئيس السابق "حسني مبارك" نسبة للتمثيل النسائي في البرلمان وصلت إلى 64 سيدة مقارنة بتسعة مقاعد بعد الثورة، لكن المجلس العسكري ألغى هذه النسبة وألزم بوجود إمرأة واحدة على الأقل في كل قائمة انتخابية.
 

يقول الكاتب رضا عبد الرحمن "الفكر السلفي الوهابي يُحرم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل والدراسة، ويُحرم جلوس البنت بجوار الولد في مدرج الدراسة أو على سلم الكلية، ويُحرم أي نوع من العلاقات الإنسانية البريئة والشريفة بين الذكر والأنثى، الوهابية تحرم النظر للمرأة وسفر المرأة بدون محرم، الوهابية تحرم الخلوة بين رجل وامرأة لأن الشيطان سيكون ثالثهما، لكن رغم كل هذا وافقوا وخضعـوا وركعوا وانبطحوا أمام جريمة كشف العذرية على حرائر مصر، طالما الجريمة تخدم مصالحهم العليا فالسكوت واجب شرعي."
 

وأخيراً ، وكما يذكرنا عصام فكري الصديق الفسبوكي يطالب أعضاء الجمعية التأسيسية بحذف عبارة «الحفاظ على السلامة الجسدية» من مادة الحق في الصحة، حتى لا يتم تجريم ختان الإناث، كما رفضوا تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة لكي لا يندرج تحته العنف الأسري، كما رفض بالإجماع أعضاء لجنة الحريات بالتأسيسية المادة التي اقترحت لتجريم الرق والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، وذلك بعد موافقتهم أيضًا بالإجماع على هذه المادة في وقت سابق، وحجتهم في الرفض أنها مادة (خادشة للحياء) ... وأما المادة 36 خاصة فحدث ولا حرج ففيها نهاية المرأة ليست بصفتها ركن أصيل في الثورة وليست بصفتها شريكة حياة للرجل وليست بما حققته من مكتسبات على المستوى المهني جعلتها تجبر الرجل على الاعتراف بمقدرتها الفكرية ومهاراتها الشخصية وتصبح أكثر اقترابا للمناصب القيادية الهامة ..ولكن نهايتها كأنسانة لها كيانها المستقل فيصح تزويجها طفلة وبالتالي يحد من حقوقها في التعليم والعمل أن لم يهدرها تماما ناهيك عن عدم قدرتها على الانتقال إلا بمحرم أو على الأقل بموافقته... (عودة إلى عصر الحريم )..نعم عزيزي عصام .