واقعة غريبة تشهدها أروقة محاكم الأسرة هذه الأيام، حيث تعد من الأغرب في تاريخ القضاء المصري، وقد تكون لأول مرة في تاريخ محاكم الأسرة، وهي أن زوجا رفع دعوى نفقة ضد زوجته، بسبب مروره بضائقه مالية.
وأوضحت الدعوى أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، إلا أنها ترفض مساعدته في مصاريف المنزل.
ودخلت الأزمة في منعطفها الأخير، المتمثل برفعه دعوى نفقة على زوجته طبقا لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
زوج يرفع دعوى نفقة على زوجته
وقال الزوج إنه تقدم برفع دعوى نفقة على زوجته، نظرا لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظرًا لتعرضه لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محاميا ودخله لا يتعدى ألفي جنيه.
وأكد الزوج في دعواه: تدهور حالته عقب ظروف كورنا فقد تعطل العمل بمحاكم لفترة كبيرة، ولذلك فقد مصدر رزقه إلى جانب أنه لا يمتلك تأمينا اجتماعيا، ولا أي مصدر رزق خلاف عمله، طبقا لما ورد في التأمينات الاجتماعية.
أوضح الزوج أن زوجته تعمل في العقارات ولها دخل ثابت قدره 15000 جنيه، حيث إنها تبع جهة عملها وأنها تمتلك سيارة فارهة، وتبين أن المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، تنص على أنه تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر وإذا لم يكن لديه مصدر كسب، وكانت قادرة على الإنفاق عليه.
وتابع الزوج أنه حاول مرارا وتكرارا حث المعلن إليها لمساعدته بالإنفاق عليه نظرا لظروف دخله الشهري.
وأكمل الزوج في دعواه أنه طيلة كل هذه الفترة الماضية كان يعمل ويجد وينفق على منزل الزوجية بدون طلب أي مبالغ من راتبها، وأنها كل ما كانت تهدف إليه يكد عليه، ويعاني في عمله المرهق والذي أصبح الآن نصف عمل، مشيرا إلى أنها كانت أن تجمع راتبها الشهري لنفسها، وأكبر دليل على ذلك شرائها سيارة أحدث موديل.
وجاء في الدعوى أن الزوج ارتضى أن يعيش بما رزقه الله به من كسب، إلا أن تلك الزوجة قد افترت عليه بعد أن ظلت طيلة ما يقرب من ثماني سنوات تجمع ما تقبضه من راتب شهري من جهة عملها متجاهلة تماما ونهائيا زوجها الذي يعاني بسبب ظروف لا دخل لإرادته بها.
وهو الأمر الذي حذا بالطالب إقامة تلك الدعوى الماثلة بغية إلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها، حيث إنه قد أصبح معسرا وهي ميسورة الحال، طبقا لما نصت عليه لائحة الأقباط الأرثوذكس.
