شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، في اجتماع مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة؛ لمناقشة إطلاق تحالف التمويل المبتكر للتعليم، الذي عقد افتراضيًا.
وقال حجازي، إن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يجري تقديم خدمات التعليم في أكثر من 46000 مدرسة حكومية و7000 مدرسة خاصة وإلى ما يقرب من 25 مليون طالب وما يقرب من مليون معلم، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في الزيادة السكانية التي تؤدي إلى زيادة عدد الطلاب كل عام إلى ما يقرب من 800 ألف طالب، ما يستلزم زيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسبة كبيرة.
التعليم أولوية قصوى للحكومات
وأوضح أن التعليم يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولكن أدت الأزمات الاقتصادية العالمية وما مرت به البلدان أجمع بعد أزمة كوفيد 19، إلى تسارع التحديات التي تواجهها الحكومات من أجل تحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى وجود أولويات لدى الدول مثل توفير الغذاء والطاقة، ما اضطر بعض الدول إلى خفض نسب الإنفاق على التعليم.
وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن مصر استمرت في زيادة حجم الإنفاق على التعليم، إذ قامت خلال السنوات الأخيرة بعملية إصلاح تعليمي شامل من خلال اللجوء للحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، فحرصت الوزارة على تطوير البنية التحتية والرقمية لضمان وصول التعليم لكافة الفئات دون تمييز من خلال إنشاء العديد من المنصات الرقمية وتطوير وإنشاء قنوات تعليمية.
وتابع أن بنك المعرفة المصري EKB يعد نموذجًا فريدًا يبلور عمليات الإصلاح، الذي يمكن أن يساهم كأحد البدائل للتعليم عن بعد لأكبر عدد من الطلاب من مختلف الدول ولا يقتصر على مصر فقط.
واستطرد: «كما واجهت الدولة المصرية تحديًا كبيرًا من أجل تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج وعمليات التقويم وتطوير الفكر السائد لدى المجتمع عن التعليم بالحفظ والتلقين، فقامت الوزارة بإجراء عملية تطوير شامل للمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، وتطوير نظام التقويم والامتحانات تزامنا مع التنمية المهنية للمعلمين من أجل مواكبة خطط الدولة للتحول الرقمي».
تطوير التعليم الفني والمهني
وأكد حجازي، أن الوزارة ركزت على تطوير التعليم الفني والمهني وتقوية روابطه لتتماشى مع احتياجات السوق العالمية في القرن الحادي والعشرين، وإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإنشاء هيئة لضمان الاعتماد والجودة للتعليم الفني.
وشدد على أهمية الوصول إلى إتفاق عالمي لحل الأزمات التي قد تواجهها البلدان وخاصة ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض، في ظل الأزمات العالمية بعد جائحة كوافيد 19، ما يدعونا جميعًا إلى التفكير في اللجوء لحلول غير تقليدية ومبتكرة من أجل سد العجز في الإنفاق على التعليم.
وأوضح حجازي، أن التعليم يحتاج إلى خطط للتمويل سريعة ومستدامة ومن أجل ذلك قامت مصر بالتعاون مع شركاء التنمية نحو بذل العديد من الجهود التي تساعد في عملية إصلاح التعليم، قائلا: «على سبيل المثال يقوم البنك الدولي بدعم مصر في إصلاح النظام التعليمي، كما يقوم اليونيسيف باعتباره المنسق لانضمام مصر بصندوق الشراكة العالمي بدعم الوزارة في وضع خطة قطاع التعليم على مشارف الانتهاء منها ومشاركتها مع جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى العديد من صور التعاون مع شركاء التنمية سعيًا نحو تحسين كفاءة الإنفاق».
ولفت إلى الاستراتيجيات التي انتهجتها الوزارة من تطوير شامل للمناهج التعليمية بما يتماشى مع المقاييس العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين بالشراكة مع خبرات دولية ومحلية، بخلاف إنشاء بنك المعرفة المصري كمبادرة رئاسية ليصبح كأكبر منصة تعليمية في أفريقيا والشرق الأوسط، الذي مكن مصر من أن تقدم نموذجًا فريدًا يمكن تصديره للمنطقة وتطويعه طبقًا لاحتياجات كل دولة في شكل مجموعة من البرامج والمشروعات التعليمية، ما يجعل أي فرصة تمويل إضافية موردًا هامًا للنهوض بالتعليم في المنطقة بأكملها.
واختتم وزير التربية والتعليم: «أؤكد ترحيب مصر بإطلاق تحالف التمويل المبتكر IFFED لمعالجة أزمة التعليم والمهارات بالعالم من أجل زيادة حجم الإنفاق على التعليم ومشاركة الخبرات مع الدول الأخرى».
