هاني صبري - المحامي
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 27 أغسطس حكماً باستبعاد الأستاذ / سامح عاشور و منتصر الزيات من قوائم الكشوف النهائية لانتخابات الترشح على معقد النقيب العام للمحامين ، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من الأساتذة عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.
أنه قد تم تقديم طعون للجنة العليا للانتخابات اعتراضا على ترشح النقيب السابق الأستاذ / سامح عاشور، بسبب عدم تقديم ما يفيد استقالته من عضوية مجلس الشيوخ والموافقة عليها من قبل المجلس.
وكان الأستاذ / سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين، وعضو مجلس الشيوخ، تقدم بأوراقه لنقابة المحامين للترشح على عضوية النقيب العام ، خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية.
ومن حق الاستاذ سامح عاشور الصادر الحكم في غير صالحه الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون ولا يترتب علي ذلك وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت بغير ذلك. ، وكل الاحتمالات واردة في هذه القضية وقد يعود من جديد للسباق الانتخابي.
جدير بالذكر أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا ــ وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت محكمة الطعن ــ بغير ذلِك.
هذا بخلاف الأحكام الصادرة من القضاء العادى الذى لا يكون الحكم الصادر منه قابلاً للنفاذ إلا بعد صيرورته نهائياً ، فالاستئناف لا يوقف تنفيذ الأحكام.
ويستفاد ذلك من نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وهذا مؤداه لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة لأن أحكامه واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا .
وقرر المشرع في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقفه.
كما أوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه متى طُلب إليها ذلك.
وفِي تقديري الشخصي إنه في حالة تقديم طعن من الصادر ضده الحكم سيتم تحديد أقرب جلسة لتنظر دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا الطعن قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة انطلاقها في 4 سبتمبر، والإعادة في 11 سبتمبر ، حيث تعتبر نقابة المحامين أحد جناحي العدالة وأكبر النقابات في مصر ، وكل الاحتمالات واردة في هذه القضية ، ونتمني التوفيق والسداد لمن يختاره المحامين لتمثيلهم ولخدمه نقابتهم.
