شكرلله: الجمعية التأسيسة في مسودة الدستور لا تعكس أبدًا أيًّا من المبادرات المجتمعية التي شارك فيها المصريون.
عيسى: إذا جاء دستورًا جيدًا ومَن يحكمنا على هذا النحو لن نشعر أبدًا بالتغيير بل سيزداد الوضع سوءًا.

كتبت: تريزا سمير
قال "عبدلله خليل"، المحامي بالنقض، وخبير في "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، إنه لابد من وضع مفهوم واضح للمواطنة، وحظر التمييز في الدستور القادم، وأكد "خليل" في ندوة "حقوق المواطنة في دساتير العالم ودستور مصر القادم"، التي أقيمت بمركز "دعم التنمية للاستشارات والتدريب"، مساء أمس الخميس، أن كبار السن والمسنين والمعاقين لا حقوق لهم في الدستور القادم مضيفا لم تعد دساتير مصر السابقة بدءآ من دستور 1923 مرورا بدستور 1954 وانتهاء بدستور 1971 صالحة للتطبيق وكفالة حقوق المواطنة وحقوق الانسان للمواطن المصري، فالدساتير الحديثة اصبحت أكثر وضوحا ودقة في صياغتها وبساطة في لغتها بحيث يفهمها الرجل العادي، وليس رجال القانون أو المنظرون السياسيون وحدهم، مؤكدا على اهمية منع تحول تغول السلطة التنفيذية أو الأغلبية البرلمانية على حقوق الافراد فلم يعد جائزا وفقا للدساتير الحديثة فرض أي قيود على الحقوق والحريات العامة لم يصرح بها في الدستور مؤكدا على اهمية الانتهاء من زمن تفويض المشرع في وضع القيود ووالتحديات على حقوق الانسان بعبارات وفقا للقانون أو طبقا للقانون أو ينظمها القانون، كما هو الحال في دستور 71 الذي كان يفوض السلطة التشريعية بموجب 35 نصا دستوريا في وضع قيود على الحقوق والحريات بل وتنظيم المحكمة الدستورية العليا والسلطة القضائية وأصبحت القواعد الدستورية قابلة للتطبيق مباشرة من كافة سلطات الدولة واصبحت للمواطنة مؤسسات دستورية تحميها من تعسف رجال السلطة العامة.

مشيرا إلى دور الدولة في تبني مجتمع الكفالة أي التدخل الايجابي لكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحمايتها، كما يجب أن تنظم الدساتير الحديثة الحماية الكافية للفئات الضعيفة والمهمشة كالمرأة والطفل والمعاقين وكبار السن والعجزة والأرامل والأيتام والأقليات وضحايا الجريمة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بنصوص صريحة تكفل التزام كافة سلطات واجهزة الدولة بكفالة حقوق هذه الفئات.

وقال "عبدلله " لابد التنقيب عن كل متغير يتوافق ويتلاءم مع متطلبات ومتغيرات هذا العصر ونحلق في أفق التجارب البشرية والشعوب في صناعة الدساتير الحديثة وفلسفتها الانسانية التي هي ملك للبشرية جميعا، ولابد أن نبحث عم هو أفضل لمصر وسينعكس بدورة على العالم العربي كله.

تحدث "عبدلله" عن حقوق المواطنة المدنية والسياسية في الدساتير العالمية ومنها حق تقرير المصير وحقوق الانسان الأساسية، والحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو للاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وجميع الحقوق والحريات مقارنة بدساتير العالم.

واستاءت "هاله شكرلله " عما وصلت إليه اللجنة التأسيسية للدستور وقالت "شكرلله " رغم كل الجهود التي بذلت في الفترة الماضية من مبادرات وفاعليات امتدت على مدار عام ونصف ومنها "مبادرة الشعب يكتب دستوره، ومشاركة اللجان الشعبية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلا أن كل هذا لم يؤخذ بعين الاعتبار وكأن شيء لم يكن فالجمعية التأسيسة في مسودة الدستور لا تعكس ابدا أي من المبادرات المجتمعية، مختتمه أن الحقوق جزء لتقدم شعوب العالم متساءلة كيف تتحول قضية الدين لتكون عائق بين الناس وحقوقها.

وقال "حسام عيسى " دستور 71 لم يكن سييء ولكن النظام هو من حول مجموعة صغيرة إلى عصابة تنهب أراضي واملاك واحلام شعب، فإذا جاء دستور جيد ومن يحكمنا على هذا النحو لانشعر ابدا بالتغيير بل يسيء الوضع فاذا اتكلنا على الدستور وتركنا العمل السياسي والعام لا نستطيع التقدم او التغيير فعلينا الاهتمام بالعمل العام والنضال المستمر ولا نعتمد فقد على الدستور.

مختتما هناك نصوص دستورية عالمية ابداعية وهناك خبرات وتجارب مصرية محترمة لماذا لا نتعلم من كل هذا ونضع دستور يليق بنا.

وقال "جابر نصار " عضو الجمعية التأسيسية للدستور اخترت النضال من داخل الجمعية التأسيسية وانقاذ مايمكن انقاذه لأشارك في وضع دستور يليق بنا وفي حالة صعوبة الأمر واستحالته سأترك تلك الجميعية.