انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية حول وجود ضغوط على مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لطرح النادي في البورصة وبيع أسهمه لبعض رجال الأعمال، ولكن الخطيب يرفض وبشدة.
وما زاد من تلك الشائعات التصريحات التي خرجت من الخطيب نفسه، والتي قال فيها إن "الأهلي ليس للبيع"، وذلك في آخر خطاب متلفز له .
وكان الخطيب قد صرح في خطاب عرض عبر قناة "النادي الأهلي" بأن ”الأهلي ليس للبيع، الأهلي ملك لجماهيره وأعضائه، وسيعود لمنصات التتويج.. كنت أتمنى أن يحظى تكريم الأهلي خارجيا بالاهتمام الّذي يليق به في الداخل، ولكن يبدو أن إنجازات الفريق تثير البعض“.
واختتم الخطيب تصريحاته قائلاً: ”الأهلي نشأته كانت وطنية، ولن نسمح لأحد بالمزايدة على الفريق، وسيظل النادي داعماً للدولة والقيادة السياسية“.
وفسر البعض تصريحات الخطيب بأنها ضغوط على مجلس إدارة الأهلي لبيع النادي في الفترة المقبلة.
وتساءل موقع "إرم نيوز" في تقرير له "هل يجوز بيع الأندية الحكومية لهيئات أو رجال أعمال أو مستثمرين أجانب؟".
ونقل الموقع عن مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة تأكيده أن قانون الرياضة الجديد في مصر الصادر العام 2017 يمنع بيع الأندية الحكومية.
وقال المصدر إنه تم اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية بتاريخ 6 سبتمبر والذى حمي الأندية من البيع.
وأوضح: ”المادة 23 في القانون تؤكد أنه يجوز إنشاء شركات مساهمة لتعظيم موارد النادي، ولكن بشرط موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، على ألا يقل رأس مال النادي في تلك الشركة عن 51%، كما يجوز إدراجها في البورصة المصرية، ولا يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة المركزية“.
وأشار المصدر إلى أن أي نادٍ يستطيع إنشاء شركة مساهمة سواء شركة للكرة أو غيرها ويكون له الحصة الأكبر، كما أن اللائحة الخاصة التى تمنح نسبة أكثر 51% للمستثمر لن تكون صحيحة ومخالفة للقانون واللائحة المالية الموحدة للأندية.
وأكد المصدر أن هذا البند يُنهي فكرة بيع النادي ويلغيها تماما، مؤكدًا أن كل ما يُنشر حول وجود نية لبيع النادي الأهلي هو مجرد اجتهادات خاطئة، فالقانون لا يبيح بيع أي نادي حكومي سواء الأهلي أو الزمالك أو المصري والاتحاد السكندري والإسماعيلي وكل الأندية الحكومية التي تقع تحت إدارة الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة.
وعن الفارق بين الأندية الحكومية والأندية الخاصة، والتي كانت أبرز أمثلتها نادي الأسيوطي الذي تحول إلى ”بيراميدز“، قال المصدر: ”يجيز قانون الرياضة واللائحة الموحدة بيع النادي الخاص بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة، بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة“.
وتابع: ”الموافقة جاءت على اعتبار أن النادي الخاص يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة، وفقا للمادة 23 من اللائحة الموحدة للأندية“.
وأمس الثلاثاء، أعلن النادي الأهلي اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.
