وعضو بـ"السلفية": "العلمانيون" يرفضون الشريعة

شنت شخصيات سلفية هجوماً على الشخصيات المدنية الموجودة داخل الجمعية التأسيسية اعترضاً على ما سموه بـ"محاولات" للإبقاء على المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية دون تعديل.

وقال الشيخ محمد سعد الأزهرى عضو الجمعية التأسيسية، إن هناك محاولات كثيرة لإيهام الشعب المصرى بأن التيارات المختلفة داخل الجمعية التأسيسية تنازلت من أجل صالح مصر، وأنه تم الاتفاق على المادة الثانية كما هى دون إضافة أوتعديل أو توضيح ولوفى مادة أخرى، مؤكداً أن الحوار جارياً داخل الجمعية حول عدة مواد وليست المادة الثانية فقط.

وأكد "الأزهرى"، فى بيان رسمى له أن التيار السلفى لن يزايد على مصلحة مصر بأقوال أو أفعال ليست من مصلحة مصر، مضيفاً:" ليس من مصلحة مصر أن تنحى شريعة الرحمن بحجة وجود أقلية فى المجتمع تدين بديانة أخرى، وليس من مصلحة مصر أن تسير على خطى مواثيق الأمم المتحدة بحجة أنها مواثيق إنسانية ناتجة من حضارات متنوعة من بينها الإسلام، وكأن الدين عند الله تنوع الحضارات وليس الإسلام".

وشدد عضو الجمعية التأسيسية، على أن مصلحة مصر الحقيقية هى التمسك بهويتها وعقيدتها وثوابتها وليست فى مخالفة الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن هناك من يوهمون الناس "بأباطيل" لتنحيتها خصوصاً عندما يقولون بأى شريعة سنحكم ؟ هل بشريعة السلفيين أم الإخوان أم طالبان !!.. فنقول لهم وأين العمل المؤسسى الذى صدعتمونا به؟".

ووجه "الأزهرى" تساؤلاً لأعضاء الهيئة التأسيسية المطالبين بالإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديلاً، قائلاًَ:" أليس فى الدولة مؤسسات تحمى الشرعية.. ألستم أول من صفق للمحكمة الدستورية فى حكمها التاريخى كما زعمتم حول حل مجلس الشعب 2012
وزعمتم أنها مؤسسة وطنية تحافظ على دستور البلاد.. وأين مؤسسة الأزهر من هذا ؟
أليست مؤسسة شرعية تعتنى بشئون الشريعة الإسلامية ؟.. ولقد صدعتمونا أيضاً بأنها رمز للوطنية والوسطية ومتفق عليها بين كل التيارات الوطنية !!.. لماذا لا تجعلوها مرجعاً فى تفسير كل ما يخص الشريعة خصوصاً بعد تحررها من قبضة السلطان !".

وكشف عضو الجمعية التأسيسية، أن الأعضاء المعترضين على تغيير نص المادة الثانية يريدون "إسلاماً مستنيراً بلا أسنان"، يكون تابعاً لا قائداً، ويريدون إسلاماً يقبل الضيم ولا يعرف معنى العزة، مؤكداً أن مصر أمام تحول تاريخى فى المنطقة، يحتاج إلى التضافر والائتلاف، ويحتاج منا إلى المضى قُدماً نحو تهيئة الشعوب، وإلى التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، ليس بوضعها فى الدستور أو القانون وفقط، بل بنقشها رويداً رويداً فوق الصدور".

من جانبه، قال الشيخ شريف طه عضو مجلس شورى الدعوة السلفية وأمين حزب النور بالدقهلية، إن من يتابع ما يجرى داخل اللجنة التأسيسية للدستورية يخرج بدلالات واضحة أهما إن هؤلاء العلمانيين ومن يسمون أنفسهم بالتيار المدنى يرفضون الشريعة ولا يقبلونها بالمرة، مطالباً بالكشف عن رفضهم للشريعة أمام الشعب المصرى ليعلموا ماذا يريد هؤلاء فى الدستور.

وأكد "شريف"، فى بيان له، امس الخميس، أن الدعوة السلفية كانت محقة ولم تكن مبالغة ولا تحارب معارك لا وجود لها، حينما رأت أن الهوية الإسلامية فى خطر وأن الشريعة الإسلامية هى محور الصراع الحقيقى، مضيفا:" ها هى سائر مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات الرئيس أو نظام الحكم تمر بسلام ونجد العقبات عند كل ما يمس الشريعة".

وأضاف عضو مجلس شورى الدعوة السلفية:" صحة موقفنا فى حذف كلمة مبادئ أو تفسيرها تفسيرا يقطع الشك والتلاعب، فها هم يستنفرون جموعهم من أجل المناداة بالمساواة الكامل وحذف تقييدها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية بحجة أننا نحتكم للمبادئ لا للأحكام".