منع الاختلاط في شاطئ مغربي يثير جدلا واسعا

 

ودأب زوار هذا الشاطئ في منطقة دار الكبداني الأمازيغية ضواحي مدينة الناظور، على الغطس في بركة مياه ضيقة، على مقربة من الشاطئ.

 

لكن هذا المكان أضحى مثار جدل واسع في اليومين الأخيرين، عندما اتهمته هيئة مدنية بـ"التطرف"، في حين قال نشطاء محليون إن الأمر يتعلق بأعراف وتقاليد، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالتطرف.

 

وذكر المدافعون أن البركة التي يدخل فيها الناس لأجل الغطس، صغيرة للغاية، ولذلك، يفضل المرتادون أن يجري تخصيص وقت للرجال، وآخر للنساء فقط.

 

في البدء كانت اللوحة، أو اللافتة، موضوعة في مدخل الشاطئ، تُرشد الزوار  إلى أن حوضا صغيرا لمياه معدنية حارة بالقرب من الشاطئ، والتي تسمى محليا بـ"حامّة الشعابي"، لا يمكن أن يدخله الرجال والنساء في الوقت ذاته.

 

وجرت العادة في هذه المنطقة أن تدخل النساء المكان في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، في حين يمكن للرجال قصد الحوض الطبيعي من الثانية إلى الثامنة والنصف مساء.

 

كما كتب على اللافتة، التي انتزعتها السلطات من مكانها بعد الجدل، أنه "تمنع" حامة الشعابي على النساء يوم الجمعة بأكمله.

 

وارتأت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" (غير حكومية)، أن تشتكي لوزير الداخلية بالخصوص، مضامين ما جاء في تلك اللافتة "المقلقة"، و"حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين".

 

وقال منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، إن "ما كتب على اللوحة أو اللافتة، دعوة لكل الأشكال التي يمكنها أن تخلق سلطة معنوية لأحد غير السلط المُضمنة في الدستور وفي القانون، وهو تدخل في الحريات الفردية، ومنع لحرية التجول".

 

وتابع الدريدي في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المغرب "دولة قانون ولا نعترف بشيء اسمه الأعراف، ولنا قوانين تنظم الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "أي أعراف وتقاليد يجب أن تتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء أو حقوق خاصة، بل الحقوق كونية وتشمل الجميع".

 

ووصفت رسالة للجبهة المذكورة، اطلعت"سكاي نيوز عربية" على نخسة منها، ما كتب على اللافتة بـأنه "يهدف إلى نشر الإرهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام، وشكلا من أشكال التحريض على التطرف".

 

وربطت الرسالة ذاتها بين ما تشير إليه اللافتة في تلك المنطقة، وبين "أجندة الإسلام السياسي"، مذكرة بـ"تفجيرات 16 ماي التي اكتوى بها المغرب".

 

يقول ناشطون محليون في منطقة الكبداني إن التهمة ليست باللائقة، قائلين إن الأمر لا علاقة له بالتشدد الديني.

 

وفي ردها على رسالة الجبهة، استنكرت "جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية" (غير حكومية وتنشط في المنطقة المذكورة)، واستغربت في آن "ربط الأمر بتوغل الخطر الإرهابي، والانغلاق، والتطرف، وبأحداث 16 مايو؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة".

 

وأوضح الكاتب الأمازيغي، ورئيس الجمعية، سعيد بلغربي، أن الأمر يتعلق "بمجرد لافتة عادية وضعت عند المدخل للتنبيه إلى نظام عرفي موروث منذ القدم في المنطقة والذي يسعى إلى تقنين هذا الفضاء من خلال وضع توقيت خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال".

 

وتابع بلغربي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك "اللافتة وضعت فقط بعدما عُبّد الطريق الساحلي، حيث عرف المكان استقطاب العديد من السياح، أما قبل ذلك فلم تكن هناك لافتة لأن السكان المحليين كانوا على دراية بضرورة احترام تام لهذا العرف العريق".

 

وفي المنحى نفسه، قالت الجمعية إن منع الاختلاط معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المُنظّمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة.

 

وأشار بيان الجمعية، إلى أن "الحملة أثارت استياء سكان المنطقة ومختلف الفعاليات، لا سيما أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت"، موضحة أن "الأمر لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي وتقني ينظم عملية الولوج إلى الحامّة وليس إلى الشاطئ؛ لأنه لا يمكن الاختلاط في حوض مائي لا تتعدى مساحته 10 أمتار ".

 

قبل سنوات لم يكن هذا الشاطئ، الذي يضم ذلك الحوض المائي الطبيعي الساخن، معروفا سوى لدى الساكنة المحلية الذين يقصدونه للعلاج من أمراض جلدية، حتى أضحى اليوم يستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، بعد إحداث طريق ساحلي وطني معبّد يربط الناظور بمدينة تطوان شمالا.

 

ولذلك كان "تنظيم هذه الحامّة، أو الحمام الطبيعي، على هذا الشكل قديما"، بحسب الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أحمد رشيدي.

 

ويرى رشيدي، في اتصاله بـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "يمكن للعرف أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي الاستناد عليه في تنظيم الحياة العامة".

 

على هذا الأساس، فتخصيص نصف يوم للنساء والنصف الآخر للرجال؛ يعد "أمرا مقبولا، على اعتبار أن السماح بالاختلاط سيحرم نساء المنطقة من الذهاب إلى الحمام، لأن المكان ضيق"، بحسب الناشط.

 

وسجل المصدر  أن "تخصيص يوم الجمعة كاملا للرجال، فيه تمييز واضح في حق النساء، وأمر ينتهك حقوق المرأة".

 

وأضاف أن ذلك "لا يرتبط بأي فكر متطرف، والدليل أن الشواطئ المحاذية للحامة لا يوجد فيها هذا الأمر".

 

ونبه الناشط إلى "أن اللوحة الإشهارية مجهولة المصدر، ولا يظهر أي شيء يربطها بالبلدية أو أية جهة أخرى".

 

يقول الكاتب الأمازيغي، سعيد بلغربي "ليست هناك معطيات تاريخية ثابتة حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة، فقط هناك مقالة للباحث سفيان أشن ابن المنطقة، تفيد بأن الدراسات العلمية تشير إلى وجود نشاط بركاني بالمنطقة يعود إلى عصر ميو- بليوسين والعصر الرابع، إذ تتخذ أشكالا وعناصر جيولوجية متعددة، والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية".

 

وأضاف المصدر نفسه، أن "النشاط التكتوني المعقد الذي تترجمه العديد من الالتواءات والانكسارات، ونشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركاني؛ كلها عوامل تضافرت لكي تؤدي إلى ظهور هذه العيون الحرارية في المنطقة".

 

وعلى مستوى الدور الاستشفائي والعلاجي للحامّة، أو الحوض المائي الساخن، فإن "هناك دراسة علمية أنجزها الطبيب الإسباني إكناسيو كوارتيو سنة 1940، يشير فيها إلى دور حامة الشعابي في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية"، بحسب الباحث.