اتفق عدد من قيادات الأحزاب والحركات السياسية وممثلى الأزهر والكنيسة فى الجمعية التأسيسية للدستور على عدد من المواد التى كانت محل خلاف فى الدستور الجديد، وقالت مصادر حزبية لـ«المصرى اليوم» حضرت الاجتماع الذى عقد، مساء أمس الأول، فى مجلس الشورى، واستمر لأكثر من ٤ ساعات ونصف الساعة، إن الاجتماع كان مخصصاً لحسم الخلافات التى أثيرت فى المرحلة الأخيرة حول بعض مواد الدستور، التى تخالف ما تم الاتفاق عليه من قبل بين القوى السياسية فى وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى، وكان الاجتماع الأول قد تم الاتفاق فيه على عدد من المواد، وعقد الاجتماع الثانى للتوقيع على هذه المواد بشكل نهائى.

وأضافت المصادر أنه تم حسم عدد كبير من النقاط الخلافية والاتفاق على إبقاء المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور ٧١ بلا أى إضافة أو تعديل، وكانت هذه المادة قد شهدت خلافاً بين ممثلى حزب النور السلفى وباقى الحضور حيث إن ممثلى النور أصروا خلال الاجتماع على تفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية» وهو ما دعا الحضور إلى الاحتكام لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الذى وضعته هيئة كبار العلماء فى اجتماعها الأخير بحضور ٢٦ عضواً وهو «أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وهو ما رضى به ممثلو النور وتم أقرار المادة على أن توضع فى باب الأحكام العامة.

وأوضحت المصادر أنهم اتفقوا خلال الاجتماع على المادة ٣، التى تتعلق بغير المسلمين وقد تم الاتفاق على أن يحتكم المسيحيون واليهود المصريون إلى مبادئ شرائعهم فى الجوانب الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية دون أى تدخل، وأيضاً تم الاتفاق على رفض الاقتراح الخاص بالأزهر فى أن يكون مرجعية نهائية، وأنه تم استبداله بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة والفقه الإسلامى، ووافقوا على المادة ٤ الخاصة بالأزهر على أن تكون صياغتها «إن الأزهر الشريف هيئة رسمية تختص بالقيام على جميع شؤونها، وشيخه غير قابل للعزل ويحدد القانون طريقة اختياره».وأكدت المصادر أنه تم إلغاء النص الخاص بالزكاة الذى أثار العديد من الخلافات، وإلغاء النص الخاص بالذات الإلهية وأصبح محله قانون ازدراء الأديان وليس الدستور، وأن تكون المادة الموجودة فى الدستور نصها «يحظر الإساءة أو التعرض للرسل والأنبياء كافة».

وأشارت المصادر إلى أن النص الخاص بإنشاء هيئة للأوقاف تضم الوقف الإسلامى والمسيحى، والتى كانت تعتبر مصدر قلق للمسيحيين تم إلغاؤها نهائياً، وإعادة صياغتها بما يرفع يد الدولة عنها، ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن يظل باب الحريات كما هو فى دستور ٧١ وأيضاً ما يخص الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، والحريات والحقوق العامة، وأيضاً الباب الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى.

وكشفت المصادر عن أن هناك عدداً من النقاط لم يسمح ضيق الوقت بمناقشتها، وتم تأجيلها لاجتماع الثلاثاء المقبل فى مجلس الشورى تحضره نفس القوى التى حضرت الاجتماع، ومنها ما يتعلق بالمرأة فى الدستور.

وحضر الاجتماع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر الوطنى، كما حضر الدكتور فريد إسماعيل وأحمد دياب وعمرو دراج، ممثلين عن حزب الحرية والعدالة، وبسام الزرقا ومحمد سعد عن حزب النور السلفى، وأبوالعلا ماضى ومحمد محسوب عن حزب الوسط، وضم الاجتماع أيضاً الدكتور حسن الشافعى، والمستشار حسن عبدالسلام، ممثلين للأزهر، والمستشار إدوارد غالب، والمستشار منصف نجيب، ممثلين للكنيسة، كما حضر أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، والدكتورة منار الشوربجى، عضو الجمعية، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور جابر جاد نصار، العائدان للتأسيسية بعد قرار انسحابهما، والمستشار ماجد شبيطة والدكتور جمال جبريل والدكتور محمد محيى الدين.

وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الاجتماع كان إيجابياً جداً وجميع الحضور وقعوا على ما تم الاتفاق عليه من نصوص ومواد، وأصبحت ملزمة لجميع القوى السياسية تلزم بها أعضاءها فى التأسيسية، وكان التوقيع بشرط أن هناك أموراً أخرى يتم الاتفاق عليها وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق بما فيها المادة الخاصة بالمرأة.

وأضاف «البدوى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الأمور لو سارت على هذا النحو فلن نحتاج إلى الاجتماع الذى كان مزمعاً عقده فى حزب الوفد للقوى المدنية الأعضاء فى التأسيسية، موضحاً أن هذا الاجتماع كان يمكن أن يعقد إذا لم نتفق فى اجتماع الشورى، وبما أن الأمور تسير بشكل جيد فلا داعى للاجتماع فى الوقت الحالى.