هاني صبري - المحامي
وقدم طارق عامر طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية. ووجه الشكر للسيد الرئيس على مساندته له خلال فترة توليه منصبه،
وقبل الرئيس السيسي إستقالته وأصدر قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.
قد يتساءل البعض هل هي إقالة ام إستقالة لمحافظ البنك المركزي.
هذا التساؤل أصبح غير ذي جدوي لأن محافظ البنك المركزي ليس في منصبه الآن ، وإن الأمر تم وفقاً الصيغة القانونية بحسب القانون ولائحة البنك المركزي.
أن البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والقانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري رقم 65 لعام 2004. والبنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.
وقد اعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 منه على أن « يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
ماهي كيفية اختيار محافظ البنك المركزي
كيفية اختيار محافظ البنك المركزي نصت عليه المادة 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن «يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير. ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
ما هي شروط اختيار محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضائه .
يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ما يأتى:
1 – أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3 – أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4 – ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.
5 – أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.
6 - كما يشترط ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
وتنص المادة 220 من الدستور على أن «يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون».
ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي:
- تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
- صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
- إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وهناك بعض التكنهات ببعض الاسماء المرشحة لهذا المنصب الرفيع حتى كتابة هذه السطور .
اياً من كان الشخص الذي سيتم اختياره وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. فنحن نتمني له التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن،وبإذن الله القادم أفضل لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم .
