مشكلات تواجه الحكومة.

كشفت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية النقاب عن أن الحكومة المصرية مدينة بمبلغ يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار لشركات أجنبية خلفية إمدادات حصلت عليها مصر من النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس إلى أن الشركات الأجنبية من المفترض أن تحصل على مستحقاتها خلال شهرين على أقصى تقدير، إلا أن الحكومة تحاول تأجيل سداد تلك المستحقات.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذه المشكلة تمثل نموذجا للأزمات التي تواجهها الحكومة المصرية الجديدة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية والمصاعب المالية.

وأضافت بقولها إن الهيئة المصرية العامة للبترول مدينة بتلك الأموال لعدد من الشركات النفطية الأجنبية وعلى رأسها "دانا" اللبريطانية، وبريتش بتروليم البريطانية أيضا، و"ربسول" الأسبانية، و"إيني" الإيطالية.

وتابعت بقولها "رغم تلك الديون المستحقة، فإن هناك عدد من الشركات التي لديها القدرة على احتمال عدم سداد الديون لفترات طويلة قررت استمرار الاستثمار في حقول النفط والغاز الطبيعي في مصر، حيث قررت بريتش بتروليم في سبتمبر الماضي استثمار 11 مليار دولار في مشروع للغاز الطبيعي في مصر، من المتوقع أن يوفّر هذا المشروع ما يقرب من 40% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي".

وأشارت إلى نمو الطلب على النفط والغاز في مصر بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تحويلها من مصدّر إلى مستورد خلال العقد الأخير.

وقالت إن المشكلة الكبرى التي تعاني منها مصر أنها تشتري النفط والغاز بالسعر العالمي ثم تقوم ببيعه بالأسعار العالمية، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في صناعة النفط.

وأكدت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي، الذي يدرس تقديم قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، طالب بتخفيض الدعم على المنتجات البترولية، وقالت إن الحكومة المصرية وعدت بتطبيق نظام "الكوبونات" إلا أنها تخشى في نفس الوقت أن تواجه غضبا شعبيا ضد محاولة رفع الدعم عن النفط.