طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السلطات القضائية العراقية، يوم الأربعاء، بحلّ البرلمان بعد تجاوزه المهل الدستورية لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة.
ودعا الصدر مجلس القضاء الأعلى إلى حلّ البرلمان خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل، وبتكليف رئيس الجمهورية تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة بشروط سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأكد الصدر في منشور على حسابه في "تويتر"، استمرار الاعتصام بمحيط البرلمان، لافتا إلى أن المعتصمين سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب.
وجاء منشور الصدر بعد تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، قال فيها إنه "مطلوب اليوم من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي"، مشددا على أنه "لا خيار غير الحوار".
وأضاف الكاظمي: "أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات. ليس لدينا خيار غير الحوار".
وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن "الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة يصطدم بها العراقيون".
وتستمر الاعتصامات في محيط البرلمان العراقي، حيث يصرّ مناصرو الصدر، على مواصلة تحركاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأبرز هذه المطالب هو الدعوة إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، والتغيير السياسي، ومكافحة الفساد.
