أزمة الرغيف في لبنان بين طوابير الخبز وإذلال المواطن

 

وأغلقت العديد من أفران المناطق أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها، وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي بقيت تعمل في محافظات أخرى وسط تخوف من تكرار مشهد طوابير البنزين صيف عام 2021 ووقوع إشكالات بين المواطنين بسبب الزحمة أمام الأفران.

 

ومع صعوبة توفر مادة الطحين ارتفع سعر ربطة الخبز التي تباع حالياً بـ25 ألف ليرة، أيّ بزيادة 10 آلاف ليرة على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، ووصل ثمنها أمس الأحد إلى 30 ألف ليرة، وأدّى ذلك إلى أزمة خبز واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو مناطق أخرى لتأمين الخبز تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

 

وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام كشف أنّه سيتمّ رفع الدعم عن الطحين بعد 9 أشهر ما يعني أن سعر ربطة الخبز قد يصل إلى 30 ألف ليرة لبنانية، لافتاً إلى أن الاتفاق مع البنك الدولي هو لإنهاء الدعم عن الطحين.

 

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد حدّدت سعر ربطة الخبز وزن كيلوغرام واحد في لبنان مع نهاية شهر مايو بـ16 ألف ليرة.

 

وقالت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد لموقع سكاي نيوز عربية إن "التسعيرة هذه فرضها الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر انتاج الطحين وفي كلفة إنتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، هذا إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية".

 

وتشهد الطرق الرئيسية في لبنان أزمة سير بسبب الازدحام أمام الأفران في مشهد يعتبره المواطن اللبناني مذلاً وشبيها بمشكلة فقدان مادة البنزين.

 

وقال رب عائلة، يبلغ من العمر 60 عاما، من أمام أحد أكبر الأفران في منطقة صيدا جنوبي لبنان لموقع سكاي نيوز عربية "انتظرت عدة ساعات لتأمين ربطة خبز واحدة ولم يسمح لي بثانية".

 

بدوره قال نقيب أصحاب صناعة الخبز في جبل لبنان أنطوان سيف لموقع سكاي نيوز عربية إن "أزمة الخبز الحالية التي تضرب لبنان أساسها عدم توفر الكمية اللازمة من القمح للمطاحن الكبرى في لبنان، ومعروف أن المسؤولين عن الملف في لبنان هي وزارة الاقتصاد والمطاحن ومصرف لبنان".

 

وأضاف "مصرف لبنان يؤخر دفع ثمن القمح الموجود في البواخر الراسية في المرفأ، وتؤخر المختبرات الصحية عملية فحص عينات القمح قبل تفريغها من البواخر الراسية في مرفأ بيروت، والمختبرات متوقفة عن العمل حاليا بسبب إضراب موظفي القطاع العام".

 

وتابع "على مصرف لبنان أولاً أن يحول الأموال إلى الخارج لتسريع دفع ثمن القمح المدعوم بالعملة الصعبة، لأن التأخير يضع أصحاب الأفران في مواجهة مع المستهلك اللبناني".

 

شل البلاد

 

وطالب سيف موظفي مصرف لبنان المضربين عن العمل بسبب تدني الرواتب والمطالبة بتصحيحها من قبل الحكومة، بتأمين العمل في المصرف لتحويل ثمن القمح إلى الخارج.

 

كما طالب المختبرات المسؤولة عن صلاحية القمح المستورد بفتح أبوابها المقفلة بالإضراب، وفحص عينات القمح تمهيداً لتسليمه للمطاحن ثم إلى الأفران كي تقوم بعملها في صناعة الخبز وبيعه.

 

وعن مشكلة التهريب، قال سيف إنه من مسؤولية الوزارة والقوى الأمنية، وإثارة الموضوع أو الاحتكار أو السوق السوداء قد يكون هدفه أحياناً التهرب من المسؤولية.

 

وقال ياسر مسؤول شركة نقل وتوزيع الخبز في لبنان لسكاي نيوز عربية "ندور في حلقة مفرغة، أصحاب الأفران يقولون إن الطحين غير متوفر ووزير الاقتصاد يقول إن القمح مؤمن بكميات كبيرة، ولكن التجار يحتكرون ويهرب إلى خارج الحدود".

 

وأضاف "نحن كموزعين لمادة الخبز لا نحصل على الكميات الكافية منه للتوزيع على نقاط البيع، وعندما تقصر شركات التوزيع في عملها يذهب المستهلك إلى الأفران مباشرة وتتشكل طوابير الانتظار أمامها".

 

وختم "الوضع يتراجع من سيء إلى أسوأ ونحن نعمل بمعدل يومين فقط في الأسبوع ولا حلول جذرية، وهذه مقدمات لرفع دعم الدولة عن القمح يباع بالسعر العالمي غير المدعوم، وهذا سيتسبب بارتفاع كبير في أسعار الخبز المادة الغذائية الأساسية المتبقية للطبقة الفقيرة من الشعب اللبناني".