تحرك برلماني لرفع قيمة معاش ناصر للسيدات غير الحاصلات على نفقة

 

كما ذكرت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24  أنها تريد أن تكون الدولة فيصل بين الزوج والزوجة في قضايا النفقة، وأن الدولة ممثلة في بنك ناصر هي المخول بيها تامين النفقة الزوجية في حال تقصير الزوج.

 

وكانت تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بنك ناصر مش ناصر بمناسبة مرور 50 عام على بدء البنك نشاطه في 25 يوليو 1972، والذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال طبقا لما جاء بالقانون 11 لسنة 2004، إلا أن ما يقوم صندوق تنمية الأسرة بصرفه هو مبلغ 500 جنيه فقط كنفقة للنساء والأطفال بغض النظر عن المبلغ المالي الفعلي الذي أصدره حكم النفقة لهم مما يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية للنساء لقلة النفقة بالمقارنة بالأعباء المالية التي تواجهها النساء وأطفالهن من مأكل وملبس ومشرب وتعليم وتكاليف صحية وغيرها من الأمور التي تجعل مبلغ ال 500 جنيه لا يتناسب مع الاحتياجات المعيشية ومتطلبات الحياة. 

 

وقالت المؤسسة في بيانها، بالرغم من زيادة معدلات التضخم المالي سنويا والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة، إلا أن قيمة النفقات لا تخضع لنفس قيمة التضخم الذي تعاني منه النساء والأطفال.

 

وأضافت المؤسسة: كما أن نص القانون رقم 1لسنة 2000بشأن تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية جاء في المادتين رقمي (٧١،٧٢) بالنص على أن البنك لابد وأن يؤدي النفقات مما يحكم به وفقا لقرارات الوزير، إلا أنه في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية لا يقوم البنك باستيفاء قيمة النفقة المحكوم بها وإنما يحددها بقيمة 500 جنيه فقط وذلك بعد أن تم زيادتها من 300 جنيه سابقا ل 500 جنيه حاليا فعند إلقاء الضوء على قيمة النفقات المدفوعة حاليا نجد أنها لا تساعد النساء وأطفالهن على العيش حياة كريمة بل نجدها تنتهك الدستور في مادته (18) والتي تنص على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات، كما نجدها تنتهك المواثيق الدولية التي تشجع على الحياة الكريمة والعادلة للنساء كما في اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء، حيث إن خط الفقر الذي أقره مركز التعبئة والإحصاء لحد الفقر هو 490 جنيها للفرد الواحد، في حين أن النفقة المصروفة من بنك ناصر هي 500 جنيه للأسرة وهو ما يضع النساء والأسر التي تعولها النساء في خطر اقتصادي واجتماعي ونفسي حقيقي، كما أن الحد الأدنى للأجور2400 جنيه مصري وهو أعلى بكثير من النفقة المصروفة من البنك والتي لا تصل حتى إلى ربع الحد الأدنى للأجور. 

 

وفي ضوء ما تقدم قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برفع قضية استراتيجية ضد بنك ناصر تهدف إلى تنفيذ القانون باستيفاء أحكام النفقة المحكوم بها كاملة وعلى البنك أن يقوم بتجميع هذه القيمة إما بالعودة إلى الزوج أو من موارد الصندوق المعنية بتنفيذ النفقات.

 

خلال الحملة تستعرض المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي الإشكاليات القانونية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن تحديد مبلغ النفقة ب 500 جنيه فقط بدلا من صرف كامل مبلغ النفقات، كما تطلق المؤسسة غدا مائدة حوار لمناقشة تلك القضية حيث تعد تلك المائدة أول فعاليات الحملة.