كتب - محرر الاقباط متحدون
تلقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سلسة اتصالات مستنكرة لما حصل مع النائب البطريركي العام على ابرشية حيفا والاراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج.
حيث تم توقيفه ٨ساعات وتفتيشه ، وخضوعه لاستجواب من قبل القضاء اللبناني خلال عودته للبنان بعد زيارة رعوية للقدس.
واستقبل البطريرك الراعي، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي دكاش الذي قال بعد اللقاء:
جئنا اليوم الى الديمان باسمي وباسم القوات اللبنانية لنضع أنفسنا بتصرف صاحب الغبطة والمطارنة الأجلاء، ان كلمات الاستنكار لا تكفي لتعبر عن غضبنا من الطريقة التي تم التعامل بها مع سيدنا المطران موسى الحاج فقد أخذوا جواز سفره وهاتفه الخلوي والأموال التي كانت معه وهي أمانات للناس والأدوية المفقودة أساسا في البلد."
وأضاف: "نحن الذين منذ سنوات نطالب بالدولة ومؤسساتها واحترام هيبتها وقضائها ولا نراهن الا على الشرعية نحذر من الديمان ونقول" ما تجربونا".
وتابع: "الدولة تعني العدالة واحترام الحقوق وليس الاعتداء على كرامات الناس ومحاولات اذلالهم والضغط عليهم واذا كان هناك من يعتقد أنه من الممكن من خلال ذلك الضغط على صاحب الغبطة فإني أعود وأؤكد "ما بيعرفوا تاريخ بكركي" ولا تاريخ ال 76 بطريركا الذين سبقوا البطريرك الحالي، وبالتالي ليس البطريرك الراعي ولا الكنيسة المارونية هم من يمكن أن يمارسوا عليهم الضغوط".
وأضاف: "كلنا متفقون أننا نعيش واحدة من أخطر المراحل في البلد خصوصا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وكلنا نعرف ان هناك دويلة داخل الدولة وشبه مستقلة عنها، ولكن أن تصل هذه الأمور بأن تفرض هذه الدويلة سيطرتها على الدولة برضى أو تجاهل من الذي مفترض أن يكون أمينا على الدولة والدستور فهذا مرفوض ولن نسكت عنه، ونحن كقوات لبنانية وتكتل الجمهورية القوية وراء صاحب الغبطة ومجلس المطارنة بكل خطوة سيتخذونها".
وردا على سؤال حول ما اذا كان يقصد بكلامه حزب الله قال: "اكيد حزب الله بالتحديد لان سيدنا بكل عظاته وخلال احاديثه يركز على انه مع الدولة ضد الدويلة ومع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الاراضي اللبنانية واكتفي بهذا القدر من الكلام واترك الكلام لسيدنا والمطارنة بعد الظهر ".
وردا على سؤال ما اذا كانت القوات تؤمن الحماية للموقع السيحي قال: "ابدا ولكن من منطلق دور الشرعية اللبنانية على الاراضي اللبنانية وآسف ان يكون القاضي عقيقي هو الذي ياخذ هكذا قرارات وعلى القضاء ان يكون منزها وان يتعاطى بكل شفافية".
وعما اذا كان القاضي يخضع لطرف سياسي قال :" اكيد وهذا شيء معروف ولكن نترك الكلام لبيان بعد الظهر".
