تدرس مصر حالياً وضع قانون يتضمن مجموعة قواعد تنظيمية للتصوير في الأماكن العامة، تحظر تصوير الأطفال، والمشاهد المسيئة للبلاد، مع إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي، في إطار خطتها الرامية لتنشيط حركة السياحة في البلاد، وجعلها مقصداً للتصوير السينمائي والتلفزيوني.

ملامح القانون الجديد كشف عنها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في كلمته خلال اجتماع للجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس الحكومة (الاثنين) الماضي: «وتتضمن تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بحظر تصوير الأطفال، وعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد، وعدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم»؛ مشيراً إلى أنه «يتم العمل حالياً على إعداد قرار تنظيمي للتصوير في الأماكن العامة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده».

ويقسم القانون التنظيمي المقترح التصوير إلى ثلاثة أنواع: الأول وهو التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، وهو متاح دون رسوم أو تصاريح مسبقة، والثاني وهو المتعلق بعمل وسائل الإعلام الأجنبية، والتصوير الإخباري، وتتولى «الهيئة المصرية العامة للاستعلامات» إصدار التصاريح الخاصة به، خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، تزيد إلى 15 يوماً في حالات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، والثالث وهو المتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي؛ حيث اقترح وزير السياحة والآثار إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.

بدوره، أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، عن تفاؤله بالقانون المقترح، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم شيء هو توفير الشباك الواحد لإصدار تصاريح التصوير، مع توفير تسهيلات للسينمائيين تمكنهم من أداء عملهم»؛ مشيراً إلى أنه «لم يتم التواصل مع النقابة حتى الآن؛ لكن وزير السياحة والآثار أبدى في أكثر من لقاء دعمه وإيمانه بأهمية العمل الفني».

وتعمل وزارة الثقافة ومدينة الإنتاج الإعلامي وكل الأجهزة الأمنية والسيادية على إعداد القانون، ليكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن، بحسب وزير السياحة والآثار الذي أشار إلى «التعامل في هذا المجال يتم حالياً عبر نافذة واحدة، وهي مدينة الإنتاج الإعلامي».

وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وصف المدون الأميركي ويل سونبوشنر، مصر، بأنها «أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا»، مستعرضاً في فيديو على قناته الخاصة بعنوان «جولة بين الأطعمة المصرية... أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا»، معاناته من أجل التصوير في مصر، وكيف تعرض للتضييق من جانب الجهات الأمنية، وحقق الفيديو في حينه أكثر من مليوني مشاهدة، وهو ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت مع انتقادات لعدم تصوير مسلسل «مون نايت» في مصر، رغم أن أحداثه تدور في مصر، بسبب «طول إجراءات إصدار التصاريح»، وهو ما دفع مخرجه المصري محمد دياب إلى التصوير في مكان آخر، و«ضاع على مصر 3 مليارات جنيه، هي تكلفة التصوير»، بحسب تصريحات دياب.

وحول حظر تصوير المشاهد المسيئة للبلاد، أوضح وزير السياحة والآثار، في تصريحات تلفزيونية، أن «المقصود من فكرة حظر تصوير المشاهد المسيئة، هو عدم التركيز على مشاهد المهملات في الشوارع مثلاً»، مؤكداً أنه «لن يتم منع أحد؛ لكن لا بد من وجود تصريح مسبق، ومعرفة سبب تصوير هذه المشاهد».

وهنا يقول زكي، إن «المسألة مرتبطة بالسيناريو، والهدف من تصوير هذه المشاهد»، معرباً عن أمله في أن يخرج القانون الجديد بصورة مُرضية، مؤكداً أن الفنانين «لا يعارضون القواعد، ولا يرفضون دفع رسوم؛ لكن المهم أن تكون معقولة».

وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، أثارت رسوم التصوير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان محافظة القاهرة عن فرض رسوم تصوير تتراوح ما بين 15 ألف جنيه في الساعة، و100 ألف جنيه لليوم الكامل، في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة، وهو ما رفضه الفنانون في حينها.

وتسعى مصر لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة للبلاد؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على «استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات في هذا الشأن»، مطالباً المسؤولين عن قطاع السياحة «بمضاعفة عدد السياح الوافدين للبلاد»، ومن المقرر أن تطلق مصر حملة دولية للترويج السياحي خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات.