أكد مصدر برلماني عراقي، الأحد، أن الخلافات بين الكتل السياسية حول تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مستمرة.
وأشار في حديث لـ"العربية"، إلى صعوبة عقد جلسة البرلمان المقررة، الأربعاء المقبل، في ظل استمرار هذه الخلافات.
النصاب القانوني مهدد
كما أوضح طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن الحزبين الكرديين لم يتوافقا حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية مع تمسك كل طرف بمرشحه مما يهدد النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة وهو ثلثا عدد الأعضاء.
وتحدث عن توافق مبدئي في الإطار التنسيقي الشيعي على عدم ترشيح أي من قادة الصف الأول لمنصب رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن التسريبات المنسوبة إلى نوري المالكي أحدثت انقساما عميقا داخل التكتل الشيعي، وفق تعبيره.
أزمة سياسية عميقة
يشار إلى أن البلاد كانت غرقت منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية في العاشر من أكتوبر 2021، في أزمة سياسية عجزت معها الأطراف السياسية الأساسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ادعت كل كتلة أن لديها الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.
وبسبب هذا الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور رغم تصدر الزعيم الشيعي القوي، أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
ورغم استقالة النواب فإن الزعيم الشيعي بقي حاضراً خلال الفترة الماضية على الساحة السياسية في العراق عبر بياناته التي كان ينشرها عبر حسابه في تويتر.
