تقدَّم "إبرام لويس" مؤسس رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري", الأستاذ "جرجس بباوي" المحامي مساء أمس 29/9/2012 ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 3638 لسنة 2012 للمطالبة بتفعيل جلسات النُصح والإرشاد . 

 

وايضآ لقاء فى وزارة الداخلية العقيد محمد المنادى، مدير مركز الإعلام الأمنى وزارة الداخلية , المقدم د.أحمد الدسوقي ، بإدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدني بوزارة الداخلية .. ووعد خلال 48 ساعة سوف يتم الرد على طلب الرابطة من معالي الوزير اللواء "أحمد جمال الدين"

 

 

"إيماناً مِنا بأهمية الدور الذى تلعبه الأسرة كنواة للمجتمع ككل، وهى بحسب إجماع كل العلماء والباحثين فى مجال علم الاجتماع تُعد "المؤسسة الأقدم فى تاريخ الإنسانية"، وإيماناً بقيمة الترابط الأُسرى الذى تنعكس أهميته على شتى مناحى الحياة فى هذا المجتمع، والذى فى الوقت ذاته هو السبيل الوحيد لتربية نشء صالح مُستقيم البنيان..

 

تتوجه "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بخطابها لحضراتكم ولجموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه، بمُسلميه وأقباطه، ولكافة هيئات المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الإنسان، آملين فى تضامنكم معنا فى مسعانا لترسيخ مبدأ حرية المُعتقد والاختيار، والعمل معنا ما أمكنكم بفضل ما لكم من صلاحيات لسن التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق هذا المسعى.

 

غايتنا وقف فورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة..

 

يحدث ذلك (وبكل أسف) فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة (أو حتى بمُباركة وتواطوء من بعض هذه الأجهزة!!)

 

نُناشدكم تفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى"!!

 

نُطالبكم بالعمل بكل ما أوتيتم من قوة ومن صلاحيات على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن.

 

ما نطلبه الأن ليس بدعة، ولا مطلباً فئوياً يخص طائفة بعينها، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاءاً لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء فى ظل تآخى جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم.

 

* والجلسات المُشار إليها كانت بالفعل معمولاً بها حتى وقت قريب حين عطلها الرئيس السابق ووزير داخليته إمعاناً في إزلال الأقباط ونكاية فيهم، ضارباً بُعرض الحائط ما ما ترتب على ذلك من آثار غاية فى السلبية أضرت كثيرا بمجتمعنا وبالنسيج الواحد لأبناء الشعب المصرى، ليس أقلها مُعاناة الالاف من "العائدين" (الراغبين فى العودة لديانتهم الأصلية) ولايزال لأغلبهم قضايا عالقة بساحات المحاكم تنتظر الفصل فيها كإعلان واضح بأن تحولهم عن ديانتهم لم يَعدو كونه "غلطة" نتجت عن تأثيرات خارجية أو ضغوط وقتية بزوالها زالت كل آثارها.. 

 

* جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 (أي منذ حوالي 142 سنة)، والذي أقر ألا يتم قبول إسلام شخص قبل استحضار قسيس ومسئول مدني قبطي للتأكد من جدية الطلب وعدم وجود أية شُبهة من أي نوع أجبرت هذا الشخص على تقديم طلبه.

 

وجاء في الإفادة الخديوية الصادرة في 10 محرم 1280 هجرية 1863 ميلادية (أن خليل عوض الحاوي قدم عرضاً يطلب فيه الخروج على الدين المسيحي برغبته واعتناق الدين الإسلامي، فانه يجب استحضاركم قسيس وعمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض أمامهم بأنه راغب اعتناق الدين الإسلامي دون إجبار وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية).

 

ومع مجئ العسكر 1952 ألغيت الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري بشان تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشورة رقم (5) لسنة 1970 والمنشور رقم (5) لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام وفقاً للقواعد الآتية: 

 

1- يتقدم المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها. 

 

2- تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلى مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطلب في المحافظة بإخطار كتاب مسجل لإرسال واعظ لإسداد النصح والإرشاد فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد له موعداً أخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر. 

 

3- خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوباً مهمته التثبيت من هدوء الاجتماع فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي حفظ الطلب وإذا لم يقبل يتم توثيق الإشهار في مكتب الشهر العقاري. 

 

* وفي 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 في المادة 159 بنفس الخطوات السابقة وقد تم التفاهم بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر على أن يقوم لجنة الفتوى بالأزهر بإرسال أوراق طالبي إشهار الإسلام إلى مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب الإشهار . وكل هذه الإجراءات كان هدفها الواحد والظاهر ومضمونها الحقيقي التأكد من الإرادة الحرة للمتحول ومن انتفاء الغش أو التدليس أو الإكراه أو الضغوط أو الإجبار أو كان المتحول قاصراً لا يمتلك الإرادة القانونية الحرة ومما يؤسف له كان الغش والتدليس والترغيب والإكراه والترهيب في كثير من الحالات يأتي من رجال الأمن أنفسهم أو بسببهم. ومع هذا كانت أجراءات النصح والارشاد تمنح الاسرة المكلومة حق روئية ذويهم والتحدث اليهم .

 

أوقفت وزارة الداخلية جلسات النصح والإرشاد وكانت أخر جلسة هي التي عقدت للسيدة / وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 وإيقاف جلسات النصح والإرشاد لم يتم بقرار وزاري أخر يلغي الأول وإنما تم الإيقاف عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزاري أي خروج الداخلية وكسرها للوائح والقواعد التي تنظم إجراءات إشهار الإسلام في مصر. 

 

* وقد تقدمنا بعدة بلاغات وتوجهنا بالكثير من المُناشدات لكل ذوى الشأن على مدار السنوات الماضية، وبخاصة بعد تصريحات للدكتور/ مفيد شهاب منذ أكثر من ثلاثة أعوام بوجود أكثر من سبعة عشر حالة أسلمة جبرية وقهرية، وقدمنا طلباً إلى الدكتور/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق نناشده التدخل لوقف تعنت وزارة الداخلية التي تتعمد تعطيل القانون وهي جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرية، فضلاً عن طرح الموضوع للبحث والنقاش فى الكثير من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية، الأمر الذي دفع بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر إلى المُبادرة بإصدار قراراً في 

 

يونيو 2011 بإعادة جلسات النصح والإرشاد وذلك ضمن فعاليات بيت العيلة المصرى، كما أصدر فضيلته قراراً بتشكيل لجنة خاصة من علماء الأزهر وبعض القانونيين لبحث كل حالة من حالات راغبى اعتناق الإسلام للوقوف على حقيقة قناعتهم من عدمه والبت في طلبهم.

 

 

أولاً : إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام . 

 

ثانياً : تشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيداً عن الارهاب النفسي والمعنوي الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية كما كما كان الحال في العهد البائد.

 

ثالثاً : تفعيل دور اللجنة التي أسسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة.

 

وفقكم الله لما فيه خير مصر،،،

 

رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري