مع بدء تداول العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات المصنوعة من مادة "البوليمر"، حاول البعض اختبار قوة العملة ومتانتها عن طريق محاولات إغراقها وطمسها او تعريضها للهب وحرقها، وبادر الكثيرون بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الاختبارات.
ومع انتشار تلك الفيديوهات، تشجع الكثير من المتابعين لإجراء مثل تلك الاختبارات، حتى أن الأمر بات مقلقًا لما فيه من إهانة للعملة المصرية وتشويه لها وانتقاص من عمرها الافتراضي.
وبالرغم من قوة العملة الجديدة المصنوعة من مادة "البوليمر"، لكن محاولة وضعها تحت اختبارات شديدة القسوة قد يضعف من عمرها الافتراضي وهو ما يؤثر سلبًا عليها.
وكان البنك المركزي المصري قد طرح في وقت سابق فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن طرح العملة الجديدة يأتي في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.
عقوبة إهانة العملة
وحدد القانون المصري في مواده المنصوص عليها بقانون البنك المركزي، ضمانات لسلامة العملة وتداولها بين المواطنين والمؤسسات المالية بشكل يضمن بقاءها أكبر وقت في أسواق التداول.
ونص القانون في المادة (٥٩) بحظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، بخلاف البنك المركزي، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ( عشرة آلاف جنيه - 10000 ) ولا تجاوز ( مائة ألف جنيه - 100000 ) كل من خالف حكم المادة (٥٩) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
والعملة الجديدة غير قابلة للتكسير أو الطي او القطع، كما أنها ضد الماء والتلف، وتحمل رسومات تمزج ما بين التاريخ المصري والحاضر، بنقوش وصور فرعونية مع صورة لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
