قالت حركة "الحق في الحياة" التي تضم مجموعات منكوبى الاحوال الشخصية فى الكنيسة المصرية،  إدعموا حق الأقباط المعلقين والمطلقين فى الحياة  المطالبة بقانون مدنى لأحوال الشخصية للمسيحيين.

 ما عرضه رابطة اقباط 38 ومطالبتهم للاحتكام للشريعة الاسلامية ليس لغرض الانسلاخ من الطائفة اوالعقيدة او الدين او عدم اتباع وصايا الله ولكن لتنفيذ صحيح القانون الذى تحكم به الدولة منذ عام 1955 والذى سلمته اليها الكنيسة وليس العلمانيين والا كل من تزوج او طلق على هذه اللائحة فهو زانى ويجب تطليق امراته؟؟؟!!!

 

وطالبت الحركة في بيانها الصادر اليوم سيادة هيبة الدولة وسيادة القانون وليس دولة فوق الدولة اما بتطبيق اللائحة 38 او قانون مدنى لغير المسلمين للزواج والطلاق، لان جميع هؤلاء ليس لهم توجهات واطماع سياسية او سلطة ومنهم من انحنى على حذاء الانبا بولا ليجد له مخرجا ورفضه علاوة على القنابل الموقوته التى تنفجر تباعا وخاصة من يضطر لتغيير دينه للاسلام وتقع مناوشات وحرائق وفتن الوطن فى غنى عنها لان تغيير الملة والطائفة يتكلف اكثر من 40 الف جينه وتساءلت الحركة  فهل التصريح سواء بالزواج او الطلاق هو للاغنياء فقط؟ حتى الاستقالة او الانسلاخ من الطائفة ترفضه المحاكم فهل المسألة اصبحت صفقات؟؟؟

 

وأوضح البيان المشكلة تتلخص فى وجود مواطنين مصريين مسيحيين منهم من طلق على لائحة 38 ولم يستطيع الحصول على تصريح زواج مرة اخرى ومنهم من لا يعرف اين زوجته او تعرف اين زوجها وليس لديهم حل او مخرج ومنهم من استحالت العشرة بينهما ومن المؤكد ان وجود طرف مظلوم او واقعا عليه ظلم وقهر وليس لديه اى مخرج لينفصل عن الطرف الاخر والضائع والمفقود فى جميع هذه الاحوال من لديه او لديها اطفال ليس لهم اى ذنب فى قهرهم واطفاء شموع حياتهم. 

 

واختتم البيان بالآية " المسيح جاء لخلاص ما قد هلك كما وعدنا فى الكتاب المقدس وجاء لاجلنا ولاجل خلاصنا فهل السيد المسيح الحنون والمخلص لا يعطينا فرصة ثانية للخلاص كما أعطى بطرس الرسول اللذى انكره وتوما اللذى شك فيه ؟

فرصة ثانية للحياة هو ما يطلبه المصريون المسيحيون المصلوبون على ابواب الكنيسة والمحاكم لتعطيهم الحق فى الحياة فهل لهم من نصير او مجيب ؟