".. ليس التلاميذ ليموناً ولا برتقالاً ، وليسوا بطيخاً ولا شماماً نفحصه أشد الفحص قبل أن نشتريه ، وإنما هم ناس مثلنا "    د. طــه حســـــــين 

 

لا يطيب لي كثيراً التوقف عند أسماء أعلام للاستشهاد ب وجهات نظرهم باعتبارها سند أو حجة لموقف أود تبنيه في كل الحالات، لكنني أتوقف عند بعضها الذي يمثل محطات هامة لابد أن تدعونا للتأمل الجاد ، وبشكل خاص الذي يتناول منها قضايا مثلت تحديات ظلت تواجهنا وتتزايد ظلالها حتى الآن .. وفي تلك المقولة للدكتور طه حسين عام 1954 التي انتقد فيها نظام امتحان المسابقة الذي ابتدعه من لحقوه في الوزارة .. أرى أن مشكلة الامتحانات ووسائل تقويم وقياس مستوى واختبار الطلاب تشكل هاجساً مؤرقاً للمتابعين لكل الجهود المبذولة للتغيير في النظام التعليمي وحتى الآن لأسباب عديدة لعل أهمها :
 

 إننا نواصل الدفع بالآلاف من طلابنا من المراحل الإلزامية والثانوية إلى الجامعات والمعاهد العليا استناداً إلى بطاقة نجاح في مجموعة مواد منقوصاً منها الأبعاد الحقيقية لتقييم حامل البطاقة .. قدراته ومواهبه وجوانب تميزه ومرجعياته التربوية والأخلاقية والنفسية ... الخ .

لاشك أن هناك إشكاليات لم تنجح أي جهود في تجاوز تحدياتها .. ولعل في صدارتها  موضوع الامتحانات ، وأرى أن هناك ارتباط هائل بين كارثة الدروس الخصوصية ـ التي تنفق عليها الأسر المصرية أكثر من 15 مليار جنيه سنوياً ـ وبين الآلية الحالية التي تتم بها الامتحانات ، وأعتقد أن من شأن تصويبها مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية في جوانب كثيرة منها والتي من بينها :
 

فإذا كانت تلك أهم دوافع تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية التي نبتعد عنها ولا نواجهها بواقعية إنما نكتفي بعرض بأسباب أخرى تشكل مجابهتها استحالة ، وتجاوزها لا يتأتى إلا بحدوث معجزة .. والتي من بينها زيادة أعداد الطلاب في الفصل الدراسي وتناقص نصيب الطالب في المعرفة والتواصل مع مدرسه .. أو تعمد المدرس الأداء الضعيف ليدخر جهده للدروس الخصوصية .. أو أن أولياء الأمور لا يعنفون الأبناء عندما يطلبون دروساً خصوصية ،وأنهم لم يشكلوا جبهة رفض أمام هؤلاء اللصوص الذين يشاركونهم رزقهم ويحيلون حياتهم جحيماً ..

أما وقد أشرنا إلى المواصفات الخاصة بآلية وضع الامتحانات ومساهمتها في حدة مشكلة الدروس الخصوصية فإنني أرى أنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التطبيقية للتعامل مع هذه السلبيات ، نعرض لها في مقال قادم..