جونسون: لن أستقيل.. وآخر شيء تحتاجه بريطانيا هو إجراء انتخابات

 

كرة الثلج التي تدحرجت الثلاثاء باستقالة وزيرين، انضم إليهم اليوم 39 آخرين بين وزراء ومسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للضغط عليه للاستقالة. لكن جونسون متمسك بمنصبه، ويعتبر أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تكون الأولوية لا انتخابات جديدة.

 

وواجه جونسون الغضب في جلسة برلمانية، مستخدما كلمة "لا" ثلاث مرات حينما سألوه عن الاستقالة..أما ساجد جاويد، الذي بدأ كرة الثلج بأول استقالة، وقف خلف جونسون وقال إنه قد طفح الكيل.

 

وقال جونسون، في جلسة الأربعاء إنه لن يستقيل، وإن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات، رغم الاستقالات الكثيرة في حكومته.

 

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية عندما طُلب منه تأكيد أنه لن يسعى للدعوة إلى انتخابات بدلا من الاستقالة إذا خسر تصويتاً بالثقة: "لن أستقيل وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات".

 

هذا وذكرت مراسلة "العربية" أنه قد يواجه تصويتاً على سحب الثقة. بدوره، ذكر توم لاركين، الصحافي في قناة "سكاي" التلفزيونية الإخبارية على تويتر، نقلاً عن عضو في البرلمان قوله إن رئيس الوزراء البريطاني جونسون قد يواجه تصويتاً على حجب الثقة الليلة.

 

وأضاف نقلاً عن عضو البرلمان، العضو في لجنة 1922 المعنية بتنظيم عمليات التصويت تلك، أن قواعد اللجنة، التي تمنح

جونسون حاليا حصانة من مواجهة تصويت على الثقة حتى العام المقبل، من المرجح أن تتغير، اليوم الأربعاء.

 

وقال جونسون أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني إنه يرفض استغلال السلطة، وإن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات.

 

وأبلغ جونسون المشرعين أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة، وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاماً.

 

وأضاف أمام البرلمان البريطاني: "هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها".

 

وجدد نواب من حزب المحافظين محاولة تعديل قانون طرح الثقة بجونسون.

 

كما وجه حزب العمال اتهامات إلى جونسون بالتغطية على مسؤول حكومي متهم بالتحرش.

 

من جهتها، انضمت وزيرة الداخلية البريطانية إلى المطالبين باستقالة بوريس جونسون.

 

وفي وقت سابق أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتيهما، الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء، جونسون، الضالع في سلسلة من الفضائح.

 

وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، استقالته بقوله إنه ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، "وتبين أنها غير صحيحة".

 

واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة، حسب قولها.

 

وأيضا استقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون السجون في وزارة العدل، ولحق بها وزير الصناعة الذي قدم استقالته.

 

وأفادت مراسلة "العربية" بوقوع 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني، بينها حقيبتان سياديتان.

 

 

وكان موكب جونسون قد وصل إلى مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لمواجهة ساخنة مع النواب، بعد استقالة لافتة لوزيرين رئيسيين في حكومته.

 

فقد أعلن وزير الصحة والمال، ساجد جاويد، وريشي سوناك، بفارق دقائق معدودة استقالتيهما مساء الثلاثاء، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.

 

وجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية، التي يخضع لها رئيس الحكومة.

 

وأتت الاستقالتان الصادمتان بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية، مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في شباط/فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

 

وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

 

والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر، لكنه "نسيها" عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.

 

وأتت استقالة ريشي سوناك (42 عاما) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون: "يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

 

أما جاويد البالغ 52 عاما، والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا "النزاهة من حكومتنا".

 

وتابع يقول إن التصويت على الثقة في حق جونسون في حزيران/يونيو كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء "تواضع" وإظهار "توجه جديد".

 

لكنه أضاف: "يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إلي أنّ الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم"، في إشارة إلى جونسون.

 

وسارع جونسون إلى استبدال الوزيرين المستقيلين، معيناً وزير التربية، نديم زهاوي، في وزارة المال، وستيف باركلي في وزارة الصحة، والذي كان مسؤولاً حتى الآن عن تنسيق الشؤون الحكومية. لكن هل سينجح جونسون في الاستمرار بعد هذه الأزمة الأخيرة، فيما رفض حتى الآن التفكير بالاستقالة؟

 

ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام، إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.

 

وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل، لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهراً، بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.

 

وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدا خلال انتخابات محلية في أيار/مايو.

 

ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9,1% في أيار/مايو بمعدل سنوي.

 

وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية حزيران/يونيو، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف، فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين تحركات أو أنهم أقدموا على ذلك.

 

وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف، ونشرت مساء الثلاثاء أن 69% من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويذهب 54% من الناخبين المحافظين إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يغادر منصبه