أعرب "الحزب المصري الديموقراطى الإجتماعى" عن إستنكاره التام للتدهور الذى الت إليه الأوضاع الأمنية فى شبه جزيرة سيناء والذى وصل إلى حد قيام مجموعات إسلامية متطرفة مسلحة بتهديد مسيحيي مدينة رفح بالقتل والتصفية، وإتباع سياسات تهجير قسرى ضدهم تحت سمع وبصر محافظ شمال سيناء أدت إلى دفع 9 أسر مسيحية تضم 50 فردا بينهم 15 موظفا عاما الى مغادرة رفح والبدء فى اجراءات نقل عملهم وتوطينهم فى العريش.

 

وأضاف – خلال بيان له - :" إن هذه التطورات تثبت فشل الدولة فى بسط نفوذها على سيناء وإنعدام قدرتها فى بسط السيادة على أراضينا ، وأن الجماعات الاسلامية المسلحة تسيطر على الأرض بالفعل وتمارس سيادتها وحكمها بضرب الاقليات الدينية بإعتبارهم الحلقة الاضعف. ويحمل الحزب رئيس الجمهورية بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأول عن العملية الامنية فى سيناء المسئولية كاملة عن ارواح وممتلكات وامن المواطنين المصريين العزل فى سيناء ".

 

وأكد أن ما تقوم به الجماعات الإسلامية المسلحة فى سيناء من سياسات تهجير قسرى للمسيحيين ليس الا حلقة اولى فى سلسلة بسط نفوذهم السياسى الكامل على شبه الجزيرة يدفع الوضع الى مزيد من التدهور، واعلان سيناء رسميا ارضا غير خاضعة للسيادة المصرية، وعلى الدولة المصرية ان تتحمل مسئوليتها وتعيد المواطنين المسيحيين المبعدين الى ديارهم سالمين امنين كخطوة اولى على طريق اثبات سيادتها على اراضيها.