محامي: لا يحق لأسرة الضحية التنازل.. النيابة العامة هي المختصة فقط
أثارت قضية قتل نيرة أشرف فتاة المنصورة التي لقت حتفها على يد أحد الطلاب بكلية الآداب، العديد من التساؤلات خصوصًا بعد الحكم على الطالب بالإعدام، ومدى إمكانية إعفاء المتهم من الحكم بالإعدام، وهل الدية قد تؤثر على وقف حكم الإعدام من عدمه.
وتواصلنا مع محمد ميزار المحامي بالنقض، لبيان هل يمكن للدية أن توقف حكم الإعدام من عدمه في قضية قتل نيرة.
ليس هناك نص قانوني محدد عن الدية
قال محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية إنه ليس هناك في القانون المصري نص محدد يبيح أن تكون الدية مقابل القتل أو تكون سببًا في إلغاء حكم صادر من المحكمة.
أسرة نيرة لا تملك تغيير الحكم بدفع الدية
وأضاف «نزار» لـ«الوطن»، أنَّه حتى لو تمّ تقديم الدية لأهل نيرة فإنهم لا يملكون حق العفو عنه، لأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوة الجنائية، وبالتالي لا يمكن لأهل نيرة التنازل عن حكم المحكمة الصادر مؤخرًا والمتضمن إحالة أوراق المتهم الى المفتي تمهيدًا لإعدامه.
واستكمل المحامي أنَّ هناك حملات لجمع 5 ملايين جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإنقاذ محمد عادل من الإعدام، مؤكًدًا أنَّ هذه المبالغ لن تغير في الحكم شيئا، وليس لها أي قيمة، مما يعني أن دفع الدية لن يغير في الحكم شيء.
كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي قُتلت غدرًا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
