هانى رمسيس
اتعلم من الجميع وخصوصا ان تلك الجريمة مفجغه وتنفذ صادم وما تلا الجريمة من تشويه لسمعة المجنى عليها (نيرة)يتنافى مع الحد الأدنى للأخلاق
ولكن...إذا كان الأمر يتركز على قواعد قانونية فمن حقنا طرح ما جرت عليه المحاكم فى عقوبة الإعدام والتى لا تصدر الا باجماع الاراء
(فإن رفض عضو من أعضاء المحكمة توقيع تلك العقوبة على المتهم هنا لا يقع الحكم على الجانى بعقوبة الإعدام )
لماذا اذكر هذه الملاحظة ؟
لانه لو وجد احد الأعضاء له وجهة نظره فى ان تنازل ولى الدم ليخفف العقوبة ولا يوقع عقوبة الإعدام فهذا فى صالح الجانى ..فربما يعاقب بأشد عقاب... الا الإعدام
ومن هنا
يحق لولى الدم ان يتنازل عن دعواه المدنية
وتنازل بشكل مباشر كولي للدم عن حقه ويقبل التعويض الرضائى او كما تشاء ان اردت اطلق عليها مسمى( الدية )
(مع ملاحظة. ان هذا لا يغل ولا يقيد يد المحكمة فيما تراه من عقوبة يستحقها الجانى )
وهنا نقف ونفرح مثال قريب هو ( قضية سوزان تميم) فالبفعل تنازل والدها ولى للدم عن دعواه المدنية.
واكرر ما ساذكره ليس قاعدة قانونية
(فى الغالب الأهم فإن تنازل ولى الدم يضع القاضى فى قاعدة شرعية وفكر بشكل مباشر دينى )
وما سمعته وما تابعته فى هذا النوع من تلك القضايا
جرى العرف الا يحكم القاضى باعدام المتهم
ولهذا سوابق ذكرت أحدها لحضرتك
فهل هناك تأثير لتلك الحملة على القاضى ؟
بكل تأكيد لا والف لا
فهل ان تعلق الأمر بقاعدة شرعية يجوز مخالفتها ماذا سيكون تصرف القاضى ؟
رأى شخصى
الأمر هنا نفسى بحت لقاضى الحنايات وليس هناك قاعدة قانونية ملزمة له فى النزول بالعقوبة او تخفيفها
فقراره.......يراجعه ويتحمل مسؤوليته وهو وشانه
ولكن الاغلب والاعم لا يصدر باعدام متهم تنازل ولى الدم عن ولاية دمه
اذن
من حق أولياء الدم أن يتنازلوا عن حقهم فى القصاص فى حالتين إما دفع دية أو التنازل عن حقهم فى القضية دون شيء، وذلك لا يسقط العقوبة عن المتهم، إلا أن ذلك يعزز من تخفيف العقوبة بحق المتهم
طبعا كل هذا قبل صدور الحكم....
وفى الغالب اذا صدر حكما باعدام المتهم ونقش الحكم كحق أصيل له ..واعيدت محاكمته وتنازل ولى الدم فى إعادة المحاكمة فيترتب نفس الاثر
