طالب أقباط المهجر بعودة جلسات النصح والإرشاد للفتيات اللاتى أعلن إسلامهن، حتى يعبرن عن موقفهن من تغيير الديانة دون ضغوط من الطرفين.

وأشاروا فى بيان مشترك لهم مساء اليوم الخميس، الى أن جلسات النصح والارشاد يجب أن تكون ركنا أساسيا من أركان تغيير العقيدة والديانة، لانه ليس من المعقول السماح بقبول تغيير الديانة لأناس تم إغراؤهم أو اغتصابهم أو تهديدهم أو استغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية والمالية في تغيير الديانة.

من جانبه، قال ابرام لويس مؤسس رابطة الاختطاف القسرى ان جلسات النُصح والإرشاد كانت الضمانة الأساسية للشخص الراغب فى تغيير ديانته، لإعلان موقفه الحقيقى دون ضغوط، مشيرا الى ان صدور قرار تعسفى بإلغائها معناه إهدارًا لمبادئ حقوق الإنسان وأبسط قواعد العدالة الاجتماعية، وبموجب هذا القرار الظالم يتم حرمان الأهل من رؤية ابنتهم التى بالكاد أتمت عامها الثامن عشر فيتم إشهار إسلامها خِلسة.

واشار لويس الى أن هناك سوء نية مُبيت من جانب أجهزة معينة فى الدولة، تجاه المسيحيين، يظهر بجلاء من خلال التغطية على جرائم الخطف والتغرير بالقاصرات القبطيات، وتقديم المُساعدة للخاطف بشكل واضح أو على الأقل بالامتناع عن ضبطه والحيلولة دون رؤية الأهل لابنتهم حتى بلوغها السن القانونية.
وطالب القمص مرقس عزيز، أحد المتهمين بإنتاج الفيلم المسىء للرسول، بصياغة قانون التحول الديني بوضوح، ومعاملة المتحول للاسلام كالمتحول للمسيحية، على أن تكون الدولة "حكم عدل" بين المتحولين ولا تنحاز مع طرف ضد آخر.

ولفت إلى أنه يجب علي الدولة رفع يدها عن الأديان؛ معتبرًا الدولة لا دين لها وليس من مسئوليتها إدخال رعاياها الجنة.

واشار الى أن الدولة على عاتقها مسئولية توفير حياة آمنة لمواطنيها وضمان حرياتهم، مؤكدا أن النظام السياسي الفاشل يستخدم الدين في التضليل السياسي للتغطية علي فشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية.

وقال نيافة الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا العامر بجبل أبنوب، إن عودة جلسات النصح والارشاد مطلب هام لجميع المصريين لمنع الفتن الطائفية، مشيرا الى ان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وعد فى اتصال هاتفي بنيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك بتفعيلها مرة أخري والى الآن لم يحدث.

اما القس رفعت فكري، رئيس مجلس الأعلام والنشر بالسنودس الإنجيلي المشيخى العام، فيقول إن الاصل فى الانسان الحرية فى اختيار عقيدته وديانته وأن ذلك يعنى استطاعته تغيير افكاره المعتقدية والدينية وتغيير ديانته إلا ان القانون المصرى المستمد من الشريعة الاسلامية فى هذا الخصوص يقيد هذا الحق فى التغيير ويصبح كل من غير دينه مرتدًا ويستوجب قتله.

واضاف: "جميع التفاسير الدينية تبقى على الاختيار كيفما يشاء؛ فعدم تغيير الديانة طبقا لدين الدولة محظور ومجرم إذا أراد الفرد المجاهرة به او علانيته ولكن هناك حالات يتم فيها تغيير الديانة بطرق غير اخلاقية على سبيل تقديم الأموال والاغراءات، هذه تحتاج الى قانون يجرمها وهناك تغيير ديانة الأولاد القصر حالة نزاع احد الزوجين مع الآخر ويتحول من ديانته الاصلية الى الاسلام هذا ايضا يحتاج الى قانون يظبطها".

ورأى المهندس عادل جندي، رئيس منظمة التضامن القبطي بواشنطن، أن حرية العقيدة يجب ان تكون حقيقية ومفعلة , قائلا: "كنا في الماضي نلتقي بمن يقال انه سيغير ديانته, وكم وجدت حالات كان يتم ارهاب الشخص لتغيير ديانته او يُقتل, ولكن مع وقوفنا بقوه الحق كنا نستعيد هؤلاء الأشخاص من بين انياب الأسود, حيث كان رجال البوليس هم الذين يهددونهم, وهناك حالات اخري كنا بمجرد ان نتحدث معهم نعرف الحقيقة ويعلنون انهم امام ضيقة مالية ليس لها حل وكانوا يفيقون وينتدمون".

واضاف "لم يصادفني حالة طلبت اشهار اسلامها نتيجة عدم ايمانها بالمسيحية وأعتقد أن هذا هو السبب في الغاء جلسات النصح والإرشاد, لأن المسلمين يريدون أعدادًا فقط, وليس المهم ان يكونوا مؤمنين أم لا, وهم بذلك يهدفون لجعل اولادهم مثلهم مسلمين.

وطالب بعودة جلسات النصح والإرشاد لكلا الطرفين مسلمين وأقباط, لضمان أن من يترك ديانته ويكون ذلك عن عقيدة وإيمان ورغبة, وليس بالإكراه, هذا ولم تسجل الجهات الأمنية من قبل ان الكنيسة اجبرت مسيحيًا واحدًا علي البقاء في المسيحية إذا كان رافضًا لها, رغم أن لجوء مسيحي إلي تغيير ديانته لم يكن عادة بسبب العقيدة.

وتابع "إذا كان السيد الرئيس صادقاً فيما يقوله عن حرية العقيدة, فليعيد جلسات النصح والإرشاد ويترك لكل انسان ان يختار عقيدته بإرادته... ايضا فالسيد الرئيس اعلن ان من يريد تغيير ديانته فهو حر بشرط ألا يعلن هذا ولا يجاهر به, وإذا جاهر بذلك فليقتل وهنا اقول لسيادة الرئيس إن ما تقوله لا يعني حرية العقيدة, بل يعني اصطياد من يتحول عن الإسلام الي المسيحية وقتله.. أين حرية في حديثك ياسيادة الرئيس, فلنفرض ان مسلمًا أصبح مسيحيًا وأراد أن يصلي في الكنيسة, من المؤكد حسب كلام سيادتكم أنكم تعتبرونه جاهرًا، وبالتالي تقتلونه, كيف يمارس المتنصر عقيدته دون ان يقتل.. سيادة الرئيس, نحن نفهم, صدقني نحن لسنا جهال, ومن فضلك كن عادلاً, وكن صادقاً فيما تقول, فهذه هي بدايات المسئولية الرئاسية".

وقال الدكتور فوزي هرمينا، ناشط قبطي: "يجب أن يتم إجراء اختبارات للراغبين فى تغيير ديانتهم، لمعرفة مقدار فهمهم للدين الآخر؛ أي لابد أن يتم اختبارهم في الطقوس والعبادات وأن تكون جلسة النصح والإرشاد من خلال مجموعة من رجال الدين والقانون وعلم النفس والاجتماع وليس رجل دين فقط أي لجنة من ثلاثة أو أربع أشخاص يقومون برفع تقرير للجهات العليا في الدولة وفي الكنيسة والإعلام عن رأيهم في المقابلة وهل تمت دون ضغوط وفي حرية كاملة أم لا وأن يتم تحديد سن المتغير ولا نقبل القصر واذا حدث مخالفات أو ضغوط تتم محاسبة المخطئ.

اما جميل جورجي، رئيس جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا، يقول: "نؤمن بحرية الفرد فى أن يعتنق ما شاء من افكار او عقائد شريطة ان يكون ذلك عن رغبة حقيقية وعن قناعة وبعد بلوغ سن الرشد الذى يُقره القانون، من هذا المنطلق تأتى أهمية جلسات النُصح والإرشاد للتأكد من عدم رضوخ الشخص الذى يرغب فى التحول عن دينه الى أية ضغوط أو إغراءات أو تهديدات وللتأكد من أن الشخص فى حالة نفسية تُؤهله لاتخاذ هذا القرار.