كتب - روماني صبري
قال الاعلامي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى، ان الحكومة غير مؤهلة على الرد لانها ليست حكومة سياسية، وذلك في اطار مهاجمة البرلمان للموازنة، وقال البرلمان : تشهد مصر مستوى غير مسبوق من الديون.
واضاف عيسى خلال تقديم برنامج (حديث القاهرة ) المذاع عبر فضائية (القاهرة والناس ) :" والحكومة السياسية مش معناها انها تضحك على الشعب.
لافتا :" حكومة سياسية تعني انها تمتلك القدرة على الاقناع والمرونة والنقاش وليس الكذب، والسياسة موهبة ودراسة.
وتابع :" كل وزراء الحكومة غير سياسيين، و٩٨٪ منهم كلامهم غير مقنع، كذلك الطريقة اللي بيتكلموا بيها .
مشيرا :" تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعكس انه خبير فني مجتهد ومخلص، لكن كل حديثه لا علاقة له بالسياسة.
وتابع :" تصريحاتهم فنية ولا تأتي في اطار السياسة ، لذلك دائما يساء فهمهم ويرجعوا يصححوا الكلام ويقولوا لا انا مقولتش كده، ومكنتش اقصد اللي اتفهم .
واستعرض عيسى تصريحات معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت الأحد الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وذلك لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بخصوص مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وقال عيسى :" معيط ادلى بتصريحات منطقية الا انها فشلت في اقناع اي شخص، حيث قال :" لدينا ارتفاع تكاليف كبير في هذه الموازنة.
واننا كنا نستورد نفط في الموازنة الاخيرة بـ 7.2 مليار دولار وسنضطر لدفع 14.5 مليار دولار، بسبب ارتفاع الاسعار .
واضاف معيط :" مصر اكبر مستورد للقمح، والقمح ارتفع سعره من ٢٠٠ دولار للطن الى 500 دولار للطن.
وعلق عيسى :" عشان كده الوضع الاقتصادي صعب للغاية، عشان نعديه لازم نتعاون ولتكون صدرونا اكثر اتساعا وعقولنا اكثر انفتاحا ونحترم اراء بعض ونعذر بعض .
وتابع :" نحاول ان نتوافق ونبحث عن المشترك لكن لا تضيق صدرونا ولا يمارس احد البطش، خصوصا ان فيه طرف يقدر يمارسه واقصد الدولة.
واعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
كما اعلن عن تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، لزيادة الاستثمار وكذا مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية.