كتب - روماني صبري
قال  الاعلامي والكاتب الصحفي  ابراهيم عيسى، ان الحكومة غير مؤهلة على الرد لانها ليست حكومة سياسية، وذلك في اطار مهاجمة البرلمان للموازنة، وقال البرلمان : تشهد مصر مستوى غير مسبوق من الديون.

واضاف عيسى خلال تقديم برنامج (حديث القاهرة ) المذاع عبر فضائية (القاهرة والناس ) :" والحكومة السياسية مش معناها انها تضحك على الشعب.

لافتا :" حكومة سياسية تعني انها تمتلك القدرة على الاقناع والمرونة والنقاش وليس الكذب، والسياسة موهبة ودراسة.

وتابع :" كل وزراء الحكومة غير سياسيين، و٩٨٪ منهم كلامهم غير مقنع، كذلك الطريقة اللي بيتكلموا بيها .

مشيرا :" تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعكس انه خبير فني مجتهد ومخلص، لكن كل حديثه لا علاقة له بالسياسة.

وتابع :" تصريحاتهم فنية ولا تأتي في اطار السياسة ، لذلك دائما يساء فهمهم ويرجعوا يصححوا الكلام ويقولوا  لا انا مقولتش كده، ومكنتش اقصد اللي اتفهم .

واستعرض عيسى تصريحات معيط  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت  الأحد الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وذلك لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بخصوص مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
 
وقال عيسى :" معيط ادلى بتصريحات منطقية الا انها فشلت في اقناع اي شخص، حيث قال :" لدينا ارتفاع تكاليف كبير في هذه الموازنة.

واننا كنا نستورد نفط في الموازنة الاخيرة بـ  7.2 مليار دولار وسنضطر لدفع  14.5 مليار دولار، بسبب ارتفاع الاسعار .

واضاف معيط :" مصر اكبر مستورد للقمح، والقمح ارتفع سعره من ٢٠٠ دولار للطن الى 500 دولار للطن.

وعلق عيسى :" عشان كده الوضع الاقتصادي صعب للغاية، عشان نعديه لازم نتعاون ولتكون صدرونا اكثر اتساعا وعقولنا اكثر انفتاحا ونحترم اراء بعض ونعذر بعض .

وتابع :" نحاول ان نتوافق ونبحث عن المشترك لكن لا تضيق صدرونا ولا يمارس احد البطش، خصوصا ان فيه طرف يقدر يمارسه واقصد الدولة.

واعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.

كما اعلن عن تخصيص  6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، لزيادة الاستثمار وكذا مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية.