وحمل البلاغ رقم 3582 لسنة 2012، وأرفق السفير أبودنيا 46 مستندا به، لتؤكد صحة ادعاءاته.

 

وجاء في طليعة هذه الاتهامات اتهامه لزميله في العمل أدهم نجيب، المستشار السياسي السابق في سفارة مصر بالدوحة، بإفشاء أسرار عمله الدبلوماسي لجهات أجنبية بما يضر بالأمن القومي المصري، مستندا إلى إحدى البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي قام بتسريبها موقع "ويكيليكس"، جاء فيها، وفقا للبلاغ المذكور، أن أدهم نجيب أبلغ دبلوماسيين أمريكيين بالسفارة الأمريكية بالدوحة ما ذكره له أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، حول العلاقات القطرية المصرية، وأن أبوالغيط أشار إلى المسؤولين القطريين بطريقة شديدة الابتذال بقوله "أمهاتهم وأبائهم.. وأمهات أمهاتهم وآباء آبائهم".

 

وأشار أبودنيا إلى أن التوقيت الذي أدلى فيه أدهم نجيب بهذه الأسرار للأمريكيين كان في عهد السفير عبدالعزيز داوود، سفير مصر الأسبق في قطر، وقبل استلامه لعمله في قطر بعدة أشهر.

 

وأضاف أن المستشار أفشى أسرار عمله الدبلوماسي، الأمر الذي يمس الأمن القومي المصري، ويسيء إلى العلاقات المصرية القطرية، على عكس ما فعله هو من جهد في إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها في وقت قياسي، وترتب عليه، على سبيل المثال لا الحصر، قرار الحكومة القطرية بضخ استثمارات للاقتصاد المصري مقدارها 10 مليار دولار، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 300 مليون دولار إلى أكثر من 650 مليون دولار، أي بأكثر من 100% في عام ونصف فقط، وزيادة استقدام العمالة المصرية في قطر، من 90 ألف إلى نحو 130 ألف مواطن، أي بزيادة 40 ألف مواطن مصري في عام و نصف، وغيرها من الإنجازات، على حد تعبيره.

 

وقال إن وزارة الخارجية بدلا من معاقبة المستشار نجيب أسندت إليه العمل في الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث ذي الامتيازات المالية الكبيرة.

 

واتهم وزير الخارجية بالتعسف في استخدام سلطته معه، بإصدار قرار نقله من قطر إلى العراق في حركة رؤساء البعثات لعام 2012 دون وجه حق، وقبل انتهاء مدة عمله في قطر بعامين ونصف، ودون علمه أو موافقته الكتابية المطلوبة، ودون ارتكابه أية مخالفة.

 

وأوضح أن قطر تعد من فئة الدول (ب)، في حين أن العراق من الفئة (د) حسب تصنيف الخارجية المصرية لامتيازات البعثات الدبلوماسية، وأرجع السبب في ذلك إلى قيامه بالإبلاغ عن المخالفات والجرائم، مشيرا إلى إعداد واستصدار سلسلة من الإجراءات التعسفية الباطلة ضده؛ بتحويله إلى مجلس تأديب دون تحقيق، بالمخالفة للمادة (59) من قانون السلك الدبلوماسي، ثم إعادته للديوان العام بصورة عاجلة وقبل انتهاء مدته؛ تنكيلا به وعقابا له على كشفه للفساد.