محرر الاقباط متحدون
رفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة، والخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023، وقال إن هذا الرفض جاء بسبب «تعاسة هذه الموازنة» الناتجة عن «سياسات حزينة»لحكومة عجزت عن معالجة المشكلات الهيكلية».
وعقد «داوود» مقارنة بين الموازنة العامة للعام المالي 2010/2011، و2022/2023، بشأن القروض وخدمة الدين.و أضاف أن فوائد القروض في موزانة 2010/2011 بلغت 85.1 مليار جنيه، تمثل 21.2% من المصروفات، وفي 2022/2023 تبلغ 690.1 مليار جنيه تمثل 33.3% من المصروفات.
وبشأن الفوائد والأقساط معًا، أوضح داوود أن في موازنة 2010/2011 بلغت 167.3 مليار جنيه، تمثل 34% من الاستخدامات.
أما عن الأقساط والفوائد في مشروع موازنة 2022/2023، أضاف منفعلا: «بلغ 1655.6 مليار جنيه، تمثل 54% من الاستخدامات»، وتابع: «إحنا بنشتغل لصالح الديانة، شعب مصر كله يعمل تحت إيد الديانة، دي ترجمة الموازنة»، وتابع «القروض في موازنة 2022/2023، 5 تريليونات جنيه».
و قال: «من المفروض أننا أمام موازنة تقشف، ونجد هيئات مستقلة مثل الهيئة الوطنية للانتخابات بها أرقام مفجعة وشعب متقشف»، مشيرًا إلى حصول عضو الهيئة على 30 ألف جنيه مكافأة جهود عادية كل ثلاثة أشهر،، والحصول على 36 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر عن جهود غير عادية، ومكافأة جهود غير عادية في شهر رمضان تبلغ قيمتها 36 ألف جنيه لكل عضو، بالإضافة إلى مكافاة جهود غير عادية في عيد الفطر 36 ألف جنيه لكل عضو، ومكافاة بدل مصيف في شهر يونيو 20 ألف جنيه،
وأضاف: «في شهر يوليو وأغسطس 72 ألفا عن كل شهر لكل عضو، 216 ألفا في بلد تقترض بهذا الشكل».