ووجه حديثه للمعارضة بقوله: «هذه فرصتكم لإعادة تشكيل الصفوف، وخوض معارك حقيقية على صندوق الانتخابات، فلم تعد لدينا رفاهية الاختلاف»، وحذر فى الوقت ذاته من تزوير الانتخابات المقبلة، وأنها لن تكون حيادية، مؤكداً أن الصراع على السلطة لم ينته بعد، واتهم «مرسى» بالاستحواذ على جميع سلطات الدولة وقال: «لم يبق له سوى تحكيم كرة القدم».. كما اتهم «الإخوان» بالعناد والتعالى على المجتمع، على غرار الحزب الوطنى المنحل، من خلال محاولاتهم اختطاف البلد، بإصرارهم على الاستحواذ على الدستور مع سبق الإصرار والترصد، وتوقع أن يفجر استمرار مجلس «الشورى» الجمعية التأسيسية للدستور، وقال إن المجلس العسكرى السابق وضع العربة أمام الحصان بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل صياغة «الدستور».. وإلى نص الحوار:

 

 

 

- الحقيقة أننا نعيش مرحلة انتقالية.

 

 

- انتخاب الرئيس لا ينهى المرحلة الانتقالية، فهى تنتهى عندما تستقر مؤسسات الدولة بعد وضع الدستور، ولذلك كنا نطالب بوضع الدستور أولاً، ومن قاومنا فى هذا وطالب بتأجيل الدستور، كان يقول نكمل بعد انتخاب الرئيس الذى سيدير المرحلة الانتقالية.

 

 

- نعم، فانتخابه جزء رئيسى من المرحلة الانتقالية، ومن مهامه قيادة المرحلة الانتقالية، ومن يقول إن البلد استقر، بعد انتخاب الرئيس، يخادع وضد مصلحة البلد، والإخوان هم من يروجون لهذه الفكرة، فمثلاً نجد وزير العدل يعدّل فى قانون الطوارئ، وقانون الصحافة، وغيرهما وهذا معناه أننا بلد مستقر، وأن الحكومة تنفذ برنامجاً، وهو كلام غير صحيح، فنحن نعيش ثورة، ما يعنى أن كل أفراد المجتمع يشاركون فى بناء البلد.

 

 

- مازلنا فى مرحلة الثورة، والمفروض للثورة أن تعيش، وألا تكون فى خطر، ولن نسمح بخطفها، فخطف الدستور معناه خطف البلد بأكمله، ومشكلة الجمعية التأسيسية ليست فى خلاف عددى أو شكلى، والحقيقة أن الشكل يمس الموضوع، فالإصرار والحرص على الغلبة العددية للإسلاميين، والحسم فى التصويت بنسبة 57٪، وهم فى الحقيقة لديهم 65٪ من الأصوات، إذن هذا معناه أنهم مصممون مع سبق الإصرار والترصد على الاستحواذ على الدستور، وأى حديث لهم عن التعاون والحوار مع باقى القوى هو «تزيين» لعملية الاختطاف.

 

 

- كل القوانين تحتاج إلى التعديل، لكن المشكلة.. لماذا تعدل بعض القوانين، قبل أن ننتهى من صياغة الدستور، فقانون الطوارئ جزء من الدستور، لأنه هو الذى يحدد ما هى الطوارئ، التى تحتاج إلى قانون، وبالتالى يصدر تعديل القانون على أساس الدستور، وليس العكس، والأمر الثانى أن هذه الحكومة هى حكومة مرسى.. والسؤال هو: لماذا تضع الحكومة كل القوانين اللازمة لبناء البلد؟ فالمفروض أن مرسى نجح بنسبة 51٪، وهى نسبة لا تجعله يصلح لصياغة مستقبل البلد منفرداً، ولابد من مشاركة الأحزاب والتيارات السياسية، فمن قال إننا فوضناه عن الثورة، فقد انتخب رئيساً للجمهورية فقط ولم ينتخب مفوضاً عن الثورة، وإذا كانت معركة الانتخابات الرئاسية انتهت، فمعركة الثورة لم تنته، والحقيقة هى أن مرسى حل محل المجلس العسكرى.

 

 

- نعم.. فالمجلس العسكرى كان يحتفظ بالسلطتين، التنفيذية والتشريعية، فى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، واليوم مرسى بعد إقصاء المجلس العسكرى أصبح مستحوذاً على السلطتين التشريعية والتنفيذية، فى المرحلة الانتقالية ذاتها.

 

 

- المجلس العسكرى كان يتحاور مع القوى السياسية والحزبية، ويستمع لهم. صحيح أنه كان يسمع الإخوان أكثر، وينفذ فى النهاية ما يريدون، لكنه كان يسمع الجميع.

 

 

- الأمثلة كثيرة، مثلاً أول جمعية أعدت تعديلات للدستور، كانت تضم 3 على الأقل من الإخوان، وعندما قلنا «الدستور أولاً»، قال الإخوان «الانتخابات أولاً»، وانحاز المجلس العسكرى لهم، ولم ينحز للقوى السياسية، فالمجلس العسكرى لم يكن يفرق معه شىء، سواء كانت الانتخابات أو الدستور أولاً، وللعلم تأخير الدستور هو الذى أخر إنهاء المرحلة الانتقالية، ولو كنا وضعنا الدستور أولاً، لكانت المرحلة الانتقالية انتهت منذ عام تقريباً. الحصان أمامه العربة يجعل حركة العربة مستحيلة، وهو ما نعيشه الآن، فلو كان الدستور تم أولاً، ما كنا بحثنا عن نص انتقالى يضمن استمرار الرئيس لنهاية مدته.

 

 

- أرى أنه تم باتفاق.

 

 

- لا.

 

 

- لم أكن أعلم أنهم سيجرحونهم بهذا الشكل.

 

 

- الغريب أنها لم يفصل فيها حتى الآن، فأنا من المؤمنين بأن تشكيلها باطل ولابد من حلها.

 

■ وإذا حُلّت هل نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر؟

 

- لا.. الجمعية الجديدة سوف تستكمل ما أنجزته سابقتها.

 

 

- ستتضح ملامحها عند التصويت النهائى على المواد، وكل ما يجرى الآن هو تصويت داخل اللجان على مقترحات، والمهم الآن عملية تمكين الإخوان من البلد من خلال الدستور.

 

 

- بمعنى أن الدستور سيخرج بالشكل الذى يناسب احتياجات «الإخوان». مثلاً طريقة الانتخاب وتقسيم الدوائر ومدة رئيس الجمهورية، جميعها سيكون وفق ما يريده الإخوان، وأرى أن كل مؤسسات الدولة يتم توفيق أوضاعها على الدستور، مثلاً يعدلون الدستور ليستمر مرسى حتى انتهاء مدته، وأتساءل: لماذا إذن نضع الدستور؟ يمكننا أن ننتظر حتى تنتهى مدة مرسى، وبالمرة يستمر مجلس الشورى وبالمرة المحافظون، فالبناء الصحيح أن نعيد بناء مؤسسات الدولة كاملة، بعد وضع الدستور، ويكون مرسى آخر مرحلة، ولا أقول نبدأ به.

 

 

- استمرار مجلس الشورى فما أهميته، وهل سيتم اختراع مهام له، فموقف الإخوان المسلمين قبل الثورة هو إلغاؤه.

 

 

- لأنهم يحتاجونه لاستيعاب عناصرهم الطامحة ليكونوا فى مؤسسة، يحصلون على مرتبات، وحوافز، إضافة إلى أنهم يساندون مرشحى الحرية والعدالة فى انتخابات الشعب والعكس.

 

 

- جميع النصوص الانتخابية.

 

 

- وارد جداً، والكثيرون من الأعضاء قالوا لى إنهم لو شعروا أن «الدنيا قفلت» سينسحبون.

 

 

- وعود الـ100 يوم الأولى لم ينفذ منها شىء، ولم ينجح فيها مرسى.

 

 

- الإخوان طبعاً هم من يحكمون فى الأشياء الجوهرية والرئيسية، أما المسائل الهامشية فهى متروكة للرئيس ولرئيس الوزراء.

 

 

- الإخوان لديهم فرصة ثمينة للسيطرة على الدولة ومفاصلها، ولن يتركوها.

 

 

- بالقطع يتم الاستيلاء على كل مفاصل الدولة.

 

 

- لا.. وإنما سيكون استبدال حزب بآخر ورئيس برئيس آخر.

 

 

- تشكيل اللجنة الاستشارية والمساعدين والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والمحافظين، جميعهم إما إخوان أو عناصر أخرى كانت تواليهم، ممن كانوا يطبلون للإخوان، فهم يلعبون على المكشوف، ونحن نتعامل مع الأمر على أنه مخفى، فالإخوان يضعون من ينتمى لهم ومن يؤيدهم فى جميع المواقع، إلى جانب أن القناة التى تهاجمهم يغلقونها، والصحيفة التى تهاجمهم يسجن رئيس تحريرها، كما حدث مع «الفراعين والدستور»، والطريقة التى تمت بها لم تحدث أيام «مبارك» بهذه الطريقة.

 

 

- الهيمنة الحزبية وتكريس الفردية والاستحواذ على السلطة، فمرسى الآن يملك كل شىء، السلطة التشريعية والتنفيذية وكل شىء فى يده، وأعتقد أن تحكيم مباريات الكرة فقط هو الذى يخرج عن اختصاصه، وإذا أراد أن يحكم المباريات، سوف يسحب «فيفا» ترخيص اللعبة من مصر.

 

 

- طبعاً جريمة، فلأول مرة نرى رئيس دولة يهدر حكماً قضائياً لمحكمة مثل الدستورية، وأى شىء أثير حول مشروعية هذا القرار هو نوع من التزوير من قبل المنافقين، الذين يفصلون لرئيس الجمهورية القوانين، لأنه سيقع ضحية لما وقع فيه مبارك من ترزية القوانين، فمرسى مهندس ولا يفهم فى القانون، والمفروض أن معه مستشارين يفسرون له، والإصرار أن يعاد الأمر مرة أخرى بإيحاءات لمجلس الدولة بعودة البرلمان، يقول إن هناك شيئاً «مش مظبوط»، فهذا ليس أول برلمان يحل فى مصر، فقد عايشنا حل مجلس الشعب كثيراً جداً فى تاريخ البلاد الحديث والقريب، فما سر تشبثهم وإصرارهم على عودته.

 

 

- الاستحواذ.. فإن الانتخابات المقبلة لن تكون مثل الماضية، وسيحصل الإخوان على أصوات أقل، وهذا يتوقف على كفاءة الآخرين، وأحد قيادات الإخوان صرح بأن القضاء إذا حكم بحل «التأسيسية» سوف يعيد مرسى تشكيلها بنفس الأسماء، ومعنى هذا أنهم مصممون على الاستحواذ على الدستور، ولأنهم أصحاب القرار وليس مرسى، وهذا معناه العناد والتعالى.. وهذا أكبر أخطاء الحزب الوطنى.

 

■ البعض قال إن الإخوان مصابون بالاستعلاء حتى على التيارات الإسلامية الأخرى.. ما رأيك؟

 

- طبعاً.. فى الحقيقة هم يعاملون التيارات الإسلامية باستعلاء لدرجة أنهم «بيصعبوا عليا»، وهناك فرق بين أن تعارض وأن تحكم، والإخوان حتى الآن غير ناجحين فى حكمهم للبلاد وموقفهم من الفيلم المسىء مختلف عن مواقفهم قبل أن يحكموا.

 

 

- لم ينته.

 

 

- القوى السياسية فى حالة حراك يتمحور الآن، وإذا نجحت فى اجتياز تلك المرحلة بشكل جيد سينتهى الصراع، فليس من العيب أن تسعى الأحزاب للسلطة.

 

 

- فى اعتقادى أنه سينتهى إلى 3 تيارات رئيسية، وهى التيار الإسلامى، الذى يمثله الإخوان والنور والجماعات، وهؤلاء سيكونون كتلة تصويتية واحدة، تصوت لبعضها البعض، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية، وقوى ثانية وهى كتلة الأحزاب الليبرالية، وكتلة ثالثة وتضم الناصرية واليسارية والقومية تحت مسمى «ائتلاف الوطنية المصرية»، وداخل هذا الائتلاف هناك قوى تتوحد، وبهذا سيكون هناك 3 كتل رئيسية تدخل معركة الانتخابات، ولو نجحت كتلة الليبراليين أو الناصرية فى التنسيق الانتخابى بينهم، ونسقوا مع بعضهم سيحققون نتائج جيدة.

 

 

- الفكرة موجودة منذ زمن، وكل الناصريين مؤمنون بها، لكنها تأخرت نتيجة عوامل كثيرة من قبل النظام السابق، فالأحزاب الناصرية جميعها كانت فى حزب واحد وانفصلت، وآن الأوان أن يعود الجميع فى وعاء واحد.

 

 

- الاندماج سوف يذيب كل هذا، وفى النهاية الانتخابات هى من تختار القيادة.

 

 

- نعم.. سيكون اسمه الحزب الناصرى فقط لا غير دون أى كلمات أخرى، وليس لدينا مانع لضم أى حزب أو شخصية عامة للحزب الجديد.

 

 

- سوف ينضم عبدالحكيم جمال عبدالناصر للحزب الجديد، وكل الشخصيات التى امتنعت عن دخول الحزب فى السابق كلها ستدخل، وسوف نعلنها يوم 28 المقبل.

 

 

- هو مظلة تجمع جميع الأحزاب اليسارية، ومنسقه الدكتور محمد غنيم.

 

 

- ليس لدينا مشكلة، فالتنسيق مطلوب والقوى المدنية جميعها تتفق حول نقاط كثيرة.

 

 

- لن يكون لدينا صراع فى مسألة القوائم، فقد تم حلها فى ائتلاف الوطنية المصرية من خلال تعيين هيئة تحكيم داخل الائتلاف تكون مسؤولة عن حسم الخلافات التى يمكن أن تنشأ بين الأعضاء.

 

- اخترنا، حتى الآن، لها الدكتور محمد غنيم، وعبدالحكيم جمال عبدالناصر، ودورها إنهاء أى خلاف ينشب حول توزيع الأسماء فى القوائم، وجميعنا سيقبل بحكمها، وفى النهاية ليس لدينا رفاهية الخلاف السياسى الداخلى.

 

 

- المفروض أنه مشارك فى الائتلاف بالتيار الشعبى.

 

 

- الأفضل من وجهة نظرى هو نظام القائمة الواحدة.

 

 

- لأنها أكثر حزما، ويمكن أن تكون على نصف عدد المقاعد، والنصف الآخر فردى.

 

 

- أتمنى أن تكون حيادية، وبالمعطيات الموجودة لن تكون حيادية، فالانتخابات المقبلة سيتم تزويرها بكل الوسائل.

 

 

- المعطيات الموجودة «زى الزفت» لكنى متفائل.

 

 

- طبعاً.

 

 

- الله أعلم، لكنها ستحدث بشكل مفاجئ مثلما حدثت ثورة يناير.

 

 

- ستكون ثورة أكثر نضجاً من ثورة يناير، وتستفيد من الأخطاء السابقة، يعنى من مميزات الثورة أنها كانت بلا قائد، لكن من عيوبها أن غياب القيادة أفقدها حساسية ردود الفعل الصحيحة والسريعة.

 

 

- أعتقد أن من سيقودها هو الطبقة صاحبة المصلحة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، والاتجاه الناصرى موجود، ولم يأخذ دوره فى القيادة الحقيقية، ويكفينا فخراً أن شعاراتنا هى التى كانت ترفع فى الثورة، لكن بلا قيادات ناصرية.

 

 

- لأسباب كثيرة، منها أن الإجهاد السياسى، وإجهاض العملية الحزبية، جعلا الرأى العام يحكم على كل الأحزاب القديمة بالفشل.

 

 

- أنظر له وأسكت.

 

 

- أقول لهم «برافو».

 

 

- تستاهل كل اللى جرى لك.

 

 

- الثورة لم تنته.. والمهمة مستمرة.

 

 

- هذه فرصتكم الأخيرة لإعادة تشكيل الصفوف، وخوض معارك حقيقية على صندوق الانتخابات.