شهد تعدد الأقباط فى مصرخلال القرن التاسع عشرتطوراً ؛ وخاصة وأن مصر شهدت تقدماً في بعض جوانب الحياة الاجتماعية من قبيل تطور عدد السكان وترتيبهم الاجتماعي ، ، وهو ما سوف نوضحه في هذاه الدراسة. 

قدر علماء الحملة الفرنسية عدد سكان مصر في نهاية القرن التاسع عشر بحوالي 2.449.000 نسمة، ولكن كلوت بك بعد ذلك طعن في هذا التقرير، ورأى أن عدد سكان مصر، أثناء الحملة الفرنسة لم يكن يزيد عن مليوني نسمة، بينما كان عدد سكان الأقباط لا يربو على 220 ألف نسمة أى بما يقترب من 010/0 من التعداد الكلى لسكان مصر، ومن المتعذر، بل المستحيل الرجوع بهذا الرقم إلى سند صحيح وبيان مضبوط لعدم وجود نظام تضبط بمقتضاه الأحوال المدينة لكل فرد من الأهالي، كما أن السكان كانوا يخشون التعاون في مجال التعداد لأمور تتعلق بالتقاليد من ناحية ومن ناحية أخرى خشية التعرض للضرائب. 

 

أولا: كثرة اعتداءات العربان على الأهالي مما أدى إلى الهجرة الداخلية بين مديريات البلاد 

ثانيا: عودة العاملين (الهجرة الموسمية) من مناطق متفرقة بين مديريات مصر  إلى مواطنهم الأصلية بعد انتهاء موسم أعمالهم الاقتصادية. 

ثالثا: زيادة أعداد الوفيات بين سكان مصرنتيجة لاستخدام الأساليب البدائية في علاج المرضى، وكثرة أعداد القتلى بسبب الصراع الدائم بين العربان والأهالي. 

 

على أية حال، راحت معدلات النمو السكاني للأقباط وفى مصر بصفة عامة تتزايد تزايدًا مستمر منذ أن تولى محمد على حكم البلاد، وربما يرجع ذلك إلى اهتمام الباشا بالنواحي الطبية  وتوطين البدو وتشجيعه الهجرة إلى الوادي لتملك الأراضي، أو العمل كما أن النهضة الصحية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة ساعدت على النمو السكاني، ولو أن الطاعون الرهيب الذي تفشى في عام 1835م قد أشاع الموت والدمار بين سكان مصرأكثر من أي مكان آخر، مما أثر في معدلات النمو السكاني للأقباط والمصريين جميعاً، وإن كانت لا توجد لدينا بيانات دقيقة بعدد حالات الوفيات، وربما يرجع ذلك إلى الإهمال الصحي في جانب الأهالي لتمسكهم بالعادات والتقاليد البدائي. 

 

ولما كان تعداد السكان يعتمد على الحدس والتخمين، وكان محمد على يهتم اهتمامًا شديدًا بزيادة عدد السكان لكي يكونوا عونًا له في تكوين جيش قوي أو كمصدر لجمع الضرائب فإنه قد أصدر أمرًا إلى عموم جهات القطر المصري في 13 ذي القعدة سنة 1261هـ/ 13 نوفمبر 1845م بالشروع في تعداد أهالي القطر، بناء على قرار الجمعية العمومية بديوان المالية. 

 

ولذلك عمل محمد علي على تعبئة البلاد لإجراء التعداد السكاني للبلاد، بإصدار أوامره إلى العمد ومشايخ قبائل العربان، يحثهم فيها بإنهاء التعداد الصادر، وهدد كل من يخالف الأوامر أو يعطي أي بيانات غير دقيقة بأشد العقاب، كما ألزم حفيده عباس كتخدا باشا بالإشراف العام على إجراء التعداد السكاني. 

على أية حال، جاء تعداد سنة 1264هـ/ 1847م مؤشرًا على ارتفاع معدلات النمو السكاني للأقباط فى مصر وأن كنا قد أعتمدنا على نماذج لمناطق معينة فى مصر ومنها وادي النطرون، فبلغ عدد السكان الأقباط أكثر من 50 0/0 من سكان وادي النطروان البالغ 6524 نسمة من الإجمالي العام للقطر المصري البالغ 4476440 نسمة، وبلغ تعداد الأقباط فى مصرنحو 383 ألف نسمة فى الفترة ما بين (1855-1861م)، ويرجع ذلك إلى استتباب الأمن وزيادة توطين البدو واستقرار وعدم هجرة الأهالي وزيادة معدلات الهجرة السكانية إلى الوادي. 

 

كما شهد وادي النطرون( نموذجاً لتعداد الأقباط) – في النصف الثاني من القرن التاسع عشر- تدفق المهاجرين المصريين والأجانب إليه وخاصة في الستينيات نتيجة للفرص المالية الكبيرة التي ارتبطت بازدهار تجارة النطرون والقطن ومشروعات التنمية والعمران وشبكة النقل والمواصلات والرعاية الصحية والاجتماعية التي أدخلها الخديوي إسماعيل، فارتفعت معدلات النمو السكاني، فبعد أن كان عدد سكان الوادي يقدر بنحو 6524 نسمة في عصر محمد على، بلغ 8833 نسمة عام 1882م، مع الوضع فى الاعتبار زيادة تعداد الأقباط فى هذا الأقليم بنسبة 50 0/0 كما أن هناك قرى بالكامل كان سكانها أقباط مثل الطرانة وكفر داود، كما يتضح من الجدول التالي: 

 

 

ومن هذا الجدول نستطيع أن نستنتج تعداد الأقباط فى أقليم واحد فى مصر ومقارنته بالأقاليم الآخرى، مما يدل على زيادة تعدادالأقباط فى ذات الفترة؛ كما نستطيع أن نستنتج كثافات السكان  لقرى الوادي فتقسم إلى ثلاث كثافات سكانية طبقًا لتعدادي سنة 1847م، 1882م، المجموعة الأولى وتضم قرى مرتفعة الكثافة السكانية جدًّا وهي كفر داود والبريجات، وتأتي بعد ذلك المجموعة الثانية وتضم القرى المرتفعة الكثافة السكانية، تضم الطرانة والأخماس، أما المجموعة الثالثة فتضم قرى قليلة الكثافة السكانية وهي أبو نشابة وعزبة الطرانة، كما يتضح ذلك من خلال الرسم البياني التالي: 

 

ونستنتج من الرسم البياني السابق مدى ارتفاع الزيادة السكانية في كل قرى وادي النطرون  في سنة 1882م عنه سنة 1847م، كما نلاحظ ارتفاع معدلات النمو السكاني بصورة أكبر في كل من كفر داود، والبريجات، وعزبة الطرانة، بينما تنخفض معدلات النمو السكاني بصورة أقل من السالفة الذكر، في أبو نشابة، والأخماس، والخطاطبة والطرانة، وربما يرجع ذلك إلى اختلال في معدلات الزيادة الطبيعية. 

 

وفى تلك الفترة (1882-1914م) زادت معدلات النمو السكانى فى مصر ووصل تعدادها نحو ما يقرب من (9000000 ) نسمة، بلغ تعداد الأقباط فى مصر نحو ما يقرب من أكثر من مليون نسمة، وما يؤكد ذلك وصل عدد سكان وادي النطرون إلى نحو أكثر من عشرة آلاف نسمة طبقًا لإحصاء عام 1897م؛ بلغ تعداد الأقباط نحو خمسة الآف نسمه، ويرجع ذلك إلى استتباب الأمن وإنشاء المؤسسات الصحية وتطعيم الأهالي ضد الأمراض وزيادة تيارات الهجرة الداخلية والخارجية إلى الوادي، بالإضافة إلى إقامة المشروعات التنموية مثل شركة الملح والصودا، والشركة المساهمة للري واستصلاح الأراضي؛ والتي استوعبت العديد من الأيدي العاملة المهاجرة، وانتهت باستقرارها، فزاد ذلك من معدلات النمو السكاني بوادي النطرون. 

 

خلاصة القول:أن معدلات النمو السكانى فى مصر إى الفرق بين تعداد المواليد والوفيات ظلت ثابتة من حيث الزيادة السكانية ما بين المصريين جميعا، لان البـيئة الطبيعية و عادات وتقاليد المجتمع واحده، أو بمعنى أكثر توضيحا عندما يتزايد تعداد المسلمين يتزايد معه تعداد الأقباط بنفس معدل الزيادة السكانية.فطبقاً لهذه  الدراسة الوثائقية، وصل تعداد الأقباط فى مصر إلى نحو ما يقرب من( 12000000 ) مليون نسمه من جملة( 80000000) مليون نسمة.وإذا إعلنت الدولة أن تعداد السكان فى مصلا الآن 96000000مليون نسمة فيبلغ تعداد الأقباط 15000000 مليون نسمه،هذا طبقاً لهذه الدراسة الوثائقية،وربما يصل تعداد الأقباط طبقاً للاحصاءات الكنائسية؛ نحو ما يقرب  من نحو 18000000 مليون نسمه وهذا الرقم التعدادى القريب إلى التعداد الحقيقى للأقباط فى مصر.