كيف نرفع بعض المعاناة عن أصحاب المعاشات وذويهم ؟

 

يعمل نظام التأمينات الأجتماعية وفقاً للقانون، رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على حفظ حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. حيث نص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15٪).

 

وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية إلا إنه مازال هناك معاناة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من قبل بعض موظفي التأمينات والمعاشات، فكثيراً ما يضعوا بعض العراقيل أمامهم دون مبرر، مع عدم توضيح المستندات المطلوبة مرة واحدة، واستغراق إداء الخدمة فترات طويلة ومعاناة شديدة، والبعض من الموظفين غير مقدرين للظروف الصحية وكبر سن أصحاب المعاشات وذويهم ، أو ما قدموه من خدمات أثناء تأدية عملهم. 

 

 وفِي تقديري يجب رفع كفاءة العاملين لأداء خدمة أفضل للمواطنين، ووضع توقيتات معيارية محددة ومعلنة لأداء أي خدمة تأمينية ، وهناك مشكلات عديدة في مكاتب التأمينات أو أي منطقة تأمينية منها التعامل الورقي فلابد من وجود ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق كثيرة من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا، ناهيك عن الروتين حيث يعاني المستفيدين كثيراً ولفترات زمنية طويلة لكي يحصلوا علي مستحقاتهم. 

 

لذلك لابد من الاهتمام اكثر بتدريب العاملين وتأهيلهم بغرض الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمستفيدين وتخفيف المعاناة عنهم، وأن يشعر أصحاب المعاشات بأنه يتم معاملاتهم معاملة تليق بهم كمواطنين أصحاب حقوق، وأن يكون تأهيل العاملين علي رأس أولويات الهيئة. 

 

حيث إن دور العاملين إنهاء معاناة المُواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة وتسيير الإجراءات علي أصحاب المعاشات وفقاً للقانون.

 

يجب تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016. وأعمال المحاسبة والمساءلة وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحسن من إدارة موارد الدولة، ويعلى من رضاء المواطن.

وسوف نطرح على حضراتكم بعض الأسئلة التى تهم أصحاب المعاشات وذويهم.

 

يحق للزوج أن يحصل على معاشها وفق لقانون التامينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يحصل الأرمل على نصف معاش زوجته، ويوزع النصف الآخر على أبنائه في حال وجود أبناء مستحقين للمعاش، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

أنه يشترط لحصول الزوج على معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجا بأخرى، في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش. وأن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائي بات، وتكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي.

 

وفقاً لقانون المعاشات الجديد يجوز للمرأة الموظفة أن تصرف مرتبها ومعاشها من والدها.

 

نعم من حقها في هذه الحالة.

 

نعم من حقها

 

لا لازم تكون آنسة أو مطلقة او أرملة فقط .

 

في هذه الحالة نبحث مرتب الابنة كام ومعاش والدها كام ، لو كان مرتبها اكبر من معاش والدها لا يجوز لها أن تأخذ المعاش ، ولو مرتبها يساوي معاش والدها برضه لا يجوز أخذ معاشه.

أما لو مرتبها أقل من معاش والدها هنا يتم صرف الفرق بين مرتبها وبين المعاش ، ونذكر مثال لحضراتكم للتوضيح يعني لو مرتبها مثلا 1000 جنيه ومعاش والدها 2000 جنيه.

في هذه الحالة هتصرف معاشها كله ، هتصرف أيضاً من معاش والدها مبلغ 1000جنيه فقط هو الفرق بين مرتبها ومعاش والدها .

 

عند التقدم بطلب لصرف المعاش يتم تقديم ما يفيد مفردات المرتب ويتم استخراجها من محل العمل التابع له، وفيها بيانات المرتب بالكامل. 

 

نعم  تستحق في بعض الحالات . 

قلنا لما بتقدم على معاش والدها بتقدم بيان بمفردات مرتبها وكمان بتقدم بيان بمعاش زوجها المتوفي وبنجمع الأثنين ونبحث  لو هما قد معاش والدها أو اكبر منه في هذه الحالة لا يجوز لها صرف معاش والدها ، أما لو كانوا أقل منه بتصرف من المعاش الفرق بينهم فقط مثلما شرحنا ذلك في الحالة السابقة. 

 

للاسف الشديد لا يجوز لها أن تأخذ معاشه تاني .

 

نعم .ونعمل زي ما شرحنا في السابق وتستحق الفرق بين معاشها وبين معاش والدها .

 

 لا ، لابد أن يكون الطلاق بائن لاستحقاقها المعاش . 

والطلاق البائن ؟ معناه سيدة زوجها طلقها وانتهت فترة العدة دون رجوع فأصبح الطلاق بائن.

 

يتم صرف المعاش لها من الشهر التالي لحدوث الطلاق وليس من تاريخ انتهاء فترة العدة .

 

 بالتأكيد لا يجوز لو تزوجت هيتم إيقاف صرف معاش والدها.

لكن لو طلقت من زوجها يحق لها أخذ معاش والدها مرة أخري.

 

من حقها أخذ معاش والدها مثلها من الطلاق البائن أو الطلاق بحكم محك