أكدت القوى المدنية المجتمعة الآن بفيللا الدكتور أحمد البرعى، وزير الإسكان الأسبق، بالطريق الصحراوى، على أنهم لن يقبلوا أن يتم تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشددين على أنهم سيصرون على أن يكون نص المادة هو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصر الأساسى للتشريع.

من جانبه، قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر، إنه لابد من ضبط الأمور السياسية فى المرحلة المقبلة من منطلق وطنى وليس من منطلق أيديولوجى للعبور بالمرحلة الحالية لبر الأمان.