قضية نصب جديدة على 400 مواطن من قِبل شركة تطوير عقاري بالساحل الشمالي، أوهمت المواطنين بامتلاك وحدات سكنية وفلل بقرية سياحيّة، وحصلت منهم على أكثر من مليار جنيه، لكن فوجئ المستفيدون أن أرض المشروع بعد عام من دفع الأقساط عبارة عن صحراء ليس بها أي مبنى.
بدأت القصة بعد تعاقد 400 مواطن على وحدات سكنية (شقق وفلل)، عام 2016، وتراوحت الأموال المدفوعة من قبل كل شخص من 200 ألف جنيه حتى 800 ألف لكل فرد، حتى وصل إجمالي المبالغ المالية التي حصلها صاحب الشركة ما يقرب من مليار جنيه.
وفي عام 2017 مع تأخير التسليم فوجئ الضحايا بأن المشروع عبارة عن سور فقط، ولم تتخد أي خطوات لتنفيذ المشروعات، وحاولوا التواصل مع الشركة التي سوفت الأمور ولم يتوصلوا إلى أي حلول.
بدأ عدد من الضحايا يتقدمون بمحاضر نصب وحصل عدد منهم على أحكام قضائية لم تنفذ خلال الفترة الماضية وحاول البعض حل الأمور وديًا، ولم تستجب الشركة وهددهم البعض.
وقال ريمون ماهر أحد ضحايا نصاب الساحل الشمالي، إن بداية الواقعة كان في عام ٢٠١٦، بعدما افتتح رئيس الجمهورية طريق (الجراولة)، وبدأ الكثير من الشركات في بناء قري سياحية جديدة في المنطقة.
وأضاف «ماهر» في حديثه لـ«المصري اليوم: بدأت شركة (هوم لاند للتطوير العقاري) التسويق لمشروعها في الساحل الشمالي، وادعاء امتلاك رجال أعمال ووزراء لوحدات وفلل في القرية، وهو ما شجع أكثر من 400 شخص لشراء وحدات مختلفة المساحة بالقرية، وبدأ دفع أقساطها لمدة عام كامل.
وتابع: بدأنا دفع الأقساط في عام 2016 ومن المفترض استلام المشروع عام ٢٠١٩، ولكن بعد سنة ذهبنا للقرية لرؤية ما وصل إليه المشروع، لكننا فوجئنا بقطعة أرض فضاء، لا يوجد بها أي بناء، فذهبنا للشركة للاستفسار عن وضع المشروع، ولكنهم قدموا لنا حججًا كثيرة مثل عدم انتهاء تراخيص الدفع، ومشاكل في إجراءات البناء.
وأكد «ريمون»، أن المشترين توففوا بعد عام عن دفع الاقساط لشعورهم بأمر غير طبيعي داخل الشركة، وتوجهنا إلى الجهات المختصة وتم الرد علينا أن الشركة هي سبب تأخير انتهاء التراخيص، وأنها تتراخي في انهاء الاجراءات.
وأوضح أنه على الفور قام الـ400 مستفيد من المشروع بتحرير محاضر ضد الشركة و«محمد ش. ع. ش»، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه «طارق م. ع».
وأشار ريمون ماهر إلى أنه دفع حتى الآن أكثر من 250 ألف جنيه، وأن الشركة قامت بتجميع أكثر من مليار جنيه من 400 مواطن مستفيد من المشروع، وحاولنا أن نحل الأمر مع الشركة بالتراضي، لكن لم يتوصلوا لحل مع الشركة.
وقال «بعض المستفيدين حصلوا على أحكام ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائبه، وتم إلقاء القبض عليه في قسم شرطة التجمع الأول، وتوجه الكثير من الضحايا إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جديدة.
