أن حكم الإدارية العليا بتأكيد حل مجلس الشعب ترسيخ لحكم سابق من المحكمة الدستورية وتأكيد علي دولة القانون وان القانون هو سيد الموقف وليس المهاترات والمظاهرات 
 

وأضاف ميره انه لا جدوى ولا طائل من أي طعون جديدة علي الحكم لان لحكم صادر من اعلي مؤسسة قانونية في البلد وعلينا إزالة شوائب الفترة الماضية 
 

وارجع ميره تصميم الإخوان علي عودة مجلس الشعب المنحل إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة قد تأتي بنتيجة في غير صالحهم وبأقل مما يتوقعنه وإصرارهم الكبير علي عودة المجلس المنحل يعني أن هناك تخوف حقيقي من أن  تكون النتائج أقل ما هو متوقع ويهدد مركزهم وبالتالي يصبحون ليسوا أصحاب غلبة وقوة مما يؤثر علي تمرير أي شيء يريدونه