محرر الأقباط متحدون
يونس مخيون : حزب النور حزب سياسي له مرجعية دينية نعتز بها والدستورلا يمنع ذلك .. وكافحنا بوضع المادة الخامسة في الدستور
قال الدكتور يونس مخيون ، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، الرئيس السابق للحزب، إن مؤسسي الحزب اختاروا الانخراط في الحياة السياسية من أجل مصلحة الوطن، كل ما يهمنا مصلحة الوطن، ونتدين إلى الله بمصلحة الوطن واستقراره .
وأضاف مخيون خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل الشرائع السماوية جاءت بكليات خمس، وهي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ولا يمكن الحفاظ على الكليات الخمس إلا في ظل الوطن، لذا إعلاء مصلحة ليس مجاملة لأحد، وكل مواقفنا وانحيازتنا للحفاظ على الدولة وقوة مؤسساتنا .
رد الدكتور يونس مخيون،على ما يتردد حول أن الحزب نشأ على أسس برجماتية ، بعد أن كانوا يحرمون المشاركة في الحياة الحزيية، ثم غيروا موقفهم بعد ذلك ، لم يحرموا المشاركة الحزبية ، وإنما كانوا يرون أن الدخول في الانتخابات البرلمانية مسألة خلافية قائمة على المصلحة والمفسدة .
وأردف : مقلناش الأحزاب حرام، لكن كنا نرى المفاسد أكثر، ولن تتحقق أي مصالح، بسبب سيطرة حزب واحد، لذا لم نشارك ، لكن مقولناش الأحزاب حرام، ولما تغير الواقع بعد 25 يناير، وانتهى الحزب الواحد، رأينا أن نشارك في الحياة الحزبية ، بعد تغير الوضع، ورأينا أنه يمكن أن يكون لنا دور في الاصلاح، وأن يكون لنا صوت مسموع .
وتابع ، كل مواقفنا السياسية محكومة بالقواعد الشرعية ، و بعد ثورة 25 يناير ، اصبح هناك حرية وان لدينا دور فى الحياة السياسية ، وكان لابد من المشاركة فى الدستور بحيث الحقاظ على الهوية والشرعية الاسلامية
وردًا على تخوف البعض من أفكار الحزب ووصفها بأنها رجعية فيما يتعلق بالمجتمع والمرأة التي أحرزت تقدمًا في مجالات كثيرة ، قال مخيون إننا كافحنا بوضع المادة الخامسة في الدستور نصت على أن يكون الأزهر المرجعية للدولة ، مردفًا : لدينا هيئة كبار العلماء يرجع إليها ، والمادة الثانية في الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، ونحن لن نفرض فهمنا على أحد ، وإنما ننادي بتفعيل المادة الثانية .
وأختم : أي حزب له مرجعية أيدلوجية ، ونحن حزب سياسي له مرجعية دينية نعتز بها ، و الدستورلا يمنع ذلك ، ولدينا رؤية إصلاحية تتوافق مع الدستور، وجربتونا في مواقف سابقة ، وكل مواقفنا تنحاز للشعب والوطن واستقرار الدولة .